به گزارش اگزیم نیوز، روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ همزمان با انتشار یکی از مهمترین خبرها برای جامعه کار و کارگری یعنی اعلام میزان افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بود؛ موضوعی که می‌تواند معیشت و قدرت خرید خانواده‌های کارگری را متاثر کند.

سال ۱۴۰۳ با تمام چالش‌ها و فراز و فرودهایش به پایان رسید؛ سالی که افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده بر ایران، بر بازار کار و معیشت مردم سایه انداخت؛ حسن طایی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و تحلیلگر بازار کار، به بررسی شرایط سخت اقتصادی و وضعیت اشتغال در این سال پرداخته و راهکارهایی برای بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.

حسن طایی در همین زمینه در گفت و گویی

اعلام کرد: در مجموع با توجه به شرایط کشور، افزایش حداقل دستمزد ۴۵ درصد قابل قبول است، این تصمیم مثل تمامی تصمیمات اقتصادی، آثار مثبت و منفی دارد، قدری وضعیت معیشتی کارگران را بهبود می بخشد و قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد اما همین موضوع برای صاحبان بنگاه‌ها رشد هزینه‌ها به شمار می آید.

وی با اشاره به تاثیر این افزایش بر قیمت کالاها افزود: باید دید سهم هزینه نیروی کار برای هر بنگاه به چه میزان است؛ مهم این است که در چنین وضعیتی به موضوع‌های دیگری هم توجه داشته باشیم که یکی از آنها بهره وری محسوب می شود.

به گفته وی، به هر صورت نیروی کار باید بداند که برای تداوم حضور در بنگاه باید هر آنچه که به عنوان ارزش کالا تولید می کند، بیش از میزان حقوق و دستمزد وی باشد تا به اصطلاح استخدام این نیرو قابل توجیه قلمداد شود.

طایی یادآورشد: در دوره ای زندگی می کنیم که بهره وری کلید گنج رشد اقتصادی است، کشورهایی که رشد اقتصادی پایدار و مستمری داشته‌اند، از طریق رشد پیوسته بهره وری بوده است، برای آنکه بتوانیم به طور پیوسته به رفاه کارگران دست یابیم، باید توجه داشته باشیم که اگر بهره وری مستمری وجود داشته باشد منجر به منتفع شدن همه می شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: با افزایش بهره وری، کیفیت کالاها ارتقا و قیمت محصولات کاهش می یابد و قدرت خرید نیروی کار نیز به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و دولت می تواند با توجه به سیاست های توزیعی خود، به باز توزیع بهتر برخی پرداختی‌هایی که از قبل کار کارگزاران به دست می آورد، بپردازد و به عدالت اقتصادی نزدیک تر شود.

وی اظهار کرد: این موضوع، مساله ساده ای نیست و بحث پیچیده و مرکبی است که به عوامل متعددی مربوط می شود و نمی توان فقط با افزایش حداقل دستمزد به مزایای بسیاری دست یافت.

به اعتقاد این اقتصاددان، دستمزد فقط یکی از عوامل به شمار می آید که باید به آن توجه کرد تا رفاه اجتماعی به وجود بیاید و به عدالت اجتماعی دست یابیم.

طایی خاطرنشان کرد: از عوامل مهم دیگر، انگیزه نیروی کار و تحولات آموزشی است که یادگیری خلاقیت و ابتکار عمل به دنبال دارد و همچنین اگر کارگران به دنبال رشد خود و محل کارشان باشند، به تدریج بر میزان کیفیت کالاها نیز افزوده می شود.

این استاد دانشگاه گفت: هرچه کالاها متنوع‌ تر، با کیفیت تر و برپایه دانش باشد، قیمت کالاها نیز بهبود پیدا می کند و به دنبال آن صاحبان بنگاه ها، میزان پرداختی نیروی کار را افزایش می دهد، با تعمیم این موضوع را به منطقه و کشور می توان به این نتیجه رسید که اگر نیروی کار در جستجوی شرایط بهتری هست، باید قابلیت‌های خود را ارتقا بخشد تا اوضاع بهبود یابد.

وضعیت اقتصادی نامطلوب بیش از ۱۵ ساله

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه افزایش دستمزدها منجر به تقویت قدرت خرید کارگران و کاهش فاصله با نرخ تورم خواهد شد، اذعان داشت: طی بیش از ۱۵ سال گذشته از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبودیم، میزان رشد اقتصادی به طور میانگین کمتر از یک درصد بوده است، چون رشد اقتصادی نداشتیم و در مقابل تورم های سنگین داشتیم و در بسیاری از سال ها میزان حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. در چنین شرایطی قدرت خرید مطلوب برای طبقه حقوق بگیر و دستیابی به یک سطح رفاهی قابل قبول، دشوار است.

طایی ادامه داد: وقتی اقتصادی طی بیش از ۱۵ سال، رشد مطلوب نداشته و بخش مولد نتوانسته تولید فناورانه داشته باشد، طبیعی است که وضعیت هیچ کدام از آحاد اقتصادی بهبود نمی یاید، به دولت، نه کارفرما و نه کارگران و ارباب جمعی.

این تحلیلگر بازار کار اعلام کرد: در پاسخ به تاثیر افزایش حقوق ۴۵ درصدی بر معیشت و قدرت خرید کارگران، باید گفت که بدون شک شرایط بهتر می شود اما در این وضعیت، تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

به اعتقاد وی، اکنون شکاف بین دستمزد و تورم بسیار زیاد است و هرچه کارگران و کارفرمایان در تعیین این نرخ دستمزد همدلی داشته باشند، مکانیزم‌ها و قوانین اقتصادی موضوع دیگری است.

وی افزود: زمانی که کالایی تولید نشود و به جمعیت اضافه شود، نصیب هر کدام از کالای تولیدی هر روز کمتر و کمتر می شود، اگر بنا بود از وضعیت مطلوب برخوردار شویم، طی بیش از ۱۵ سال گذشته حداقل یک رشد ۴ تا ۵ درصدی مستمر می داشتیم.

شکاف عمیق میان دستمزد با وضعیت مطلوب

طایی یادآور شد: اگر رشد مستمری طی این مدت داشتیم، بدون شک تورم بسیار کمتری نیز تجربه می کردیم و افزایش دستمزدها با فاصله اندکی از تورم تعیین می شد، امروز می توانستیم بگوییم که وضعیت طبقه کارگر بهتر شده است.

این اقتصاددان اظهارداشت: اکنون متاسفانه شکاف عمیقی میان نیروی کار و صاحبان سرمایه وجود دارد و به دلیل کمبود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، وضعیت نامطلوب ارتباط با دیگر کشورها، بسته بودن اقتصاد، فشارهای سیاسی و تنازعات بین المللی، موجب شده که اکنون محیط کسب و کار ایران، محیط مطلوبی نباشد.

وی خاطرنشان کرد: نمی توان موضوع‌های اقتصادی را تک ساحتی در نظر گرفت، دستمزد بحثی مرکب از چند عامل است، ما در سطح کلان وضعیت اقتصادی نامطلوبی داریم، با یک عامل نمی توان وضعیت رفاهی جامعه را بهبود بخشید.

وی تصریح کرد: اگر به دنبال این موضوع در کنار تامین حاشیه سود مطمئن برای کارفرمایان ایجاد کنیم و به دولت ابزار باز توزیع درآمد بدهیم، حتما باید در سیاست های کلان اقتصادی و روابط بین المللی تجدید نظر کنیم.

طایی تصریح کرد: هر سیاستی اندازه‌ای دارد، اگر در عرصه گیتی مانند بقیه کشورها معامله‌گر نباشیم و محدودیت‌ها برداشته نشود و البته خودمان باید به گونه‌ای رفتار کنیم که این محدودیت ها برداشته شود، اقتصاد دنیای تعامل و همیشه بده و بستان است، اگر در این عرصه وارد بده و بستان با جهان شویم و استثنا، محدودیت و خود تحریمی ایجاد نکنیم، شرایطی در کشور به لحاظ بین المللی به وجود می آید که بنگاه‌ها می توانند افزایش تولید داشته باشند، نیروی کار بهتری استخدام کنند و فرهنگ موجودشان تغییر کند.

وی تاکید کرد: به تبع این شرایط نیروی کار نیز خود را با عوامل گفته شده شامل بهبود انگیزه و افزایش آموزش و خلاقیت تطبیق دهد، رشد می کنیم، در تجارت بین الملل کالاهای جدید ارائه کنیم و به دنبال آن واردات و صادرات شکل می گیرد و این اتفاقات، موجب بهروزی کل مردم می شود، ولی به طور کلی با تغییر یک سیاست و تعیین یک نرخ، نمی توان انتظارات مان را بالا بیریم و انتظاراتمان باید محدود و در همان سطح باشد.