به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در جلسه کمیته ماده ۲ مصوب شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی در تاریخ بیست‌ویکم فروردین‌ماه امسال به تصویب رسید.

براساس این بسته سیاستی، صادرکنندگان که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود در بازه زمانی بیست‌ودوم فروردین ۱۳۹۷ تا شازندهم مردادماه ۱۳۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا روز سی‌ویکم خردادماه ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.

همچنین صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی بالا اقدام کرده‌اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.

همچنین در بند ۲ ماده الف بسته سیاستی کمیته ماده ۲ آمده است: در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا سی‌ویکم تیرماه ۱۴۰۰ به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروری است، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی

در حال حاضر ۵ روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد که براساس آن صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهد ارزی، علاوه بر فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و فاینانس استفاده کنند.

پیش از این و در بسته‌های سیاستی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، روش بازپرداحت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و فاینانس وجود نداشت.

محرومیت از امکانات بازرگانی در صورت عدم رفع تعهد ارزی

صادرکنندگانی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند و تعهدات ارزی خود را انجام ندهد از امکاناتی بازرگانی محروم می شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.

گمرک امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استراداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را لغو خواهد کرد.

همچنین بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک را به نهادهای ذی‌ربط اعلام کند. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.

شبکه صرافی‌ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می‌شود و به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

از سوی دیگر، صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.