بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رسیده است.

محمدرضا مودودی در گفتگو با اگزیم نیوز با اعلام خبر تشکیل کمیته ای برای بررسی کم اظهاری و رانت صادراتی، اظهار داشت: با توجه به امکان بروز کم اظهاری و یا احتمال ایجاد فضای رانتی که همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری است، کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند، عنوان کرد: در برخی موارد هنگامی که بحث مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی سمتی معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند به همین دلیل کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و تصمیم گیری نهایی در این زمینه به عهده این کمیته است.

وی با اشاره به اینکه جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلفی است که نخواهند ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کنند، افزود: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند و  براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به این سوال که ابهام در بازگشت نرخ سود ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه و اینکه صارات به این کشورها به صورت ریالی است چگونه محاسبه می شود، یادآورشد: صادرات چه به صورت دلاری و یا ریالی انجام شود در اظهارنامه صادراتی مشخص می شود بنابراین وقتی می گوییم صادرات انجام شده مدارک مربوط به آن نیز ارایه می شود که براساس مقررات باید در مقابل مقدار معین صادرات، مقدار معین واردات نیز انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که بحث خودروهای وارداتی که در انبارها مانده وازطرفی اعلام می شود که قاچاق نیست چه زمانی رفع ابهام می شود؟ گفت: بحث واردات خودروهای خارجی و ماندن آنها در انبارها به مسایل فنی مربوط می شود اما وقتی از قاچاق صحبت می کنیم یعنی اینکه از مبادی غیر رسمی بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی وارد شده باشد که این امر در مورد خودروهای وارداتی اتفاق نیافتاده است و در این مورد می گویند ثبت سفارش انجام نشده است.

مودودی در ادامه افزود: در این مورد دولت می گوید دلیلی وجود ندارد که بدون ثبت سفارش این حجم خودرو وارد شود که برای رفع آن باید مجموعه ای کلان تر در سطح دولت تصمیم گیری کند زیرا به لحاظ قانونی اینها تخلف کرده اند و اکنون سعی دارند با تحت فشار قراردادن دستگاه های ذیربط و با توجه به کشش بازار، خواست خود را عملیاتی کنند. سود خوبی نصیب وارد کنندگان خواهد شد بنابراین سعی دارند از طریق رسانه ها و مجاری ذیربط با ایجاد هجمه اطلاعاتی به هدف خود نزدیک شوند، ولی ما به لحاظ دستورالعمل و آیین نامه ای اجازه ترخیص را نداریم حالا اگر آنها بتوانند از طریق مراجع بالاتر مجوز لازم را بگیرند ما هم تمکین می کنیم. اما علت اصلی این موضوع قاچاق خودرو نیست بلکه اقدام خارج از ضوابط است.

معاون سازمان توسعه و تجارت هدف از اجرای سیاست ارزی دولت را برای جلوگیری از سوء استفاده سفته بازان اعلام کرد و افزود: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: اینکه عده‌ای این روزها موج‌سواری می‌کنند، فراتر از اقتصاد، موضوعی امنیتی است که امنیت ملی را به خطر می اندازد و باید در قالب ستادی ویژه فعالیت اخلالگران نظام اقتصادی، چه دولتی و چه بخش خصوصی، رصد شود تا جلوی تخلفات، انحرافات، فساد و احتکارها گرفته شود. انچه مسلم است  شرایط فعلی عادی نیست و بنابراین نباید مطابق رویه ها و ضوایط گذشته به رفع مشکلاتی پرداخت که شبیه به گذشته نیستند و این امر نیازمند اختیارات و مأموریت های ویژه است.