مودودی : با توجه به امکان بروز کم اظهاری و یا احتمال ایجاد فضای رانتی که همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری است، کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد میکند.
خسروجردی: صادرکنندگان فراورده های نفتی خواستار آزادی عمل بیشتر هستند تا با هر نرخی که توانستند بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازارآزاد با رقم مورد نظر به فروش رسانند
قاسمی : اجرای این قانون نباید با استثنا و تمایز همراه باشد، ایجاد مسیرهای موازی و مستثنی کردن برخی از اقلام ، کم اظهاری صادراتی را به دنبال خواهد داشت که بی شک زمینه ساز فساد و رانت خواهد بود
سعد حسینی : دولت می تواند در مورد شرکت های صادراتی نظیر پتروشیمی های دولتی و نفتی ها نظارت کند تا ارز حاصل از صادرات آنها به خزانه دولت برگردد اما در مورد صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال سیاستهای محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخربتری از تحریمهای بینالمللی دارند