بازار دارایی‌ها طی یکسال و نیم اخیر، شاهد ثبات بی‌سابقه‌ای از سال ۹۷ به این‌سو بوده‌اند. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه کشور، موج جهش قیمت تمام بازارهای کشور را فراگرفت. اولین بازاری که از تحریم‌ها متاثر و دچار جهش قیمتی شد، بازار ارز بود. نرخ ارز که در ابتدای سال ۹۷ حوالی ۵ هزار تومان بود، در میانه همان سال به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسید. همین جهش قیمتی در بازار ارز پس از مدت کوتاهی به سایر بازارها سرایت کرد و بدین ترتیب، موج تورمی حاصل از آن، اقتصاد کشور را درنوردید. همین وضعیت در سال ۹۹ و ۱۴۰۱ هم کمابیش تکرار شد. سرایت تورم از بازار ارز به دیگر بازارها عمدتا از دو مسیر حقیقی و انتظاری رخ داد. مسیر حقیقی شامل اثرگذاری واقعی افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده این کالاها یا کالاهای داخلی با مواد اولیه وارداتی شد. مسیر دوم، اما شوک تورمی رخ داده در بازار ارز را به مراتب سریع‌تر به دیگر بازارها منتقل کرد. شکل‌گیری انتظارات تورمی در پی جهش قیمت ارز، سبب شد فعالان دیگر بازارها به پیشواز تورم رفته و قیمت‌ها در سایر بازارها متناسب با انتظارات جدید شاخص‌بندی شود. همین مسئله سبب شد شوک ارزی رخ داده در سال‌های اخیر، پیش از انتقال اثر حقیقی خود، قیمت‌ها در بازارهای دیگر را افزایش دهد.

آگاهی سیاست‌گذار به علامت‌دهی بازار ارز به سایر بازارها

اثرگذاری نوسانات بازار ارز بر دیگر بازارها، موضوعی است که در اظهارات مقامات بانک مرکزی هم به آن اشاره شده و از قضا برای حل همین مسئله، سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی از دی ماه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت. خرداد ۱۴۰۲ و در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بود که رئیس کل بانک مرکزی به اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر دیگر بازارها تاکید کرد و گفت که نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود. محمدرضا فرزین همچنین اظهار داشت که نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.

چرخه هراس و تورم باید متوقف شود

رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران، گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. فرار سرمایه در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر شده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول به وجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود. تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها منجر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند و باید این چرخه شکسته شود. وی در ادامه با اشاره به محورهای سیاست تثبیت اقتصادی، گفت: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی پذیر نمودن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش‌بینی پذیر نشود، سیاست تثبیت موفق نخواهد شد. محور دوم کنترل نقدینگی است. اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می‌شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد. این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌گذار با پذیرش اثرپذیری سایر بازارها از بازار ارز، ثبات بازار ارز را، راهکار ثبات دیگر بازارها می‌داند و بر همین اساس، ثبات ارزی را محور برنامه تثبیت اقتصادی قرار داد. بر همین اساس، سیاست‌گذار برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی پذیر کردن آن، اقدامات مختلفی در دستور کار خود قرار داد.

مداخله هدفمند به جای ارزپاشی کور

بانک مرکزی با مداخلات مستقیم در بازار ارز، به کنترل نوسانات و ایجاد ثبات کمک کرده است. این مداخلات شامل عرضه ارز به نرخ‌های مشخص و تنظیم بازار ارز بوده است. در موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توان گفت که در دوره جدید، نحوه مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز دگرگون شده و از "ارزپاشی کور" به "بازارسازی" تغییر کرده است.

سیاست‌گذار در دوره جدید، در برابر تعدیل تدریجی نرخ در بازار رسمی و غیررسمی مقاومت نمی‌کند و قائل به حفظ نرخ اسمی ارز نیست. خط قرمز بانک مرکزی اما، رشد یکباره و جهشی نرخ ارز است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار ارزی هدف خود را از یک نرخ اسمی ثابت، به یک روند باثبات تغییر داده است. تا زمانی که نرخ ارز در یک روند باثبات تعدیل شود، بانک مرکزی به بازار ورود نمی‌کند. تغییر یکباره و خارج از انتظار نرخ ارز، اما با واکنش و مداخله بانک مرکزی مواجه می‌شود. در این زمان بانک مرکزی با مداخله هدفمند در بازار ارز، نرخ را به کانال قبلی بازمی گرداند تا مانع شکل‌گیری انتظارات در جامعه شود. این رفتار سیاست‌گذار نشان می‌دهد بانک مرکزی از سیاست ارزپاشی کور فاصله گرفته و خود را در قامت بازارساز قرار داده است.

راه‌اندازی و توسعه مرکز مبادله ارز و طلا

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، اقدام دیگر بانک مرکزی بود که به منظور ایجاد یک بازار منظم و شفاف برای معاملات ارز و طلا و کاهش نوسانات و افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری انجام شد. بانک مرکزی با راه‌اندازی این مرکز، تلاش کرد عرضه و تقاضای ارز را از بازار غیررسمی خارج و به یک بستر رسمی و قابل تنظیم‌گری منتقل کند. پس از راه‌اندازی این مرکز، رونق بخشی به آن از طریق توسعه ابزارهای معاملاتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بر همین اساس، بانک مرکزی اعلام کرده که در سال‌جاری ابزارهای معاملات آتی ارز و طلا را در این مرکز راه‌اندازی خواهد کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند ریسک نوسان نرخ ارز را پوشش دهند.

تنظیم سیاست‌های پولی

بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ بهره و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سعی کرده است تا عوامل پولی تورمی را مهار کرده و با کاهش فشارهای تورمی از این ناحیه، نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند. آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در خرداد امسال به ۲۶.۸ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد پایه پولی پس از یک رشد مقطعی که بخش مهمی از آن به دلیل افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود، در پایان خرداد امسال به ۲۳.۳ درصد رسید.

تقویت دیپلماسی بین‌المللی بانکی

بهبود روابط اقتصادی و بانکی با کشورهای دیگر و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش ثبات ارزی کمک کرده است. توسعه روابط با کشورهای عضو سازمان شانگهای و پیمان بریکس، انعقاد پیمان پولی دوجانبه با روسیه و اتصال کارت‌های بانکی دو طرف به یکدیگر و طراحی سازوکار تسویه مستقل از غرب، برخی از مهم‌ترین مصادیق دیپلماسی بانکی در دوره جدید بانک مرکزی بوده است.

بودجه‌بندی ارزی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز

یکی از اقدامات بانک مرکزی در این دوره، مدیریت عرضه و تقاضای ارز بوده است. بانک مرکزی با تدابیر مختلف تلاش کرده عرضه ارز را افزایش داده و در مقابل تا حد ممکن مانع رشد تقاضای ارز و برهم خوردن تعادل بازار شود. در همین راستا سیاست‌گذار با اجرای سیاست‌های محدودکننده در زمینه واردات کالاهای غیرضروری، تقاضای ارز کاهش یافته و این امر به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کرده است. در حوزه مدیریت تقاضا، انتقال بخشی از تقاضا از ارزهای پُرمصرف به ارزهای محلی، از دیگر اقدامات سیاست‌گذار برای مدیریت تقاضای ارز بود. بارزترین مصداق در این موضوع، تخصیص دینار به جای دلار به زائران اربعین است. در مراسم اربعین سال‌جاری و سال گذشته، بانک مرکزی با تخصیص دینار عراق به جای دلار به زائران و البته هدایت این تقاضا به مرکز مبادله به عنوان بازار رسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای دلار را کاهش داده و همچنین مرجعیت مرکز مبادله برای تامین نیازهای ارزی را ارتقا داد.

کاهش تدریجی فاصله نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد

طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ فاصله نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد به کمترین حد خود از زمان افتتاح این مرکز تاکنون رسیده است. تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله از یک‌سو و بازارسازی در بازار غیررسمی برای پیش بینی پذیر کردن (نه سرکوب نرخ)، باعث شد شکاف نرخ ارز در این دو بازار به تدریج کاهش یابد. علاوه بر کاهش فاصله نرخ‌های مختلف، اقدام دیگر بانک مرکزی برای مهار رانت ارزی، کم کردن دامنه شمول ارز ترجیحی بوده است. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد بانک مرکزی با وجود اعتقاد به ناممکن بودن تک نرخی شدن ارز در شرایط تحریم، تلاش می‌کند تا نظام ارزی کشور در کمترین فاصله با نظام تک نرخی قرار گیرد تا ضمن دستیابی به هدف تثبیت اقتصادی، هزینه‌های اجرای نظام چندنرخی به حداقل برسد.

توسعه ابزارهای مالی جدید

بانک مرکزی تلاش کرده با توسعه ابزارهای مالی جدید، اثربخشی سیاست‌های خود را افزایش دهد. طراحی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با همکاری وزارت اقتصاد از جمله برات الکترونیک، یکی از این اقدامات بود. طراحی و توسعه ابزارهای تامین مالی با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌ها بدون نیاز تحمیل فشار بیشتر به شبکه بانکی انجام شد. با توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، کارایی سیاست‌های پولی افزایش یافته و همچنین آثار رکودی این سیاست‌ها بر بخش حقیقی کاسته می‌شود. بانک مرکزی طراحی ابزارها را علاوه بر حوزه پولی، در حوزه ارزی هم در دستور کار خود قرار داده است. طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، ابزارهای معاملات آتی طلا و ارز طی هفته‌های آتی در مرکز مبادله رونمایی شده و از این پس مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اضافه شدن این ابزارها، امکان پوشش ریسک قیمتی برای فعالان اقتصادی فراهم شده و از این طریق تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور کمتر می‌شود.

احیای اعتبار سیاست‌گذار و کاهش انتظارات تورمی

اثرگذاری تدابیر بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی، باعث شده انتظارات تورمی هم در این مدت تا حد زیادی فروکش کند. هر چند سیاست‌گذار به صورت مستقل هم برای اثرگذاری بر انتظارات و کنترل آن اقداماتی انجام داده که مداخله در بازار ارز و جلوگیری از رشد افسارگسیخته نرخ، یکی از این موارد است. آخرین شواهد حاکی از کاهش چشمگیر انتظارات تورمی است. جدیدترین آمارها پولی نشان می‌دهد نرخ رشد حجم پول که شاخصی متاثر از انتظارات تورمی است، از ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۱.۲ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته است. افزایش اعتبار بانک مرکزی در افکار عمومی در پی اقدامات و دستاوردهای پولی، ارزی و تورمی ماه‌های اخیر سبب شده اثر شوک‌های مختلف بر بازارها به مراتب کمتر از سال‌های گذشته باشد. به نظر می‌رسد افکار عمومی به این باور رسیده که بانک مرکزی در دوره جدید، کارآمدی مقابله با نوسانات را داراست و بر همین اساس، بروز رفتارهای هیجانی به کمترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. در مجموع، سیاست‌های بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز، باعث برقراری ثبات در سایر بازارها و کلیت اقتصاد کشور شده است. به بیان دیگر، بانک مرکزی با ثبات‌بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز، منبع تولید تورم و انتظارات تورمی را خنثی کرد و بدین ترتیب، سایر بازارها را به ثبات رساند. تاثیر این ثبات را می‌توان علاوه بر بازار دارایی‌ها، در شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم مشاهده کرد. نرخ تورم طی یک‌سال اخیر روند نزولی را طی کرده و طبق آخرین گزارش مرکز آمار به ۳۴.۵ درصد در پایان مرداد امسال رسیده است.

حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی