به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز به نقل از شادا، کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت بود که این دو عامل، به‌شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌ های تولید و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان، از دیگر چالش‌های جدی اقتصاد بوده که از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است.

نابرابری درآمدی که منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی شده و از سوی دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش سرمایه‌گذاری نیز از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران بوده که در سالهای اخیر تشدید شده است.

از یک سو نوسانات قیمت نفت، تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، درآمدهای ارزی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده و برنامه‌ریزی اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند و از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی است و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد، ناشی از عوامل مختلفی مانند تورم، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و عدم شفافیت قوانین و مقررات به این وضعیت دامن زده است.

در کنار این عوامل اقتصاد ایران با دو ابرچالش نیز دست‌به‌گریبان بوده؛ تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، به‌شدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری‌های نوین را محدود کرده است و دوم مدیریت ناکارآمدی که تمام این موارد نیازمند اصلاح و بازسازی است. از نمودهای بارز این ناکارآمدی، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بوده که به کاهش تراز تجاری غیرنفتی و غیرقابل‌اتکا بودن داده‌های صادرات و واردات منجر شده است.

این موارد در حالی است که در قانون برنامه هفتم توسعه که تیرماه امسال ابلاغ شده، راهکارهایی برای رفع ناترازی در حوزه‌های مختلف بودجه، بانکی، انرژی و …دیده شده است و دولت چهاردهم مسیر حرکت خود را چه در نخستین سند مالی خود یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و چه در سایر اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها از جمله سیاستگذاری ارزی براین‌اساس طراحی کرده است.

بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی «نظام ارزی شناور مدیریت شده» باید مبنای اقدام برای سیاستگذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی که در سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملاً توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی بـا نرخ‌های اعلامی بـانک مرکزی حاصل نشده بود.

علاوه بر این در اسناد بالادستی اهدافی موردتوجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته در مغایرت با آنها بود از جمله بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد، جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها با سیاست‌های ارزی و اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاستگذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشته و اصلاح سیاست‌ها ضروری بود.

در چنین شرایطی تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی از جمله ایجاد رانت، تضعیف بازار رسمی، افزایش کســـری تجـارت غیرنفتی بـه رقم ۱۷ میلیارد دلار، بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها، تضـعیف سیاستگذاری پولی در راهبری بازار ارز و … را ایجاد کرده بود. در این شرایط بود که ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی کرد و «بازار ارز تجاری» با حذف نرخ‌گذاری دستوری ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد.

لازم به ذکر است که با آغاز فصـل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ غیررسمی ارز روند روبه‌رشد خود را از ۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود که به دلایلی همچون روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی نرخ ارز به دلیل ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی و رشدهای بالای نقدینگی و انتظارات تورمی و همچنین انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای بود که افزایش تقاضاهای فصلی هم به آن دامن می‌زد.

بازار ارز به‌شدت تحت‌تأثیر رخدادهای خارجی اسـت و در ماه‌های اخیر حوادث منطقه‌ای و درگیری‌های محدود با رژیم صهیونیستی و همچنین انتخاب ترامپ در کنار عملیات‌های رسـانه‌ای و شایعات به اوج خود رسیده؛ حوادثی که هر یک به‌تنهایی قابلیت تأثیر شدید بر انتظارات را داشته است. اما با اجرای سیاست ارزی دولت طبیعتاً انگیزه بیش اظهاری واردات از بین می‌رود و صادرکنندگان نیز انگیزه بالاتری برای صادرات و بازگشت ارز پیدا می‌کند.

با ازبین‌رفتن صـف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیررسمی جهت تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز تخصیص ارز به بازار غیررسمی جهت واردات قاچاق مراجعه می‌کردند، امکان خواهند داشت تا به‌صورت رسمی واردات خود را انجام داده و تقاضای خود را از بازار غیررسمی کاهش دهند؛ بنابراین در نهایت حذف سـقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شده و در نهایت اثر کاهشی بر تمامی نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز خواهد داشت.

دولت در کنار این سیاست ارزی، موضوع تأمین مالی تولید را بر مبنای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با جدیت دنبال کرده و با برگزاری منظم نشست شورای ملی تأمین مالی و سرعت‌بخشیدن به تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در تلاش است با فعال‌کردن ظرفیت‌های این قانون تولید را از رکود نجات دهد.

بنابراین ادعای عدم شناخت دولت از مشکلات اقتصادی کاملاً نادرست و از آن نادرست‌تر تکرار این گزاره است که دولت برنامه‌ای برای مواجهه با این مشکلات ندارد.