زهرا فعله گري - یک صادرکننده نمونه و فعال اقتصادی بخش خصوصی در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با چالش های فضای کسب و کار در کشور گفت: سال های گذشته ارقامی که از فضای کسب و کار و دیگر حوزه ها منتشر می شد چندان معتبر نبود و به درستی ثبت نمی شد و حالا آنچه واقعیت است به نمایش گذاشته می شود که به نظر می رسد شرایط بدتری پیش آمده است. به عبارتی شفاف سازی آماری باعث شده تا شرایط از منظر آماری بدتر به نظر برسد.

محمد میرایی ادامه داد: شرایط کاری در سال جاری مناسب تر است و امیدواریم به مراتب بهتر هم شود و بر اساس حقیقت جامعه برای آینده پایه ریزی و هدف گذاری شود.

میرایی تصریح کرد: بخش خصوصی هر قدمی را برای اخذ مجوز و یا رونق بازار خود بر می دارد که نیاز به تعامل های دولتی ها دارد با سختی های متعددی رو به رو می شود و متاسفانه در ایران مکرر سخن از حمایت و تشویق تولید کننده ها به میان می آید اما در مرحله همکاری و پشتیبانی اقدام ثمردهی را نمی بینیم.

وی خاطرنشان کرد: قوانین دست و پا گیری همچون ثبت شرکت ها، نرخ سود بانکی و مالیات و غیره مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی در مباحث خرد و کلان می شود.

میرایی ادامه داد: میان قوانینی که برای واحد تولیدی دردسر ساز است، مسائل مربوط به دارایی بیشتر به چشم می آید زیرا زمانی که یک مجموعه تولیدی شکل می گیرد با چالش های تخصصی پیشه خود دست و پنجه نرم می کند که موضوعات دارایی نبرد آنها را در رقابت های اقتصادی سخت تر و ترس همیشگی را برای آنها به جای می گذارد و اداره دارایی باید در سال های نخست تعرفه های متناسب با مجموعه نوپا در نظر بگیرد.

این صادرکننده و فعال اقتصادی افزود: بانک ها با ارائه بودجه و وام هایی با سود کم می توانند نقش اصلی رونق بازار کسب و کار و اقتصاد را ایفا کرده و تولید کننده ها با دوری از اینگونه نگرانی ها کیفیت و کمیت محصولات خود را افزایش دهند.

وی عنوان کرد: افرادی که آینده نوینی را در فضای تولید دارند باید مراحل اخذ مجوز را آسان تر پشت سر بگذارند تا افکار بکری که در سر می پرورانند را عملی کنند و بازار را درگیر تحول و نوآوری کنند.

به گفته او، شرایط آماده استقبال از صنعت گران نوظهور نیست و با این اوصاف تعداد اندکی به این عرصه ورود می کنند؛ اگر خواهان برداشتن گامی بلند برای تعالی اقتصاد هستیم باید پیش فرض آغاز یک حرفه را بسیط قرار دهیم.

میرایی گفت: اتاق بازرگانی تعدادی قوانین در راستای سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس پیشنهاد داده و دولت هم آنها را پذیرفته اما فقط در حد شعارهای رنگارنگ باقی مانده و تصمیم های جدی برای آنها گرفته نشده است.

وی اعلام کرد: محصولات با کیفیتی در داخل ایران تولید می شود اما با این حال عده ای طمع کار واردات بی رویه ای را به دلیل قیمت نازل آن دارند.

میرایی خاطر نشان کرد: واردات بی رویه یکی دیگر از اصلی ترین موانع تولید است و اگر قوانینی که تاکنون اخذ شده اما مسکوت مانده را به مرحله اجرا برسانیم اوضاع رضایت بخش تری در همه اقشار از زمره دولت، مصرف کننده و صادر کننده به وجود می آید.

وی با اشاره به نوسان های واردات و تصمیم های گمرکی گفت: طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشترین واردات بی رویه به کشور سرازیر شد و دکتر روحانی هم تلاش های زیادی در چهار سال نخست ریاست جمهوری خود برای جبران مافات داشته و باید فعالیت های خود را مستمرانه دنبال کند.

میرایی اعلام کرد: صادرات در دولت قبلی به تنگنای خود رسیده بود و حداقل دستاورد دولت فعلی ایجاد زیرساخت هایی برای صدور محصولات داخلی با برند ( نشان تجاری) ایرانی است اما جا دارد که بخش خصوصی بیشتر حمایت شود.

این صادرکننده و فعال اقتصادی ادامه داد: امکان بهبود فضای کسب وکار وجود دارد اما در عرض یک شب نمی توان راه صد ساله را پیش برد و پس از چیدمان پایه های لازم می توان پله های صعود را تجربه کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشور های همسایه هم روال رونق را همانند ما گذرانده اند و تفاوت عملکرد آنها با ما این است که با تعویض ریاست جمهوری سیاست آنها تغیر نمی کند و همین موضوع موجب موفقیت آنها شده است.

میرایی گفت: ایجاد شبکه حمل و نقل بزرگترین نیاز صادرکننده ها و تولیدکننده ها است زیرا اگر لازمه صادرکننده ها فراهم شود دست رنج تولید کننده ها هم گسترش میابد.