جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بیش از 100 میلیارد دلار منابع آزاد شده خود به دنبال جهش در توسعه ملی و نوسازی ساختارهای اقتصادی خود است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز دوران پسا تحریم فرصت مناسبی است تا بخش های مختلف اقتصاد ایران با بهره گیری از پول های آزاد شده و نیز تسهیل در تجارت بین المللی بتواند راه را برای رسیدن به برنامه های توسعه ای خود مانند برنامه ششم توسعه و چشم انداز افق 1404 هموار کند. کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که زیرساخت های کشور می تواند با سرمایه گذاری های جدید و استفاده از دانش و فناوری روز جهان متحول شود و در این مسیر باید برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدتی را برای تحقق هدف های پیش بینی شده به مرحله اجرا در آورد. در این میان دیروز خبری منتشر شد که می تواند آغازی باشد برای ورود به عصری جدید از پیشرفت کشورمان، سخنگوی دولت در نشستی خبری داراییهای آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این داراییها به طور کلی آزاد شده است و ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که با گذشت بیش از دو هفته از لغو تحریمها، آیا ایران توانسته است به داراییهای بلوکه شده خود دست یابد، اظهار کرد: منابعی که در خارج از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن متعلق به خود دولت می باشد، بخشی از آن از ذخایر بانک مرکزی است، یک بخش دیگر به صندوق توسعه ملی و یک بخش مربوط به بانک ها و شرکت های دولتی است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان کل این دارایی ها گفت: چیزی که مربوط به این مرحله بود، افزون بر صد میلیارد دلار است اما آن چیزی که سهم دولت از این مرحله بود، در حد شش تا هفت میلیارد دلار است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد است.با توجه به سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اکنون و با توجه به وارد شدن منابع ارزی جدید به چرخه اقتصاد ایران مدیران ارشد اقتصادی کشور باید در نظر داشته باشند که باید این پول ها در بخش های زیر ساختی هزینه شود تا پایه های اقتصاد کشور از تکانه های احتمالی مانند نوسان قیمت نفت و یا برخی تحولات سیاسی کمترین ضربه را ببیند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بدون تردید اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم می تواند با یک برنامه ریزی جامع و کامل به سوی توسعه با شتاب گام بردارد و در این مسیر باید از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی بیش از گذشته برای رسیدن به توسعه پایدار بهره برد.
آزاد سازی پول های ایران رانت ایجاد نمی کند
در این رابطه عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با تاکید بر این که آزادسازی 100 میلیارد دلار پول های ایران نمی تواند سبب به وجود آمدن رانت در کشور شود اظهار کرد: نظارت و نیز مدیریت کارآمد در شفاف شدن بازارتاثیر گذار خواهد بود.
مجید رضا حریری گفت: ایران قابلیت های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد و پول های آزاد شده چون در بخش زیرساخت هزینه خواهد شد نگران کننده نیست. وی افزود ایران در بخش های صنعتی و همچنین زیرساخت های تولید رقابتی نیازمند حمایت های زیاد است. به گفته او در بخش هایی همچون حمل و نقل، توسعه کشتیرانی، کاهش قیمت های تمام شده، تحول در سیستم توزیع و تولید و ارتقای کمی محصولات تولیدی نیازمند استفاده از ظرفیت های مالی موجود است.
وی با اشاره به آن که ظرفیت جذب منابع مالی در حال حاضر در اقتصاد کشور بالا است از ضرورت دقت نظر در نحوه مصرف منابع سخن گفت و تأکید کرد به خصوص در بخش های صنعت و معدن برای کسب جایگاه های از دست رفته باید زمینه های جذب نقدینگی در این صنایع ایجاد شود.
وی تصریح کرد: توسعه و نوسازی ناوگان هوائی، دریائی و زمینی می تواند بستر سازی بسیار مناسبی برای اینده اقتصاد و نیز صنعت ایران در تمام بخش ها باشد و بر این اساس به نظر می رسد سرمایه گذاری در این بخش ها بسیار می تواند در توسعه اقتصادی کشور موفقیت آمیز باشد.
حریری ادامه داد: در دوران پسا تحریم تک نرخی شدن ارز می تواند صادرات و واردات کشور را در مسیر واقعی خود قرار دهد و امکان سو استفاده های احتمالی به شدت کاهش می یابد.
عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار کرد: با وجود تمام موارد یاد شده رانت و استفاده از برخی روابط خاص در تجارت ایران می تواند با توجه به سابقه تاریخی موجود نگران کننده باشد و ارتباطات ناسالم به نفع اقتصاد ایران نیست.
وی افزود: در سال های 90 تا 92 رانت های بزرگی را شاهد بودیم و دسترسی به ارز ارزان چالش های مختلفی را به همراه داشت و حدود 24 میلیارد دلار ارز1226 تومانی به عده ای تعلق گرفت و چون ارز مبادلاتی 2400 تومانی و ارزآزاد حدود 3200 تومان بود حدود 60 هزار میلیارد تومان رانت مباداله شده است که آسیب بزرگی با اقتصاد ایران زد.
نظر شما