برای ایجاد تحول در صنعت خودرو می بایست شرکت ها در زمان دریافت مجوز یکی از تعهداتشون به دولت بحث صادرات باشد زیرا تنها در این صورت است که به کیفیت استاندارد نزدیک می شوند و ضمن کسب رضایت تولید کننده داخلی صنعت قطعه سازی را نیز متحول می کنند.

ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که صدور مجوز برای 40 خودروساز تا چه اندازه می تواند صنعت خودرو را با چالش مواجه کند، اظهار داشت: در مورد صدور آمار مجوز خودروسازی نمی توانم صحت این موارد را تایید کنم و در این زمینه بهترین مرجع وزارت صنایع است ولی به صراحت می توانم بگویم که وقتی تعداد شرکت های خودروساز در کشور به صورت غیر برنامه ریزی شده و غیر سیستمی افزایش می یابد در واقع  به شکلی کشور به سمت فعالیت های غیر مولد و غیر تولیدی سوق پیدا می کند.

وی با بیان اینکه وقتی تعداد شرکت های خودروساز را زیاد می شود در مقابل آمار تولید هر یک از این شرکت ها نیز با کاهش مواجه می شود که این امر در مغایرت با سیاست های صنعت خودرو در کشوراست، عنوان کرد: یعنی به طور مثال اگر برنامه ما در دوسال آینده تولید 2 میلیون خودرو در سال باشد ببینید در این وضعیت به هر یک از شرکت های خودرویی چه تعداد مجوز تولید می رسد؟ وضعیت صنعت قطعه سازی در این معادله چه تعریفی پیدا می کند؟ اما اگر تعداد شرکت ها 4 یا 5 مورد باشد تیراژ بیشتری را به خود اختصاص می دهند که اگر این تعداد در چند مدل خاص باشد به یک رنج اقتصادی تولید می رسیم که از یک منطق خاص پیروی می کند.

قربانی در ادامه افزود: وقتی تعداد خودروساز بالا می رود با محدودیت تولید به عدد عجیبی می رسیم یعنی تیراژ تعداد خودرو در واحدهای تولیدی به شدت کاهش پیدا می کند و به تبع آن قطعه سازان هم به مشکل بر می خورند زیرا هیچ قطعه سازی برای به طور مثال 30 هزار تولید، ماشین آلات و تکنولوژی وارد نمی کند و متخصص پای کار نمی گذارد درنتیجه ما به ضررمان است که تعداد خودروساز را افزایش دهیم و این کار برای صنعت خودرو به مثابه سم است.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با اشاره به اینکه در کشور صنعتی مثل آلمان تعداد شرکت های خودروسازی به چند برند خودرویی و حدود چند میلیون تولید در سال محدود می شود که با چند شرکت زیر مجموعه و چند مدل خاص خودرو که در مواردی جزو خودروهای لوکس محسوب می شود، مشتری خاص خود را در بازارهای بین المللی دارد. یعنی تولید را با حدود 100 تا 200 تیراژ در سال به خاطر متعادل نگه می دارند زیرا مدیریت و برنامه ریزی در سیاست گذاری شان مطرح است و بیشتر به کیفیت برتر، جهانی شدن و جذب بازارها فکر می کنند.

قربانی تصریح داشت : اما در کشور ما در صنعت خودرو شرایط به این قرار است که یک مجوز خودروسازی می دهیم، آن خودروساز در سال اول واردات انجام می دهد، سال دوم 2 هزار تا مونتاژ انجام می دهد و در سال سوم کلا متروکه می شود در نتیجه شرکت های قطعه ساز اصلا وارد چرخه تولید نمی شوند و فقط یک سازمان و یا نهاد خاص از یک سود نا متعارف در این زمینه برخوردار می شوند. اما در مقابل تولید کننده واقعی ما ضعیف تر می شود و ما فقط بازار خودمان را با این اسم دراختیار شرکت هایی می گذاریم که فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ما نمی توانیم توسعه محصول بدهیم زیرا شرکت های خودروساز موجود نیز با مدل های قدیمی در بازار هستند عنوان کرد: شرکت های موجود خودروساز در کشور قدرت توسعه محصول را در بسیاری از موارد ندارند و از طرف دیگر شرکت های جدید اصلا علاقه ای ندارند در این زمینه وارد میدان شوند زیرا تیراژشان اقتصادی نیست و نمی توانند تولید اقتصادی انجام دهند. پس به صورت تکراری و در تبعیت از یک قانون اشتباه و تکراری ما فقط مصرف کننده محصولات خارجی خوب و بد می شویم و از سوی دیگر صنایع داخلی مان به دلیل نبود فضای رقابت منطقی رشد نمی کنند.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه زمانی می توان یک محصول را با کیفیت مناسب و نزدیک به استانداردهای بین المللی در داخل کشور تولید کرد که تیراژ مناسب داشته باشد گفت: تنها در صورت وجود تیراژ مناسب است که قطعه سازی کشور نیز پویا می شود و با جذب خریدار داخلی می توان قیمت یک محصول را کاهش داد یعنی در عرصه رقابت بین المللی خودروی شما اگر کیفیت  مناسب داشته باشد فقط با تیراژ است که قیمت تمام شده اش پایین می آید.

پس ما اگر تعداد شرکت های خودروسازمان را کاهش دهیم و تیراژ تولید را در یک مدل مطلوب که با تکنولوژی روز تولید می شود افزایش دهیم به طور طبیعی قیمت تمام شده پایین تری خواهیم داشت چون کیفیت و ایمنی داریم و سطح رقابتی مناسب را در عرصه بین المللی به لحاظ استانداردهای روز و تکنولوژی کسب کرده ایم، بنابراین می توانیم بازارهای صادراتی هم داشته باشیم.

قربانی ورود سرمایه گذار خارجی به صنعت خودروی ایران را با چالش های فراوانی همراه دانست که از جمله آن نبود محیط اقتصادی مطلوب برای جذب سرمایه خارجی است و در این زمینه یادآور شد: برای سرمایه گذار خارجی چیزی که مهم وجود برنامه متقن و دقیق  است که باید آن را سوی مراجع ذی صلاح دریافت کنند با این مضمون که سیاست گذاری ایران در همکاری با برندهای معتبر و میزان تیراژ تولیدی آن به چه میزان خواهد بود.

وی در ادامه افزود: هر شرکت سرمایه گذار خارجی  در ابتدای امر این جزییات را سوال می کند  و در واقع استراتژی بلندمدت صنعت خودروی آن کشور را مورد مطالعه قرار می دهد در قدم بعدی  آنچه برای سرمایه گذار خارجی مهم است  بعد از وجود برنامه، بحث امنیت سرمایه گذاری است. اینکه سرمایه آن شرکت محفوظ بماند و در هر زمان که مورد نظرشان است بتوانند آن را خارج کنند، موردی است که در بحث امنیت روانی بسیار مورد توجه سرمایه گذار خارجی است.

قربانی سومین عاملی را که برای سرمایه گذار خارجی درکشور هدف حایز اهمیت است وجود ثبات اقتصادی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: سرمایه گذار خارجی باید اطمینان لازم را برای بسترهای اقتصادی با ثبات داشته باشد تا ترغیب شود برای ورود به صنعت خودرویی کشور مورد نظر البته در این میان مواردی دیگری نیز از جمله دریافت تسهیلات لازم مثل زمین، بخشودگی های مالیاتی نیزمی تواند در جلب اعتماد سرمایه گذار خارجی موثر باشد زیرا آنها به دنبال کسب منافع دو سویه و رسیدن به سود قابل ملاحظه هستند.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی به دنبال افزایش سود و سرمایه خود است تصریح داشت: یک کشور هوشمند به دنبال این است که تکنولوژی  را وارد کند، اشتغال را توسعه بدهد و ناهنجاری های اجتماعی را کاهش دهد. رسیدن به این موارد به این معنی است که سیاستگذاری آن کشور در زمینه های مختلف به هدف نزدیک شده و به سود لازم از جذب سرمایه گذاری خارجی رسیده است.

قربانی با اشاره به اینکه یک شرکت خارجی خودرویی به هیچ وجه اگر یک هدف بلند مدت درکشور ما نداشته باشد حاضر نمی شود که صادرات محصول اش از ایران انجام شود عنوان کرد: در اکثر قراردادهای منعقد شده با شرکت های خودرویی خارجی  به جز معدود قرار دادهایی که بر می گردد به شرکت هایی که قصد اقامت بلند مدت دارند، ما بقی که بسیار هم اندک هستند مجوز صادرات را به صنعت خودروی ما نمی دهند زیرا آنها بر این باورند که اگر صادرات از ایران صورت بگیرد نمی تواند پاسخگوی انتظارات آنها باشد از طرف دیگر می گویند خودمان این کار را انجام می دهیم و از منافع آن نیزمنتفع می شویم.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو درادامه افزود: تنها در شرایطی شرکت های خودروساز خارجی در مذاکرات اش زیر بار صادرات می رود که به این استدلال برسد که اگر من در ایران تولید بکنم قیمت تمام شده ام کاهش پیدا می کند و می توانم از کانال صادرات از طریق ایران به سود بیشتری برسم که این امر ممکن نیست مگر اینکه تیراژ بالایی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

قربانی خاطرنشان ساخت : بنابراین ارتباط تیراژ با صادرات یک رابطه با مفهوم است زیرا دراین شرایط مشتری داخلی هم راضی خواهد بود زیرا خودرویی را در داخل می خرد که ویژگی های صادراتی دارد. اما باید دید در بحث سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد ما کدام یک از این عوامل پیش گفته یعنی داشتن برنامه کلان و ثبات اقتصادی را دارا است؟ در کشوری که ارز در چند ماه با این نوسانات فاحش روبرو می شود و ارزش برابری آن با ریال سقوط می کند، آیا محیط مناسبی برای ورود سرمایه گذار خارجی وجود دارد؟ ایا در کشوری که برنامه ها به علت عدم وجود ساختار لازم دستخوش تغییر مداوم می شود می توان به حضور سرمایه گذار خارجی امیدوار بود؟