به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، علی طیب‌نیا امروز (سه‌شنبه) در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یك هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده كه از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است.
وی افزود: از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست كرده‌ایم كه برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با ما همكاری كنند.
وزیر اقتصاد گفت: تاكنون یك هزار و 85 مجوز كارشناسی كامل شده است كه در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت به جهاد كشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف كردند.
وی با تاكید بر اینكه قدم‌هایی موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم كرد.
طیب نیا گفت: به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرك، سازمان خصوصی سازی، بانك‌ها و بیمه‌ها اعلام كرده‌ایم كه اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط كسب و كار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا خواهد كرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس می‌كند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی كنونی، فقط با دستیابی به رشد اقتصادی نمی‌توان فرصت اشتغال را در كشور ایجاد كرد؛ اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به دنبال گونه‌ای از رشد باشیم كه زمینه‌ساز اشتغال باشد. به‌عنوان نمونه، نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد كند اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در كشور باشند. 
طیب‌نیا افزود: آمارها نشان می‌دهد كه 2 میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان كشور فعالیت می‌كنند كه اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب كنیم، این رقم به سه میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد. 
وی گفت: اصناف با اشتغالزایی 6 نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است. 
طیب‌نیا با بیان اینكه پیشرفت اقتصادی كشور نیازمند گسترش جامعه مدنی و تعامل بیشتر دولت و جامعه مدنی است، افزود: بدون تعامل دولت و جامعه مدنی، گذر پایدار به سمت توسعه‌یافتگی غیرممكن است. 
وی افزود: بدون چنین تعاملی نمی‌توانیم به حل و فصل پایدار مسایل و مشكلات كشور امیدوار باشیم.
وزیر اقتصاد، تشكل‌های صنفی را از اركان موثر جامعه مدنی دانست و گفت: در ایران این تشكل ها از همه فعالان اقتصادی سابقه‌دارتر و باریشه‌تر هستند. 
وی با بیان اینكه دولت تدبیر و امید عزمی جدی دارد كه از فرصت تشكل‌های صنفی كمال استفاده را ببرد، یكی از سازوكارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشكل‌های بخش خصوصی را برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام كرد.
طیب نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشكیل می‌شود كه من به‌عنوان وزیر اقتصاد مقید بودم در همه جلسات شورای گفت‌وگو حضور یافته و سعی كنیم با مسایل و مشكلات بخش خصوصی آشنا شویم و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم.
وی افزود: در دو سال اخیر سعی كردیم شورای گفت‌وگو را به سمتی سوق دهیم كه مسایل بخش خصوصی مطرح و حل شود.
وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یك سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ كرده‌ام كه در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف، اتخاذ و لحاظ شود.
وی گفت: یكی از این مسایل، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مكانیزه فروش بود كه پیشنهاد آن از طرف اتاق اصناف مطرح و در لایحه بودجه سال 95 منظور شد.
طیب نیا ادامه داد: تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است كه توسعه پایدار در گروی همكاری دولت و تشكل‌های صنفی است و آنهایی در مسیر توسعه موفق بوده‌اند كه از نظرات تشكل‌ها استفاده كافی را برده‌اند.
وی، لغو مجوزهای متعدد، بهبود فرآیند كسب مجوزها و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین مخل كسب و كار را از برنامه‌های دولت برای بهبود محیط كسب و كار اعلام كرد.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع اخذ مالیات از واحدهای صنفی نیز اشاره كرد و گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به طور قطع آرمان همه ما این است كه حتی حقی از یك مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم كه فرار مالیاتی نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی یك نفر از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست كه پرداخت مالیات را برعهده شخص دیگری می‌گذارد؛ به‌عنوان نمونه یك آپارتمان كه هزینه مشترك دارد،‌ همه باید هزینه‌های مشترك را پرداخت كنند و نپرداختن این هزینه‌ها توسط یك نفر،‌ هزینه‌ها را به دوش دیگران تحمیل می‌كند.
وزیر اقتصاد اضافه كرد: در حوزه مالیات همین انتظار وجود دارد و معتقدیم وصول مطالبات باید با همكاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رئیس جمهوری معتقد است كه در یك همكاری نزدیك فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود. 
وی اضافه كرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بیش از 2 میلیون فقره رسیده است كه نسبت به سال های پیش از آن روند نزولی داشته است. 
طیب نیا گفت: با این حال ما با شرایط جامعه آشنایم و می دانیم كه در سال های گذشته شدیدترین تحریم ها فشار خود را بر دوش بخش خصوصی تحمیل كرده بود. 
وی ادامه داد: امسال قانون مالیات های مستقیم اجرایی كه در چارچوب آن اصلاحات خوبی انجام خواهد شد و مشوق هایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته می شود. 

** طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال اجرا می شود
وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخ های مالیاتی یكی از مشكلاتی است كه با آن مواجه بودیم كه در این زمینه ضمن كاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد كاهش پیدا كرد. 
وی گفت: وقتی نرخ ها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات كاهش می یابد.
طیب نیا با تاكید بر اینكه درآمدهای دولت باید به جای نفت متكی بر درآمدهای مالیاتی باشد، گفت: در سیستم هایی مبتنی بر دولت نفتی، بخش خصوصی و تولید نیز خوب می شود اما وقتی دولت 90 درصد درآمد خود را از محل مالیات تامین كند و بداند كه درآمد مردم با منابع مورد نیازش تغییر می یابد، اگر درآمد مردم كاهش پیدا كند دولت نیز با مشكل مواجه می شود.
وی ادامه داد: در واقع اگر بخش خصوصی سرما بخورد، دچار دچار تب و لرز می شود بنابراین باید به دنبال كاهش تكیه بر درآمدهای نفتی باشیم و درآمد دولت از محل به مالیات باشد. 
وزیر اقتصاد، یكی دیگر از اصلاحیه هایی كه در دستور كار قرار گرفته است را «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مكانیزه فروش» عنوان كرد و گفت: در سیستم كنونی، مالیات ها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است كه این امر نمی تواند عادلانه انجام شود.
وی با بیان اینكه طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می رسد و اجرایی خواهد شد، افزود: در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت.براساس این طرح جامع مالیاتی، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می شود. 
طیب نیا، سامانه فروش را یكی از سامانه ها برای اخذ مالیات عادلانه دانست و گفت: لایحه ای برای این در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد كه مالیات را عادلانه تامین كنیم.