به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، در این نشست استاندار کرمان، معاون اقتصادی وی، رییس کل دادگستری، بازرس کل و معاون پیشیگیری از وقوع جرم دادگستری، همچنین رییس اتاق بازرگانی در کنار دیگر مسئولان به بیان پیشنهادها برای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات فضای کسب و کار پرداختند.

ضرورت تشکیل کمیته تخصصی حذف مقررات مزاحم سرمایه گذاران

استاندار کرمان، شفافیت قوانین را از الزامات اصلی توسعه پایدار بیان و اضافه کرد: ثبات قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است و در این چارچوب نیازمند کمیته‌ای تخصصی برای شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد هستیم.

محمدعلی طالبی در این نشست که با موضوع بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار تشکیل شد، عنوان کرد: سرمایه‌گذار براساس قوانین وارد فعالیت اقتصادی‌ می‌شود اما بعد از چند ماه قوانین تغییر می کند و در نتیجه دچار مشکلات می‌شود.

وی آموزش در حوزه دستگاه‌های اجرایی و متولیان، سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌خواهند وارد عرصه تولید شوند را از نیازهای بهبود فضای کسب و کار برشمرد و گفت: ما شاهد نمونه‌هایی از ناآگاهی به مسائل هستیم که موجب خسارت زیاد به سرمایه‌گذار شده‌است.

استاندار کرمان، تعیین یک راهنما برای تدوین فعالیت‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اتاق بازرگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی را بهترین مجموعه برای آن دانست.

طالبی با بیان اینکه اقدام موثر دیگر با توجه به حجم بالای قوانین، ساده‌سازی است، گفت: نیازمند مرکزی هستیم که از میان همه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های متراکم و پیچیده، نکات مفید آن را بیرون آورد و در قالب دستورالعمل‌ های ساده‌سازی شده به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.

استفاده از هوش مصنوعی

وی سامانه‌های الکترونیکی، مشاوره‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را دارای اهمیت دانست و افزود: در اصلاح دستورالعمل‌ها بارها شاهد بوده‌ایم که به خاطر تغییرات، سرمایه‌گذار خسارت سنگینی را متحمل می‌شود و کسانی که این تغییر را اعمال می‌کنند، هیچ هزینه‌ای نمی‌دهند.

تغییردهندگان دستورالعمل در هزینه های تحمیلی هم شریک باشند

استاندار کرمان با بیان اینکه افرادی که دستورالعملی را تغییر می‌دهند باید در هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه‌گذار شریک باشند، تدبیر راه‌حل‌ برای سرمایه‌گذاری‌های متوقف شده به دلیل محدودیت قانونی را مطرح کرد و گفت: قوانین نباید بهانه‌ای برای انجام ندادن کار باشد.

امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز پیشنهاد ایجاد نظام اداری و تجاری مخصوص صنایع را ارائه داد و افزود: معدن، انرژی تجدیدپذیر و کشاورزی سه حوزه‌ای است که باید واکاوی مسائل و مشکلات آنها را داشته باشیم زیرا زمینه‌های سرمایه‌گذاری آنها در استان کرمان وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز لزوم تسهیل قوانین و مقررات را از باب انباشتگی و تولید فراوان آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این انباشت قوانین و مقررات، فضای سردرگمی ایجاد کرده و با وجود کمبود وقت، این مساله موجب کاهش کیفیت و مانع حوزه کسب و کار است.

سیدمهدی طبیب‌ زاده افزود: درصدد تسهیل و شفاف‌سازی دسترسی به قوانین هستیم؛ سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین از میان ۱۶۱ هزار قانون و مقرره‌ (اعم از معتبر، اصلاحی و منسوخه)، تمایل و انگیزه حضور سرمایه‌گذاران را بالاتر می‌برد.

مسئولان قضایی نیز در این جلسه حضور داشتند که به بیان دیدگاه های خود پرداختند و بر ضرورت رفع قوانین مزاحم و لزوم ثبات قوانین تاکید کردند.

تاکید بازرس کل

مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ورود حاکمیت به حوزه اصلاح پیچیدگی‌های قوانین حوزه کسب و کار، گفت: وجود قوانین پرتعداد در حوزه کسب و کار که براساس برخی آمار موجود به بیش از ۱۶۱ هزار قانون می رسد و بعضاً مغایر و منسوخ هستند، بیانگر آن است که حاکمیت باید به حوزه اصلاح این قوانین وارد شود و زمینه تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در کشور فراهم آورد.

دادخدا سالاری افزود: قوانین حوزه کسب و کار نیازمند یک تحول جدی و انقلابی است که باید از سوی حاکمیت و بر اساس نظرات فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران حوزه کسب و کار انجام شود.

وی ادامه داد: تعداد بالای قوانین در حوزه کسب و کار، دست بخش خصوصی را در اجرای ایده ها و طرح ها می بندد و از این روست که حاکمیت باید با بهره گیری از علم روز و سامانه های هوشمند در مسیر جمع بندی قوانین موضوعه اقدام کند.

انتقاد از قوانین فی البداهه

مدیرکل بازرسی استان کرمان ضمن انتقاد از این موضوع که برخی قوانین فی البداهه وضع می شوند، تاکید کرد: این قوانین خسارت های زیادی را به بدنه کسب و کارهای بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی وارد می کند.

وی اظهار داشت: حاکمیت با اصلاح قوانین و حذف قوانین غیرضروری و منسوخ شده می تواند زمینه ای را فراهم آورد که بخش خصوصی به مسئولیت های کنونی خود به‌درستی بپردازد و مطمئن باشد که اگر مسئولیت های جدیدی نیز به این بخش واگذار شود، قادر به انجام آن خواهد بود.

تشکیل کمیته رفع پیچیدگی قوانین فضای کسب و کار

رییس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: دستگاه قضایی استان برای تشکیل کمیته حقوقی و قضایی بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی آمادگی کامل وجود دارد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: امروز یک آسیب جدی برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی این است که با بسیاری از قوانین و مقررات آشنایی ندارند لذا همه باید دست به دست هم دهیم که این پیچیدگی ها و قوانین پرشمار، جمع بندی و در قالب یک مجموعه قوانین اجرایی، ارائه شود.

وی ادامه داد: اینکه بتوانیم از سامانه های دیجیتال یا هوش مصنوعی برای معرفی قوانین و مقررات از یک طرف و تنقیح این قوانین از سوی دیگر استفاده کنیم بسیار ارزشمند است.

وی گفت: اینکه مطرح می شود ۱۶۱ هزار قانون و مقررات در حوزه کسب و کار در کشور وجود دارد، بیانگر پیچیدگی های این بخش است و البته قطعا بخشی از این قوانین منسوخ شده یا کارایی خود را از دست داده اند که این قوانین باید ساماندهی شوند.

رییس کل دادگستری کرمان با تاکید بر اینکه شناسایی و اصلاح قوانین پیچیده در فضای کسب و کار موضوع مهمی است، خاطرنشان کرد: بخشی از این کار وظیفه بخش خصوصی و بخشی وظیفه حاکمیت است که باید بخش های دولتی و خصوصی پای کار بیایند تا ابتدا این قوانین را بازبینی و آنها که منسوخ نشده را تفکیک کنیم؛ ما نیز در دستگاه قضایی، از مصوبات این حوزه پشتیبانی خواهیم کرد.

بهره گیری از سامانه های دیجیتال

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: مهمترین هدف از ایجاد سامانه های دیجیتال، رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، توانمندسازی حقوقی بنگاه ها و انجام اقدامات پیشگیرانه برای بنگاه های اقتصادی است تا از بروز مشکلات برای این واحدها جلوگیری شود.

سید مهدی قویدل با اشاره به رویه های سلیقه ای برخی دستگاه ها در اجرای قوانین تصریح کرد: متاسفانه برخی از قوانین با ابهام مواجه هستند و برداشت های متفاوتی از آنها صورت می گیرد، همین موضوع باعث می شود که برخی دستگاه ها برای بنگاه های اقتصادی ایجاد مشکل کنند.

قویدل خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها نخواهد داشت و با اعلام نظریه های مشورتی حقوقدانان و متخصصان مربوطه به اصلاح روند امور و تنویر قوانین اجرایی در حوزه های اقتصادی کمک می کند.