کارشناسان ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی های آزاد شده کشور را مورد بررسی قرار داده و معتقدند این رقم می تواند برای اقتصاد کشور نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد به شرط آن که اولویت بندی های سرمایه گذاری در اقتصاد ملی برای مصرف ان در نظر گرفته شود
خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته در مورد انتقال دارایی های بلوکه شده توافق جامعی صورت گرفته تا پس از نهایی شدن مذاکرات هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد
