در سال‌های اخیر تمرکز سیاست‌های کلان کشور بر تولید، حمایت از کسب‌وکارهای داخلی و سرمایه‌گذاری هدفمند بوده است. پیام روشن رهبری در تعیین شعار امسال، مسئولیت مضاعفی برعهده نظام بانکی قرار داده است. از نظر قانون، نقش بانک‌ها چیزی فراتر از اعطای وام و واسطه‌گری مالی بوده و به مشارکت فعال در تقویت تولید و حمایت از اقتصاد مقاومتی منتهی می‌شود (براساس قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی).
بخش اول: چالش های ساختاری و کارکردی شبکه بانکی انباشت دارایی‌های غیرمولد: بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند مستغلات و واسطه‌گری مالی حبس شده است.
تخصیص ناکارآمد تسهیلات: براساس آمار بانک مرکزی، درصد قابل توجهی از تسهیلات اعطایی به حوزه غیرمولد، سوداگرانه و مصرفی تعلق گرفته است.
نظام اعتبارسنجی ناکارآمد: مشکل در شناسایی دقیق فعالان اقتصادی واجد شرایط دریافت تسهیلات و ضعف در تخصیص منابع.
تورم و ناپایداری اقتصادی که بر هزینه‌های تامین مالی و انگیزه سرمایه‌گذاری تاثیر منفی گذاشته است.
فقدان شفافیت و سلامت مالی: بعضی بانک‌ها با معضلاتی همچون معوقات بانکی و رانت مواجه هستند.
بخش دوم: راهبردهای اجرایی و راهکارهای قانونی پیشنهادی ۱. هدایت منابع بانکی به سمت تولید
الف) اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌ها طبق آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید: بانک‌ها موظفند حداقل ۵۰٪ منابع تسهیلاتی خود را به بخش تولید اختصاص دهند.
- بازنگری و اعمال اولویت در اعطای تسهیلات به پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و دانش‌بنیان با اهرم قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان (مصوب سال ۱۳۸۹).
ب) ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌محور طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی با ریسک پایین‌تر.
انتشار اوراق مشارکت و صکوک تولیدی: طبق مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و همراهی سازمان بورس (هم‌راستا با ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید).
۲. ارتقای شفافیت و سلامت عملکرد بانکی اجرای ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر: الزام بانک‌ها به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط. ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی یکپارچه (بر مبنای مقررات بانک مرکزی): افزایش دقت در اعطای وام و کاهش ریسک نکول.تقویت ساختارهای نظارتی داخلی براساس آیین‌نامه بانکداری خرد و اصول حاکمیت شرکتی.
۳. نوآوری در مدل‌های بانکداری و توسعه بانکداری دیجیتال براساس سیاست‌های بانک مرکزی در توسعه بانکداری دیجیتال (ابلاغیه سال ۱۴۰۱):
- تسریع ارائه خدمات مجازی، اعطای تسهیلات غیرحضوری و کاهش بروکراسی.
- استفاده از فناوری‌های فین‌تک برای مدیریت بهتر ریسک‌های اعتباری و حمایت از پروژه‌های نوآور.توسعه محصولات اعتباری ویژه سرمایه‌گذاری تولیدی مانند وام‌های مبتنی بر تحلیل طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها با بنگاه‌های دانش‌بنیان.
۴. ترویج فرهنگ تولید و جهاد تبیین طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۲۴: فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای تولید داخلی و تشویق فعالان اقتصادی به کارآفرینی.
فرایندهای اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی: همکاری بانک‌ها با صدا و سیما و دستگاه‌های آموزشی جهت توضیح سازوکارهای حمایت بانکی از تولید و معرفی موفقیت‌های تولید ملی.
۵. حمایت هدفمند از بخش خصوصی، کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: تسهیل و تسریع دسترسی کسب‌وکارها و کارآفرینان به منابع بانکی با حذف ضامن‌های غیرضروری.
- ارائه تسهیلات با اولویت مناطق کمتر برخوردار طبق ضوابط شورای عالی پول و اعتبار به منظور کاهش شکاف‌های منطقه‌ای.
۶. کاهش فعالیت‌های غیرمولد و مقابله با سوداگری بانکی مطابق ماده ۳۶ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید: ممنوعیت بانک‌ها از تملک بنگاه‌های غیرمرتبط، عملیات سوداگرانه و سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات.
- رصد و کنترل مستمر تسهیلات اعطایی تا اطمینان از صرف منابع در بخش تولیدی و جلوگیری از انحراف منابع.
نتیجه‌گیری:موفقیت کشور در دستیابی به اهداف شعار سال ۱۴۰۴، در گرو اصلاح ساختاری و عملکردی شبکه بانکی است. تنها در سایه سیاست‌گذاری مبتنی بر قوانین موجود، جهت‌دهی صحیح منابع، ارتقای شفافیت و نوآوری در خدمات بانکی است که می‌توان زمینه‌های تحقق رشد تولید، افزایش اشتغال و دستیابی به اقتصاد قوی و مستقل را فراهم ساخت. لازم است تمامی ارکان بانکی، دولت و بخش خصوصی، با هم‌افزایی و پاسخگویی مستمر، پیشران تحقق چشم‌انداز تعیین‌شده کشور باشند.
---منابع و پیوست‌ها- قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲)
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)
- آیین‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص اعتبارسنجی و شفافیت بانکی
- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری)
- مصوبات شورای عالی پول و اعتبار
تهیه وتنظیم: علی علیزاده
نظر شما