در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند. 

درایران  اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی دررشته های گونا گون صنعتی ، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه های بنگاهها چقدراست. 

تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه ها در بنگاههای کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت وهزینه های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت ها اضافه کرده است. 

از سوی دیگر نرخ های تورم دورقمی در یک دوره بلند مدت 4 دهه ای و ناتوانی بنگاهها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران ،ابعاد ابهامات را افزوده است. 

 

با کنارهم قرار دادن همه واقعیت های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می توان نتیجه گرفت ،روزگار و زندگی میلیونها ایرانی که جز نیروی کار خود ،کالایی برای فروش وکسب در امد ندارند ،دربدترین وضعیت قراردارد. 

کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در دهه اخیر به اندازه ای است که کارگران ناگزیر شده اند از هزینه های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند. 

کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی درهمین دوسال اخیر و ناتوانی بنگاهها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم ،اکنون دیگر به شرایطی رسیده اند که از مصرف شیر ، پنیر ،گوشت قرمز ، برنج و چای خود کم کنند. 

 

این کاهش در خوراکی ها علاوه برکاهش درهزینه های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سالهاست  روند کاهنده دارند.

 

برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ 

دوپاسخ وجود دارد : 

پاسخ نخست به یک دوره بلند مدت برمی گردد و اینکه باید ساختار اقتصادایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد. 

 

مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی گردد که راه را بررشد وشتاب تورم ببندد. 

حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلند مدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. 

کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش مییابد و روح و روانشان از تعادل خارج می شود. 

از سوی دیگر می توان و باید با مهارتورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کردو به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. 

افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلند مدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای ان اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد. 

اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورمهای کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟ 

 

واقعیت این است که کارفرمایان ارجمند برای صیانت از امنیت ملی و بنگاههای خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می توانند و باید نسبت های تازه ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. 

البته این کار می تواند با راههایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد. 

 

از سوی دیگر نهاددولت نیز باید با کاستن از هزینه های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره وری شرکتهای دولتی،  که 75 درصد بودجه های سالانه را به خود اختصاص می دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.