معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر در نشستی خبری با تاکید براینکه خودروهای ثبت سفارش نشده، قاچاق نیستند، درخصوص خودروهایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور شده اند اظهارداشت که از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی خودروهایی که در گمرکات ترخیص شده در سیستم ما ثبت سفارش نشده که این موارد را در پنج نوبت اطلاع رسانی کرده ام.

مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این که انجام ثبت سفارش از سال ها قبل برون سپاری شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد گفت که از سوی این شرکت گزارشاتی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش های صورت گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما نیز این موضوع را پیگیری کرده و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم ضمن اینکه این موضوع برای گمرکات، تعزیزات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز گزارش شد که حدود 1400 خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده اند.

وی تصریح داشت که واردات این خودروها به معنای انجام فعل قاچاق نیست، برای واردات این خودروها تعرفه های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. برهمین اساس نمی توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده اما به هر حال سوال اینجاست که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؟ چرا که در یک مقطع زمانی تنها افرادی که دارای نمایندگی رسمی بودند مجاز به واردات خودرو می شدند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که 6400 دستگاه خودروی خارجی از طریق افرادی به غیر از نمایندگی های رسمی وارد شده است.

خسروتاج با تاکید بر این که سیستم ما آنقدر قابلیت داشته که حتی لیست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کرده اند، یادآور شده است که در مورد این خودروها یک تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست، چرا که عوارض واردات این خودروها پرداخت شده و کالای وارد شده هم کالای ممنوعه نبوده است.

اما از سوی دیگرادعای پرونده قاچاق سازمان‌یافته 424 دستگاه خودرو که در ابتدای سال جاری توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شد را گمرک ایران به شدت تکذیب می‌کند و معتقد است که تمامی روند ترخیص خودروها بر اساس تشریفات قانونی ترخیص کالا انجام شده است.

در این زمینه سردار عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان در ۲۲ فروررین ماه سال جاری از انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق خودروهای خارجی و توقیف ۴۲۴ خودرو خبر داد، اما در کمتر از ۲۴ ساعت دو مقام ارشد گمرکی علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان و مهدی رضایی مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس ادعای قاچاق این خودروها را تکذیب کردند.

کوروش مرشد سلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در یک نشست خبری  با اشاره به گزارش جدید کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو تصریح داشت که پشت تمام بخشنامه های خلق الساعه، رانت است و به طور قطع پشت بخشنامه های متعدد واردات خودرو حتما رانت و فساد نهفته است، و در حال حاضر فضای ناآرام پیش روی واردکنندگان قرار گرفته است. در گذشته انجمن واردکنندگان خودرو در پروسه ثبت سفارش حضور داشت و قبلا تخلفاتی اگر صورت می گرفت انجمن در جریان بود، اما به دلیل برخی اتفاقاتی که رخ داد، انجمن از این پروسه حذف شد.

اما فرهاد احتشام زاد در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز با بیان اینکه تعریف قاچاق این است که یک کالا با ترک تشریفات قانونی وارد کشور شود اما این خودروها ترک تشریفات نکرده اند و از طریق گمرک با ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد شده اند، اظهارداشت: اینکه تخلفات در چه مقطعی اتفاق افتاده را نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند. زیرا با عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، التهاب بیش از بازار خودروهای خارجی، در مورد خودروهای دست دوم و کارکرده مشهود است تا جایی که در برخی موارد اختلاف قیمت تا 2 برابر نرخ واقعی را شاهدیم.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: در عمل عرضه خودروهای خارجی بسیار کمتر از تقاضای رو به رشد آن است و چون واردات خودروهای نو طبق ثبت سفارش کنترل می شود، این تقاضا به سمت خودروهای کارکرده متمایل شده است.

به گفته این مقام صنفی تغییر قیمت ارز و افزایش حدود 2 برابری تعرفه های گمرکی در ماه های گذشته، بر قیمت خودروها اثر مستقیم داشته و با منحرف کردن تقاضا به سمت بازار خودروهای کارکرده، موجب قیمت های غیرمعمول در این بازار شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این خودروها به گفته رییس سازمان توسعه تجارت قاچاق نیستند چرا در گمرک مانده اند که به ضرر وارد کننده تمام شود و اگر قاچاق هستند پس چرا ترخیص شده اند؟ عنوان کرد: متاسفانه این تصمیمات فی البداهه موجب می شود که برخی از آیین نامه ها به درستی درک نشود و آیین نامه ها با تاخیر خیلی زیاد به مبادی ذیربط اعلام شود به طور مثال در 24 اسفند سال قبل اعلام شد که تمام خودروهای بالای 40 هزار دلار که در گمرکات هستند طی 3 ماه باید از گمرک خارج شوند اما این بخشنامه در اردیبهشت به مبادی ذیربط رسید آن هم در زمانی که به دلیل تغییر فعالیت سازمان توسعه تجارت امکان ثبت سفارش وجود نداشت و از طرف دیگر تخصیص ارز امکان پذیر نبود، حالا بر اساس این بخشنامه آخرین مهلت خروج این خودروها که صد در صد مبلغ آن پرداخت شده 24 خرداد سال جاری بود که عملا امکان خروج این تعداد خودرو با وجود عدم هماهنگی نهادهای مرتبط عملا امکان پذیرنیست.

احتشام زاد با اشاره به اینکه درحال حاضر وارد کنندگان زیادی هستند که کالایشان به واسطه کندی سیستم های دولتی در گمرک مانده، افزود: خسارت هزینه انبارداری در این پروسه به عهده وارد کنده است  که این به واسطه کندی سیستم های دولتی است اما خسارت را وارد کننده باید پرداخت کند که این هزینه ها در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است.

به گفته این مقام صنفی نبود قوانین شفاف نشان می دهد که اراده ای وجود دارد تا بازار را با کمبود عرضه مواجه کند زیرا حباب بیش از 100 درصدی موجود در بازار با ورود این خودروها، تا حد زیادی کاهش پیدا می کند که اگر هدف ما در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده باشد باید برنامه ای اعمال شود که این خودروها هر چه زودتر از مبادی گمرکی و انبارها خارج شوند، نه اینکه با اعلام دوره زمانی خاص هیچ اقدامی برای ابلاغ و قابلیت اجرای آن تعریف نشود.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: شرایط کنونی وارد کننده را با این بحران روبرو می کند که باید علاوه بر خواب سرمایه، تمامی هزینه های انبارداری را نیز بر عهده بگیرد که ادامه این وضعیت ممکن است موجب انصراف برخی وارد کنندگان شود که دراین صورت بازار با کمبود عرضه روبرو می شود که در هر دو حالت ما شاهد افزاش قیمت ناشی از کمبود عرضه یا افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه های جاری می شویم.

احتشام زاد در ادامه درخصوص بحث کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: این طرح در کمیسیون ویژه تخصصی مجلس مطرح شده و علی رغم اینکه همه خودروسازان اعلام کرده اند که طرح خودروهای وارداتی تطابقی با قیمت خودروهای داخلی ندارند اما متاسفانه پیگیری هایی درمجلس در جریان هست که این مصوبه به سرانجام نرسد که این دو گانگی ما را هم مبهوت کرده است. پیرو این شرایط حجم زیادی از خودروها در گمرک مانده اند و تعداد زیادی از سفارشات به دلیل اینکه هنوز وضعیت ارزی آنها مشخص نشده در حالی که تهیه ارز بازار آزاد هم مصداق قاچاق خواهدداشت، عملا سفارش گذاری ها را با محدودیت روبرو کرده است.

وی افزود: از طرفی با محدودیت شرکت های فروشنده هم مواجه شده ایم که آنها هم تاریخ زمانی مشخصی را برای سفارش فروش گذاشته اند که در مورد بسیاری از خودروها این تاریخ تمام شده که در اینصورت حتی اگر تحریم داخلی را از خودروها برداریم با یک تحریم بین المللی در این زمینه روبروهستیم که برای برطرف شدن آن باید اقدام عاجل صورت پذیرد تا بازار را به سمت رقابتی تر شدن بببریم. در واقع سردرگمی وارد کنندگان بین وزارت صنایع، بانک مرکزی و گمرک فضایی را ایجاد کرده که هر یک از این نهادها مشکل را به دیگری ارجاع می دهند در حالیکه دولت تاکید بر شفاف سازی در امر تجارت دارد.

احتشام زاد با اشاره به اینکه چرا شفاف سازی لازم در مورد تخصیص ارز 7 میلیارد دلاری صورت نمی پذیرد تا مشخص شود این ارز به چند درصد از دولتی ها و چند درصد از خصوصی ها داده شده و چه صنف هایی دریافت کننده آن هستند؟ گفت: اعلام کرده اند که ارز 4200 تومانی به واردات خودرو تعلق می گیرد ولی در حال حاضر هیچ یک از وارد کنندگان نتوانسته اند این ارز را دریافت کنند و تنها در صف های طولانی منتظر دریافت مانده اند. این به این دلیل است که دراتاق های دربسته تصمیم گیری می شود و نظر تشکل های ذیربط پرسیده نمی شود که در نهایت این بحران ها مستقیم به بازار انتقال پیدا می کند و حتی اگر شدت پیدا نکند مشتری ها را سرگردان می کند و تقاضای کاذب زیادی را به وجود می آورد.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: وقتی سال گذشته 53.4 میلیارد حجم کل واردات مان بوده و اکنون در یک ماه فقط 7 میلیارد ارز تخصیص پیدا می کند و همه تقاضای ارز 4200 دارند، نشان دهنده این است که برخلاف انتظار یکسان سازی نرخ ارز باید به زودی در بازار شاهد عرضه و فروش حواله ها باشیم.