محمد حسن حاجیان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص  نقش پولشویی در خصوص جرایم مالیاتی گفت: در شرایطی که کشور در حوزه درآمدهای نفتی دچار مشکل شده است، یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طريق اخذ كامل و مطابق با قوانين مالیاتها است. بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود. 

وی گفت : خروج ماهیت فرار مالیاتی از "تخلف" و تبدیل شدن آن به "جرم" از سال 1394 به پشتوانه قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم انجام شد؛ از آن زمان تا به بعد، فرار مالیاتی از تخلف اداری خارج شده و به عنوان جرم تلقی می‌شود.

 حاجیان تصریح کرد: از آنجاییکه پولشویی یک جرم ثانویه محسوب می‌شود، همیشه باید یک جرم اولیه شکل گرفته باشد تا پولشویی اتفاق بیافتد، بنابراین وقتی صحبت از جرم اولیه یا جرم منشأ می‌کنیم هر اقدامي که در کشور جرم انگاری شده باشد می‌توانیم به عنوان جرم اولیه و جرم منشأ قلمداد کنیم.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از آنجایی که فرار مالیاتی جرم قلمداد شده و جرم‌ انگاری نیز شده، بنابراین می توان قاطعانه گفت که  یکی از راههاي ارتكاب جرم پولشویی، فرار مالیاتی است که متاسفانه در کشور ما تا كنون به این موضوع توجه کافی نشده است.

 محمد حسن حاجیان بیان داشت: عموم پرونده‌هایی که در حوزه پولشویی تشکیل می‌شوند منشأ دیگری را برای جرایم مورد توجه قرار می‌دهند.

وی گفت: وقتی موسسات مالی و اعتباری و نظام مالیاتی کشور از بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی گرفته تا شرکتهای سرمایه‌پذیر و تأمین سرمایه و ... مبادرت به افتتاح حساب از اشخاص حقیقی یا حقوقی و ارائه خدمت به ايشان  و یا اقدام به خرید انواع مختلف اوراق سرمایه برای مشتریان خود می‌کنند باید نسبت به فعالیتهای مشتریان خود از طرف حاکمیت حساس باشند. 

حاجیان توضیح داد: با توجه به اینکه سطوح فعاليت اشخاص از سوي مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادي و دارايي برای همه واحدهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی ارسال می شود، موسسات مزبور می توانند سطوح فعالیت تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کنند و کوچکترین عدول از سطح فعالیت عادی از سوی مشتریان را مورد توجه قرار دهند. 

 وی اضافه کرد: این بررسیهای باید در حوزه مالیاتی هم گسترش پیدا کند. به این ترتیب كه اگر شخص حقیقی يا حقوقی در حسابهای مربوط به خود، بیش از سطوح فعالیت تعريف شده  گردش مالي داشت، آنگاه این احتمال وجود دارد که  صاحب حساب، به دنبال فرار مالیاتی  بوده باشد كه این فرار مالیاتی باید پیگیری شود.

این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات گفت:  بانکها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با تشکیل پرونده‌های مشکوک به پولشویی با جرم منشأ،  فرار و جرائم مالیاتی، موضوع پرونده‌های گزارش معاملات مشکوک را تشکیل و برای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ارسال کنند. 

به گفته حاجیان، مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با ارتباطی که با سازمان امور مالیاتی دارد، پرونده‌ها را بررسی و پیگیریهای لازم را صورت دهد.

ايشان اظهار داشت : از زمانی که نظام مالیاتی در کشورمان شکل گرفته تا به امروز همواره سخن از ارقام درشت و سنگين در زمينه فرار مالیاتی به ميان آمده  اما هيچگاه  از مسير مبارزه با پولشویی به عنوان یک راهکار مناسب برای مبارزه با آن، استفاده نشده است.  

 وی با بیان اینکه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در کشور باید به شدت نسبت به  جرم منشأ فرار مالیاتی حساس شوند، گفت: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. بطوریکه پس از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 ، به موجب ماده 274 قانون اصلاح مالیات های مستقیم، اقداماتی نظیر اختفای فعالیت اقتصادی، و کتمان درآمد حاصل از آن، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، يا معاملات و قراردادهای مودیان دیگران به نام خود ( برخلاف واقع )، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

محمد حسن حاجیان، مبارزه با پولشویی را  یکی از راهکارهای مناسب برای  توقف فرار مالیاتی دانست و گفت: مرتکب جرم مالیاتی، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های قانونی باید ضرر و زیانی که به دولت وارد شده را برگرداند؛ همچنین مجرم مالیاتی با حکم مراجع صالح قضایی حسب مورد، به مجازاتهای درجه 6 هم محکوم می‌شود.

 وی اضافه کرد: بر اساس قانون اصلاح  قانون مالیاتهای مستقیم  در ماده 276 آمده است چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان، همچنین موسسان حسابرسی، مأموران مالیاتی، و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه قانون نیز برای گزارش موارد مشکوک به فرار مالیاتی  دست مجريان با توجه به ماده 276 قانون مالیات های مستقیم باز گذاشته، گفت: مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی مبارزه با پولشویی راهکارهایی را طراحی کرده  که تا کنون عملیاتی نشده اند به طوریکه علی رغم فرار مالیاتی قابل توجه در کشور، پرونده‌های چندانی با موضوعات مبارزه با پولشویی با منشاء فرار مالیاتی، تشكيل نشده است.