چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه می کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.
نجفی منش می گوید: واردات خودرو تاثیری بر تولیدکنندگان داخلی و قطعه سازان نخواهد گذاشت زیرا تولیدکننده داخلی کیفیت لازم و پتانسیل رقابت با خودروهای خارجی را دارند.
مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
احتشام زاد: اینکه تخلفات درچه مقطعی اتفاق افتاده را نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند زیرا با عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، التهاب بازار خودروهای خارجی دست دوم و کارکرده مشهود است تا جایی که در برخی موارد اختلاف قیمت تا ۲ برابر نرخ واقعی را شاهدیم