نایب رییس اتاق مشترک ایران و سوریه با اشاره به اقدامات مثبت دولت در جهت روانسازی امور اقتصادی، گفت: توافقات بین دو کشور از سوی دولتها انجام میشود اما بخش خصوصی آنها را اجرا میکند.
به گفته کیوان کاشفی در صورت حل مساله توازن بدهی و بستانکاری ما با سوریه، خط اعتباری یک میلیارددلاری پیش بینی شده در نقش یک شتاب دهنده ظاهر خواهد شد و ما را در دستیابی به ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار صادرات ظرف دو سال آتی کمک کند.