به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، منصور ملکی با بیان اینکه متاسفانه تامین مالی در اقتصاد ایران بانک محور است، افزود: در شرایط کنونی حدود ۹۰ درصد از تامین مالی توسط شبکه بانکی صورت می‌گیرد که بخشی از این میزان نیز برای بخش واقعی تولید هزینه نمی‌شود.

وی اظهار داشت: در برخی مواقع افراد فعال در شرکت‌های بزرگ، سپرده‌گذاران کلان بانکی نیز هستند که بانک‌ها طبیعتا منابع خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند، به عبارتی بعضی از این شرکت‌های بزرگ به واسطه سپرده‌گذاری در بانک‌ها از امتیاز تسهیلات برای نیازهای غیرتولیدی استفاده می‌کنند.

منصور ملکی با اشاره به اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط برای ادامه کارهای تولیدی نیازمند منابع هستند این در حالی است که عمده منابع بانکی به اشخاص بزرگ حقوقی پرداخت می‌شود، بیان کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث کاهش حد تخصیص شده که در نتیجه این اتفاق شرکت‌های کوچک و متوسط معمولا سهم کمتری در دریافت تسهیلات خواهند داشت.

وی افزود: زمانی که حد تخصیص برای بانک‌ها به منظور کنترل ترازنامه و خلق نقدینگی در نظر گرفته می‌شود، موضوع هدایت اعتبار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چون زمانی که بنگاه‌های کوچک و متوسط نتوانند تسهیلات دریافت کنند مجبور به تامین مالی از روش‌های پرهزینه‌تر می‌شوند.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که تامین مالی با روش‌های پرهزینه صورت بگیرد تولیدکننده از رقابت سالم با سایر تولیدکنندگان خارج می‌شود، گفت: در این شرایط باید از ابزارهای نوین استفاده شود تا هزینه تامین مالی کاهش یابد.

وی افزود: در اقتصاد؛ روش‌های تامین مالی جمعی، استفاده از برات الکترونیک و فکتورینگ نیز می‌توانند به تامین مالی هدفمند وهدایت اعتبار کمک کنند که خوشبختانه بانک مرکزی نیز در این راستا اقداماتی انجام داده است.

ملکی با اشاره به اینکه ما باید شرکت‌های بزرگ را به تامین مالی از طریق بازار سرمایه سوق دهیم و از آن طرف باید زیرساخت‌های لازم را در بستر بورس فراهم کنیم، تاکید کرد: تخصیص منابع در بازار سرمایه اثر خلق نقدینگی ندارد.

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی در پایان گفت: اگر فشار از شبکه بانکی برداشته شود و عمده تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد فشار تورمی ناشی از خلق پول برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند.