دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازی‌های درمان نشده در بخش‌های مختلف هم برای اقتصاد بحران‌ساز شده و هم یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ اما دولت در کمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش کرده تا بر مبنای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها گام بردارد و نمود بارز این گام‌های عملی در قانون بودجه ۱۴۰۴ و اصلاح سیاست های ارزی تبلوریافته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، صیانت از قانون بازار سرمایه، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و پیشگیری از توزیع سودهای موهومی در قانون تامین مالی تولید وزیرساخت ها، حذف موانع برای توسعه تامین مالی توسط خصوصی، تجهیز منابع مالی از ناحیه وزارت اقتصاد با محوریت بازار سرمایه در برنامه هفتم پیشرفت و افزایش سهم بخش غیردولتی در تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی و مشوق‌هایی برای تامین مالی از مسیر بازار سرمایه را از جمله برنامه های مجلس برای حمایت از بازار سرمایه برشمرد.
