به گزارش اگزیم نیوز، سیدحسین رضوی‌پور روز جمعه در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخشی از تورم کشور محصول ناترازی بودجه دولت است، اظهار داشت: کسری بودجه دولت یکی از ریشه‌های تورم است که بخشی از آن مربوط به عدم توازن درآمدها و هزینه‌های دولت و بخشی نیز تحمیل برخی هزینه‌های حمایتی است. وقتی دولت موظف می‌شود که ارز دولتی را به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد، ناخواسته کسری بودجه به دولت تحمیل می‌شود؛ بنابراین، اگر دولت و مجلس سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که کشور با کسری بودجه مواجه نشود، کنترل تورم آسان‌تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی برای پیگیری سیاست تثبیت به کار می‌گیرد، «تأمین مالی غیرتورمی» است، گفت: بانک مرکزی از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی برای تأمین مالی غیرتورمی استفاده می‌کند. این ابزارها برای اقتصاد مفید هستند، اما یکی از عوارض آنها افزایش نرخ بهره است. در این شرایط، راه حل این است که دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به شکل محدود و کنترل‌شده‌ای از «اوراق مصون از تورم» استفاده کنند.
رضوی‌پور تاکید کرد: «اوراق مصون از تورم» به این صورت عمل می‌کند که بهره‌ای اندک به علاوه تورم واقعی روی تسهیلات ارائه شده اعمال می‌شود. به این معنا که اگر دولت بخواهد پروژه‌ای را تأمین مالی کند، به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند که هر شخص در این پروژه سرمایه‌گذاری کند، به اندازه تورم به علاوه ۲ درصد، بازپرداخت خواهد کرد. این مدل نه تنها تأمین مالی غیرتورمی را محقق می‌کند بلکه باعث استقبال مردم از این ابزار و هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از مزایای سیاست تثبیت این است که منابع ارز ترجیحی از ارزهای صادرکننده تأمین نمی‌شود، بلکه از درآمدهای فروش نفت به دست می‌آید که اگر این منابع از ارزهای صادرکننده تأمین می‌شد، تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشت و صادرات کشور مختل می‌شد.
پیش‌شرط لازم برای تخصصی‌سازی بانک‌ها
رضوی‌پور به موضوع تخصصی‌سازی بانک‌ها و نقش این موضوع در تامین مالی بهتر و تحقق سیاست هدایت اعتبار پرداخت و تأکید کرد: مسأله اصلی نظام بانکی نه صرفاً تخصصی شدن بانک‌ها، بلکه توسعه نهادها و ابزارهای نظارتی و شفافیت مالی است. در کنار تخصصی‌شدن بانک‌ها باید به موضوع توسعه ابزارهای نظارتی و شفافیت مالی نیز توجه شود. تمرکز بر ابزارهایی مانند اعتبارسنجی و تأمین مالی زنجیره‌ای، تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد بانک‌ها خواهد داشت.
وی گفت: الزام بانک‌ها به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و اعتبارسنجی، می‌تواند از شکل‌گیری ابر بدهکاران جلوگیری کند. این ابزارها، اگر به صورت فراگیر و الزامی اجرا شوند، می‌توانند حتی منجر به شکل‌گیری نهادهای تخصصی مالی نیز بشوند، اما این تخصصی‌سازی باید نتیجه ابزارسازی صحیح باشد، نه یک هدف مستقل.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در فرآیند تسهیلات‌دهی فعلی، گیرنده تسهیلات مالک نقدینگی می‌شود و می‌تواند آن را در هر مسیری، ولو غیر از هدف تعیین‌شده خرج کند. اما اگر ابزارهایی توسعه یابد که پرداخت‌ها را رصد و کنترل کند مانند تأمین مالی زنجیره‌ای که در آن خود بانک‌ها هزینه‌ها را به صورت هدفمند انجام می‌دهند، شفافیت و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی نیز افزایش خواهد یافت.
رضوی‌پور در پایان گفت: اگرچه بانک فقط نهادی پولی است و نه نهاد مالی، اما بانکداری مرکزی می‌تواند با الزام شبکه بانکی به رعایت موازین و استفاده از ابزارهای شفافیت‌زا، کارکرد مالی نظام پولی را تقویت کند.
نظر شما