دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازی‌های درمان نشده در بخش‌های مختلف هم برای اقتصاد بحران‌ساز شده و هم یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ اما دولت در کمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش کرده تا بر مبنای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها گام بردارد و نمود بارز این گام‌های عملی در قانون بودجه ۱۴۰۴ و اصلاح سیاست های ارزی تبلوریافته است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اعتقاد به اینکه پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز باید هدف اصلی بانک مرکزی باشد، گفت: رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران پیش‌نیاز مهم تحقق اهداف سیاست تثبیت است که باید مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت در این راستا گام بردارند.
