وزیر دادگستری گفت: در ابتدای دولت سیزدهم بازدیدی از انبارهای سازمان اموال تملیکی داشتیم که وضعیت نابسامانی داشت؛ اموالی که در انبارها وجود دارد متعلق به مردم یا دولت است که باید تعیین تکلیف می شد.
وزیر دادگستری گفت: مبنای قیمت گذاری برای عرضه کالاها در کشور همان مصوبه ۳۱ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار کشور است و برهمین اساس باید قیمت تمامی کالاها برهمان پایه تعیین و برگردد.