به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، بامداد ۲۶ اسفند، شورای عالی کار با توافق همه اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۴ به تصویب رساند؛ این میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم سالانه بود و رضایت جامعه کارگری را به دنبال داشت؛ از سوی دیگر کارفرمایان نیز امیدوار شدند که با افزایش نسبی دستمزد، فرصت های شغلی در واحدهای تولیدی که به دلیل دستمزدهای پایین خالی مانده است، در سال آینده پر شود و شاهد رشد نسبی اشتغال باشیم.

مصوبه دستمزد فقط تصویب چند عدد و رقم نبود؛ برای رسیدن به عددی که کارگر و کارفرما و دولت راضی باشند، از اواخر پاییز امسال بررسی های فنی و کارشناسی آن کلید خورد تا سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد مشخص شود و سرانجام پس از هفته ها و ساعت ها بررسی و برگزاری جلسات، حداقل حقوق کارگری سال آینده ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان شد.

این مصوبه که گام مهمی در جهت بهبود معیشت خانوار در راستای سیاست دولت چهارهم و پر کردن شکاف دستمزد و تورم به شمار می رود، عاملی شد تا «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح جزئیات و چگونگی رسیدن به این عدد پرداخت و به سوالات خبرنگاران بپردازد.

بالابودن دستمزد در بخش غیررسمی سبب نیروی کار از بازار رسمی شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.

میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است اما آن چه واقعا کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعا با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می شود مزدی دریافت نکنند لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده اند، افزود: اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.

رسیدن به نرخ حداقل مزد یک شبه رخ نداد

وی خاطرنشان کرد: بررسی درباره حداقل مزد را فقط در جلسه و یک شبه انجام ندادیم بلکه از آذرماه نشست های علمی و کارشناسی و گفت وگو بین کارگران و کارفرمایان آغاز شده بود که این نشست ها یک تحلیل و دیدگاه نزدیک بین دو طرف به وجود آورد؛ انباشت علمی و کارشناسی که داشتیم و در نشست نهایی شورای عالی کار به نمایندگان هر دو طرف کارگری و کارفرمایی ارائه کردیم، این بود که ما با چه پدیده پیچیده‌ای عجیبی روبه رو هستیم و هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند این همنوایی و دستیابی به دیدگاه مشترک در رسیدن به توافق مؤثر بود. و شاید یک عامل هم دولت چهاردهم بود که در سال اول خود امیدی ایجاد می کند که توافق را آسانتر می کند.

میدری ابراز امیدواری کرد که این سه جانبه گرایی فقط بر سر مزدها نباشد و این سه جانبه گرایی و توافق کارگر و کارفرما را در خصوص تعاونی های مسکن، ارتقای آموزش فنی و حرفه ای کارگران و ارتقای مهارت آنها برای رسیدن به دستمزد بالاتر، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اختلاف بین کارگر و کارفرما هم ادامه یابد و این الگوی همکاری را بتوانیم به سایر حوزه ها تعمیم دهیم.

اعمال افزایش حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی برای نخستین بار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد ارتباط میان تعیین حداقل دستمزد کارگران با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای نخستین بار در جلسات امسال شورای عالی کار تأکید کرد: بر اساس قوانین و مقرراتی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و به درخواست سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد، باید این قاعده رعایت شود که میزان دریافتی یا همان مستمری بازنشستگان نسبت به حداقل حقوق شاغلان در طول زمان زمان ثابت باشد.

میدری افزود: به این ترتیب که اگر فردی ۱۰ سال قبل بازنشسته شده و دو برابر حداقل دستمزد شاغلان می‌گرفته، باید پس از ۱۰ سال هر میزان که حداقل حقوق کارگران تعیین شد، به همین میزان هم مستمری بازنشستگان افزایش یابد بنابراین با افزایش حداقل مزدها در ۱۴۰۴ باید به همان میزان دریافتی بازنشستگان هم افزایش می‌یابد؛ این رابطه مستقیمی است که در قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده و موضوعی کاملا کارشناسی و درست است؛ سازمان تأمین اجتماعی هم تلاش داشته تا این مقررات را رعایت کند.

حرکت به سمت عادلانه‌تر شدن دریافتی‌ها
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره این ادعا که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران به رشد تورم منجر می شود؟ اظهار کرد: باید اول این نکته را بگویم که افزایش حداقل مزدها هر ساله از جمله برای سال ۱۴۰۴ در دو ساختار متفاوت اعلام می شود یکی حداقل مزدبگیران هست و دیگری کارگران مشمول سایر سطوح مزدی؛ افزایش حقوق مزدبگیران سایر سطوح برای سال ۱۴۰۴ معادل ۳۲ درصد به علاوه رقم ثابت ۹۳۳ هزار تومان است؛ بنابراین میزان رقمی که برای حقوق کارگران افزایش یافت، از ۱۰ به ۱۳ میلیون و از ۱۳ به ۱۶ میلیون تومان است؛ همچنین اتفاق مثبت دیگری که واقع شده این است که اختلاف بین دریافتی ماهانه کارگران و کارکنان دولت تقریبا از بین رفته و عملا حرکتی به سمت عادلانه تر شدن دریافتی ها را شاهدیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش مزدها به شکلی است که یک هشدار برای آینده می دهد یعنی انتظار دارید تورم در سال آینده ۳۰ درصد باشد ولی یک مرتبه دستمزدها ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می یابد؛ در این صورت رفتار مردم و تولیدکنندگان متأثر از این میزان افزایش دستمزدها می شود چرا که رفتار سیاست مداران به رفتار آحاد مردم در بخش مصرف و تولید علامت می دهد اما یک وقت هست که تورم بالاست و مثلا در طول چند ماه گذشته نرخ آن ۳۲ تا ۳۵ درصد بوده ولی درک مردم از تورم بیش از این رقم است (هر چند که آنچه ادراک می شود لزوما با واقعیت انطباق ندارد) بنابراین اینکه افزایش دستمزدها در ایران باعث تورم می شود یا خروج از رکود؟ باید گفت بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ما در ایران با افزایش دستمزدها می توانیم رونق ایجاد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در دوران شیوع کرونا بسیاری از کشورها با وجود اینکه با کسری بودجه و شرایط سخت مواجه بودند اما گشاده‌دستانه سیاست‌های رفاهی و حمایتی خود را اعمال کردند چون اعتقاد داشتند در شرایطی که عرضه کالا یا خدمات به دلایل مختلف از جمله اینکه افراد نمی توانند در محل کار خود حاضر شوند کاهش می یابد؛ اگر در این شرایط به سیاست های انقباضی دست بزنیم جامعه دچار نوعی افسردگی می شود لذا باید بتوانیم با ایجاد یک حرکت مثبت، امید به آینده را افزایش دهیم و حرکت چرخ های زندگی را سرعت ببخشیم.

میدری ادامه داد: از همین رو فکر می کنم دستمزدهایی که برای سال آینده اعلام کردیم اولا با انتظارات تورمی مردم منطبق بود و ثانیا می تواند چرخه تولید را به حرکت درآورد.

وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.

زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در ایران وجود ندارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل مزدها بر اساس منطقه زندگی مردم یا بر اساس مهارت یا مطابق نوع رسته شغلی و صنایع مختلف، گفت: یکی از نیازهای بازار کار ما تعیین حداقل مزدهای منطقه‌ای است و مقدماتی لازم دارد که در ایران وجود ندارد؛ در کشورهایی که مزد منطقه‌ای داریم انتقال افراد از شهری به شهر دیگر باید با موافقت شهرداری های مبدأ و مقصد باشد اما در ایران چنین زیرساختی نداریم و اگر مزدها را در شهری مانند تهران بالا ببریم به خروج نیروی کار از شهرهای کوچک تر به سمت پایتخت منجر می شود.

میدری تاکید کرد: از سوی دیگر یکسان بودن مزدها در مناطق مختلف به کشور آسیب زده است خیلی اوقات در برخی کشورها دستمزدها را در برخی مناطق برخوردارتر پایین تر نگه می‌دارند تا بتوانند توسعه صنعتی را در مناطق کم برخوردارتر ایجاد کنند و از ازدحام نیروی انسانی در شهرهای بزرگتر جلوگیری کنند اما متأسفانه این کار را نمی توانیم در ایران دنبال کنیم.

وی ادامه داد: مسأله‌ای که دنبال آن هستیم و باید مقدماتش را برای سال آینده فراهم کنیم، این است که ترکیبی از صنعت - منطقه‌ای حداقل مزدها را اجرا کنیم مثلا صنعت چرم ما در دو شهر رونق بیشتری دارد لذا می توانیم برای این صنعت و این مناطق خاص یک دستمزد متفاوت تعیین کنیم؛ چون دستمزدهای یکسان خیلی اوقات سبب تعطیلی برخی صنایع می شود.

جزئیات تعیین سبد معیشت کارگران

وی درباره نحوه تعیین سبد معیشت کارگران و اظهارات برخی تشکل های کارگری مبنی بر اینکه ممکن است نحوه تعیین سبد معیشت در برخی موارد از آنچه در واقعیت در خصوص قیمت کالاها یا خدمات مانند اجاره مسکن می بینیم، فاصله زیادی داشته باشد، اظهار داشت: سبد معیشت دو بخش دارد یکی هزینه های مواد خوراکی است که تقریبا در همه ایران کم و بیش یکسان است و تفاوت زیادی نمی بینیم و بر اساس برآوردهای مرکز آمار که مورد قبول کارشناسان مختلف است، به طور متوسط ۳۸ درصد از هزینه های زندگی دهک چهارم را تشکیل می دهد برای دهک دهم که پولدارترین دهک جامعه است، این نسبت به ۲۰ درصد می رسد اما آنچه تفاوت ایجاد می کند، هزینه های مسکن است که در کلانشهرها از جمله تهران بسیار متفاوت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر قاعده بر این باشد که هزینه خوراکی ها را که مثلا برای یک نفر n میلیون تومان تعیین کنیم، این مبلغ را باید در چه عددی ضرب کنیم که بتوانیم به هزینه های زندگی برسد؛ در شهری مانند تهران باید در ۴ ضرب شود، در شهرهای دیگر در ۳ ضرب شود و در روستاها در ۲ ضرب کنیم؛ لذا سبد معیشت جامعه شهری با روستایی فرق دارد؛ آنچه برای جامعه شهری انتخاب شده، میانگین بوده و در شهری مانند تهران رقم سبد معیشت بالاتر است.

دستمزد ۱۴۰۴ چگونه محاسبه شد؟/تعیین دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف نیاز است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای همه کارگران ایران نمی توانیم یک مزد واحد داشته باشیم اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز مزد واحد نداریم؛ در بسیاری از صنایع، نیروی کار بخش محدودی از هزینه ها را تشکیل می‌دهد و با افزایش دستمزدها می توانیم بهره وری را افزایش دهیم و محیطی پویاتر و با بهره وری بیشتر داشته باشیم.

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها مانند کانادا و مکزیک تا ۵۰ فقره دستمزد وجود دارد چرا که شرایط کاری برای هر صنعت متفاوت از صنعت دیگری است و نمی‌توان برای کارگران هر کدام، دستمزد یکسانی در نظر گرفت.

میدری اظهار داشت: بررسی تجربه های مختلاف جهانی نیز به ما لزوم حرکت به سمت تعیین دستمزدهای مختلف را ثابت می کند اما متاسفانه در ایران هنوز این آمادگی وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تکمیل پرسشنامه چهار هزار نفری در خصوص تعیین نرخ دستمزد سال آتی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به یک دیدگاه مشترک و نهایی در تعیین نرخ دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴، تا حد ممکن با کارشناسان و کارگران را به کار گرفتیم و در نهایت به یک نظر نهایی رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: در تعیین دستمزد کارگران، با یک پدیده چند بعدی اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که نه فقط بر زندگی کارگران و خانواده های آنان که بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، تاثیرگذار است، بلکه بر مستمری بازنشستگی هم تاثیر مستقیم دارد و از همین رو نیز باید با احتیاط این دستمزدها را تعیین کرد.

میدری با بیان اینکه براساس آمار سازمان تامین اجتماعی کشور چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته دارد، ادامه داد: برای تعیین نرخ دستمزد سه معیار تورم، سبد معیشت و جمعیت خانوار را لحاظ کردیم و هر کدام نیز بر اساس آمار و شاخص هایی بود که توسط نهادهای تخصصی، رسمی و قانونی اعلام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه علاوه بر این سه معیار قانونی، بر اساس قانون برای صنایع و مناطق مختلف نیز باید مزدهای متفاوت تعیین کرد، گفت: فقط طی ۲ سال گذشته توجه به مناطق در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گرفته است و باید از سال‌های آتی، دیگر نکات قانونی نیز در تعیین حداقل دستمزدها تاثیر داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تاثیر تعیین دستمزدها بر تورم اعلام کرد: کارشناسان و متخصصان اقتصادی نظرات متفاوت و گاه حتی مخالفی در خصوص افزایش دستمزد کارگران دارند، گروهی معتقدند که افزایش نرخ دستمزد کارگران می تواند منجر به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش بهای تولید و رشد تورم تاثیر گذار باشد، در حالی که در مقابل عده ای بر این عقیده اند که با افزایش دستمزد کارگران، قدرت خرید آنان افزایش می یابد و بر خروج بازار از رکود و رونق اقتصادی تاثیر می گذارد و می تواند بر رشد تولید و بهبود اوضاع صنایع موثر باشد و به این ترتیب با بهبود تولید، حاشیه سود تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز ارتقا یابد.

میدری تاکید کرد: به تمامی این موارد باید، مستمری بازنشستگان را نیز مد نظر قرار دارد، به هر میزان که دستمزد برای کارگران تعیین کنیم، مستمری آنان در سال آتی و برای بازنشستگی نیز مشخص می شود، از همین رو نباید به آسانی از کنار مستمری بازنشستگان عبور کرد که این موضوع نیز در شورای عالی کار مد نظر قرار گرفت.

نحوه تعیین سبد معیشتی کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران را بخشی از نیروی کار در بخش خصوصی و کارمندان نیز منابع انسانی دولتی دانست و توضیح داد که دستمزدها باید متناسب با نیاز بخش خصوصی و دولتی با لحاظ تفاوت هایی باید تعیین شود.

وی تاکید کرد: در تعیین شاخص سبد معیشت، بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام می کند، باید رقمی را لحاظ کرد که بتواند کالری مورد نیاز و کافی برای نیروی کار را تامین کند تا کارگر بتواند با بهره وری در بخش تولید به فعالیت بپردازد.

میدری، کالری مورد نیاز هر کارگر بر اساس اعلام وزارت بهداشت را ۲ هزار و ۸۳۶ کالری اعلام و اضافه کرد: همانطور که دکتر پزشکیان نیز اعلام کردند، ما نیز در شورای عالی کار تلاش کردیم تا دستمزدها را بر اساس تورم افزایش دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: شاخص زندگی یا سبد معیشت با این روش تعیین می شود که باید دید یک خانواده سه نفره چه کالاها و مواد غذایی را نیاز دارند تا کالری مورد نیاز آنان تامین شود و با آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام می کند، این رقم تعیین می شود.

وی افزود: نکته دیگری که باید در تعین شاخص ها مد نظر قرار داد، این است که دستمزد کارگران را در چه دهک های درآمدی فرض می کنیم چرا که بدون شک هزینه های خوراکی دهک دهم با دهک چهارم و پنجم متقاوت است، از همین رو در شورای عالی کار با در نظر گرفتن نیازهای دهک چهارم و پنجم که نزدیک به همدیگر هستند، هزینه های مسکن، بهداشت و آموزش و قیمت بر اساس آخرین آماری که از مرکز آمار ایران دریافت کردیم، به دست آمد و سپس با یک روش ساده آماری، هزینه یک خانواده محاسبه شد.

علت تفاوت افزایش حقوق کارگران و کارمندان

میدری با بیان اینکه برخی نوسان ها هم بر زندگی کارگران و هم روند تولید کشور تاثیرگذار است، یادآورشد: در سال ۱۴۰۴، ردیف های حقوقی کارمندان نیز تغییر داشته و حداقل دریافتی کارمندانی ۳۰ درصد افزایش یافت اما آنچه که در رسانه ها و برخی مسئولان برجسته شد، رقم ۲۰ درصدی بود در حالی که رقم عائله مندی تا ۷۷ درصد افزایش یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هزینه هایی که دولت برای مجموعه کارکنان خود پرداخت کرده طی ۵ سال گذشته ۴.۵ برابر شده است، اگرچه ردیف های شغلی شاغلان چندان افزایش نیافته اما دولت در قالب مزایا یا افزایش پرسنل، این دستمزدها را جبران کرده است.

وی با اشاره به مقایسه حقوق کارگران و کارمندان دولت تاکید کرد: هر کدام از این ۲ گروه در شرایط متفاوتی کار می کنند، کارگران در بخش تولید و کارخانه ها با این پدیده روبرو هستند که کارفرما اجازه نمی دهد نیروی مازاد حضور داشته باشد اما اکنون دولت با نیروی مازاد در برخی دستگاه ها مواجه است، کارخانه ها و صنایع در هر شرایطی باید به تولید مدام بپردازند در حالی که ادارات به دلیل سرما، گرما یا آلودگی هوا تعطیل می شوند.

میدری اضافه کرد: با توجه به اینکه سختی شرایط کار برای کارگران در محیط های خصوصی سخت تر از کارمندان است، از همین رو تعیین نرخ دستمزد نیز تبعیض میان این ۲ گروه وجود دارد اگرچه این موضوع باید به حداقل ممکن برسد اما به عنوان یک قاعده اقتصادی پذیرفته شده باید دستمزدها متناسب با بهره وری افزایش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برخی نظرات در خصوص تاثیر افزایش حقوق کارگران در تعدیل نیروی کار اشاره و اظهار کرد: آیا افزایش دستمزدها باعث نمی شود که کارگران اخراج شود و اشتغال کاهش یابد، این نکته ای استکه باز هم اختلاف وجود دارد اما آنچه که نشان داده شده این است که در آمریکا افزایش دستمزدها به کاهش نرخ بیکاری پیش رفته است. چنین مطالعه ای در ایران هم به تازگی انجام گرفته و این فرضیه در ایران نیز صادق است.

وی اعلام کرد: هم اکنون حدود ۱.۵ میلیون تقاضا در شرکت‌های کاریابی و شهرک‌های صنعتی برای جذب نیروی کار وجود دارد اما کارگران با این دستمزدهای پایین حاضر به کار نیستند و به دنبال دستمزدهای بالاتر هستند، ما با افزایش دستمزدها تمایل کارگران را برای ورود به کارخانه ها افزایش می دهیم.

میدری توضیح داد که اینکه تاثیر تعیین حداقل دستمزد کدام بخش از بازار را متاثر می کند؟ از ۱۶ میلیون بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی، فقط ۲.۵ میلیون نفر حداقل مزد را دریافت می کنند که ۱۵ درصد نیروی کار را شامل می شود که مشمول افزایش ۴۵ درصدی شده اند و سایر گروه ها ۳۲ درصد افزایش حقوق دارند.

برای نخستین بار، توافق بین کارگران و کارفرمایان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این دوره از فعالیت شورای عالی کار، برای نخستین بار توافق و اشتراک نظری میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایجاد شد توضیح داد: علت این توافق نظر این بود که جلسات مختلف و متعددی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه کار و اقتصادی برای بررسی ابعاد مختلف و الزامات گوناگون موثر در تعیین نرخ دستمزد برگزار شد و همه در جریان این بررسی ها قرار گرفتند و به گفت و گو پرداختند.

وی اظهارداشت: روحیه کارگران و کارفرمایان و همکاران وزارت کار، بررسی آمار کمی و کیفی و حضور در کارگروه های تخصصی، نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی را به نظر مشترک رساند و در نهایت رقم افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید.