به گزارش «اگزیم نیوز»، یک عضو اتاق بازرگانی تبریز در گفت وگو  با «اگزیم نیوز» با اشاره به تیره بودن روابط سیاسی ایران با بعضی از کشورها، عنوان کرد:  این تیرگی روابط بر روی بازارهای هدف صادراتی ایران اثر منفی گذاشته است؛ چرااکه باعث شده که حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها با چالش جدی مواجه شده و حتی برخی از بازارها که سالها در اختیار تجار ایرانی بوده و برای تصاحب آنها تلاش فراوانی صورت گرفته است، از دست برود.   

بنابر اظهارات صمد حسن زاده،  این تیرگی روابط در عرصه جهانی، بر نحوه انتقال ارز به کشور هم نیز اثر منفی گذاشته است.

این فعال اقتصادی، در ادامه و در پاسخ به اینکه قاچاق چه تاتیری بر روند تولید و صادرات خواهد گذاشت، گفت: چنانچه می خواهیم به سمت تولیدات صادرات محور حرکت کنیم، اول راه آن این است که جلوی قاچاق چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی گرفته شود و تحقق این امر نیازمند همت مسوولین است.

به گفته او، یکی از دلایل قاچاق را میتوان علاقمندی مردم به استفاده از کالاهای خارجی نام برد و از سوی دیگر، امرار معاش از این راه نیز باعث شده تا برخی به دنبال برخی راه های غیررسمی هم برای ورود کالا به کشور و هم صدور کالا از کشور باشند.

حس زاده در عین حال بر نکته تاکید کرد که برخی از کالاهای تولید داخل از نظر کیفیت با مشابه خارجی برابری می کنند، بنابراین این واقعیت که مبادی رسمی نیز در افزایش قاچاق نقش دارند را نمی توان نادیده گرفت.

این عضو اتاق بازرگانی تبریز، اما در ادامه به صدور بخشنامه های خلق الساعه که سد راه صادرات و واردات کشور شده اند، نیز گریزی زد و آن را یک معضل در عرصه تجارت خارجی کشور توصیف کرد که باید مرتفع شود.

حسن زاده در محور بعدی صحبت های خود و با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری ها، عنوان کرد: بیشتر از یک دهه است که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد.  این درشرایطی است که در این سال‌ها واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و از همه مهم‌تر مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است.

این عضو  اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه واگذاری ها با هدف کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گری صورت گرفته است، گفت:  در تمامی دنیا، اقتصاد به دست بخش خصوصی اداره می شود. از این رو، دولت نباید خودش را گرفتار مسائل اقتصادی و تولید کند و باید آن را به اهلش واگذار کند.

حسن زاده در عین حال با انتقاد از اینکه واگذاری ها به شکل واقعی صورت نگرفته است و واحدهای تولیدی به خاطر رد دیون دولت به سازمان بوده است، تصریح کرد که اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها مدنظر قرار نگرفته است و همین امر سبب شده که واگذاری ها نتیجه مثبت و قابل قبولی نداشته باشند؛ چراکه خریداران این بنگاه ها یا واحدهای تولیدی به دنبال توسعه و کار تولیدی نبوده اند.

به گفته این فعال اقتصادی، این روند اشتباه واگذاری ها موجب شده که در این سالها خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق نیافتد و یک ضایعه بزرگ را برای اقتصاد و تولید کشور رقم بزند.  حسن زاده در پایان تاکید کرد که اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها باید مدنظر قرار بگیرد.