مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و مصوبات دیگر عنوان کرد که این مرکز از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است.
صمد حسن زاده عضو اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از اینکه واگذاری ها به شکل واقعی صورت نگرفته است، گفت: اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها مدنظر قرار نگرفته است و همین امر سبب شده که واگذاری ها نتیجه مثبت و قابل قبولی نداشته باشند. برهمین اساس در اصل واگذاری ها باید اهلیت اشخاص مدتوجه قرار گیرد.
