رئیس مجلس ۳ ایراد از مصوبه واردات خودرو گرفت

رئیس مجلس ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش روز دوشنبه اگزیم‌نیوز، متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، ‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲- مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳- الف - ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱ - اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز است...»

بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب- نظر به تصبره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

کد خبر 56861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =