يكي از ويژگي‌هاي مهم جرایم پولشويي و تامين مالي تروريسم، «فراملي بودن» اين جرائم است. اين خصیصه باعث شده است كه كشورها به ناچار از يك مجموعه استانداردهاي يكسان در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم استفاده کنند همچنين كشورها علاقمند هستند تا با يك روش يكسان و در چارچوب همان استانداردهاي واحد، مورد ارزيابي قرار گيرند و با ديگر كشورها مقايسه شوند. اين موارد، به كشورها كمك مي‌كند تا از عدم درگير شدن نظام مالي خود در پولشويي و تامين مالي تروريسم تا سطح مطلوبي اطمينان يابند، نقايص خود را برطرف كنند، وضعيت نظام مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم خود را با ديگر كشورها، به ويژه با كشورهاي شريك تجاري خود مقايسه كنند، در مقابل آسيب‌هايي كه ممكن است به صورت فراملي به آن ها وارد آيد، پيشگيرانه عمل كنند و از همه مهمتر، در معرض قضاوت‌هاي عادلانه ساير كشورها از نظر رعايت استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم قرار گيرند.

سوابق جهاني نشان مي دهند، آنجايي كه صحبت از استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي مي‌شود، كشورها همگي به استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تمكين مي‌نمايند. همچنين براي آگاهي از موقعيت ساير كشورها و حوزه هاي قضايي، همگي از گزارش‌هاي ارزيابي/ارزيابي متقابل گروه ويژه اقدام مالي كه كشورها را در چارچوب توصيه‌ها و استانداردهاي خود به صورت دوره‌اي ارزيابي نموده است، استفاده مي‌نمايند. بديهي است در چنين فضاي استانداردي از اطلاعات، كشورها بايد قوانين و مقررات خود را در چارچوب استانداردهاي مذكور تهيه و تصويب نمايند و متعاقباً اركان زيرمجموعه نظام مالي آنها، بايد سياستها، فرآيندها و رويه‌هاي اجرايي خود را به گونه اي طراحي نمايند كه اهداف مندرج در توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي را تأمين نمايند. مضافاً وضعيت هر كشور در گزارش‌هاي ارزيابي گروه ويژه به روشني مشخص است و كشوري نمي تواند خارج از آن توصيه‌ها و استانداردها، ژست سياسي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم داشته به خود بگيرد.

به عنوان مثال، يكي از توصيه‌هاي مفصل گروه ويژه در خصوص نحوه شناسايي مشتريان توسط مشاغل و حرفه هاي غيرمالي است. صاحبان مشاغل غيرمالي اشخاصي هستند كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروش كنندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان عتيقه و سنگ هاي قيمتي و نظاير آن. گروه ويژه اقدام مالي انتظار دارد تا اين مشاغل نيز در يك چارچوب استاندارد و مشخص مشتريان خود را مورد شناسايي قرار دهند. قاعدتاً پس از ارزيابي گروه ويژه، چنانچه مشخص شود كه در كشوري اين مشاغل مسئوليت هاي خود را به درستي انجام نداده اند، از رتبه پاييني برخوردار خواهند شد و آنگاه، آن كشور در عرصه بين‌المللي نمي‌تواند گزارش خلاف واقع از موقعيت خود در اين خصوص ارائه نمايد. به عنوان نمونه، ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي در ارزيابي اين توصيه توسط گروه ويژه، هر دو رتبه «غير منطبق با استانداردها» دريافت نموده‌اند و اين حاكي از آن است كه اين توصيه مطلقا در اين دو حوزه مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

با اين وجود، وضعيت ايران كاملا متفاوت است. از يك سو، هنوز مراحل نهايي براي پذيرش اجراي توصيه ها و استانداردهاي گروه ويژه طي نشده است و از سوي ديگر، ايران از جمله معدود كشورهاي جهان مي‌باشد كه هنوز مورد ارزيابي قرار نگرفته است. در چنين شرايطي، هيچ گزارش رسمي از ايران نسبت به چگونگي اجراي موازين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود ندارد و بنابراين كشورها و نظامات مالي آنها نمي‌توانند در اين خصوص آگاهي هاي كافي را كسب نمايند. از سوي ديگر، كشورهايي كه ويژگي انقلابي جمهوري اسلامي ايران با منافع آنها در تضاد مي‌باشد، به راحتي مي‌توانند در سطح رسانه‌اي مبادرت به شايعه پراكني و صدور اخبار نادرست و غيرمنصفانه نمايند. غير از يكي دو كارشناس دلسوز در بانك مركزي و ساير نهادهاي مرتبط، تاكنون تلاش خاصي در جهت نشر موقعيت ايران در اين خصوص نشده است. از اين رو، پيشنهاد مي گردد تا زمان طي مراحل باقيمانده براي اجراي توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي، كارشناسان مرتبط و آگاه، به توليد مقالات و اخبار رسانه‌اي براي تبيين دقيق موقعيت كشور در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، در سطح بين المللي اهتمام بيشتري داشته باشند.