به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، محمد شیریجیان در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی با بیان اینکه نظر دستگاه‌ها در مورد برنامه هفتم گرفته شد، گفت: چیزی که مدنظر بانک مرکزی بود، محقق نشد و عملاً در بخش‌های مختلف برنامه هم یک جاهایی در جنس حوزه اختیارات مقام سیاست گذار پولی ورود کرده است و تعارض‌هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: اشکالات ساختاری در برنامه هفتم وجود دارد، مثل برنامه‌های قبل، اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور را مشخص نکرده و مسیر توسعه با چه اولویت‌هایی قرار است طی شود و اولویت‌ها باید ناظر بر مزیت‌های اقتصادی کشور باشد، اولویت‌های توسعه اقتصادی مشخص نشده است چرا که نظام بانکی ۹۰ درصد تامین مالی را برعهده دارد، اما مشخص نشده بر چه مبنایی منابع باید تخصیص یابد. یکی از موضوعات برنامه، توسعه کسب و کارهای خرد است، اما تاریخچه برنامه‌های کلان اقتصادی اینگونه است که این جنس از توسعه در دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده است و منابع محدود کشور را به بنگاه‌های خرد اختصاص دادیم و این بنگاه‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور نبوده اند.
شریجیان بیان کرد: مدل توسعه اقتصادی مطلوب ما، مدل توسعه تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و صادرات محور است که باعث رقابت پذیری و کیفیت بالاتر محصولات می‌شود، اولویت بندی برنامه در حل مسائل مشخص نیست و مجموعه ناترازی‌ها را در ساختار اقتصاد کلان کشور داریم، اما اگر بررسی کنیم، بسیاری از ناترازی بانکی کشور ناشی از سرریز ناترازی از سایر حوزه‌های دیگر است و اگر ناترازی‌های دیگر حل شود، ناترازی بانکی نیز حل می‌شود.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی گفت: باتوجه به منابع محدود، باید بر حل مسائل علی تمرکز کنیم. در برنامه هفتم با یک مجموعه‌ای از اهداف متعارض و آرمانی مواجه هستیم که با رسیدن به هدف خودش هم فاصله دارد. در این برنامه گفته شده متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد است و گفته شده در پایان برنامه رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد برسد و در پایان برنامه ۱۰۰ درصد اضافه برداشت بانک‌ها حل شود، باید بدانیم نظام تامین مالی ما بانک محور است که باعث افزایش اضافه برداشت می‌شود، با توجه به این موضوعات، تحقق اهداف برنامه که شهرت و اعتبار اجرایی برنامه است، به یک برنامه فرمایشی تبدیل شده است.
وی افزود: برنامه هفتم چشم انداز ۵ ساله است، چه تضمینی وجود دارد که بودجه به طوری تصویب شود که اهداف برنامه نیز محقق شود. پیش بینی برای رشد نقدینگی برای امسال رشد ۲۳ درصدی با تلورانس ۲ درصدی است که حداکثر نظام بانکی حدود ۱۵۰۰ همت می‌تواند تسهیلات تکلیفی پرداخت کند که بر اساس بودجه ۱۶۰۰ همت باید پرداخت شود.
شیریجیان در بخش دیگر از سخنان خود اظهار داشت: اینکه مجموعه‌ای از تسهیلات تکلیفی را پرداخت می‌کنیم به تقویت زیرساخت‌ها کمک نمی‌کند و رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نمی‌شود و قانون بودجه ما جایی برای ورود بخش عمومی و خروج بخش خصوصی است و برنامه بودجه ما ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم ندارد، ۱۱۵۰۰همت منابع نیاز است تا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود و ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی است که قدرت ارائه تسهیلات را کم می‌کند که در واقعیت ۷۰ درصد تامین مالی توسط شبکه بانکی صورت خواهد گرفت.
ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند به‌زودی شبانه‌روزی می‌شود/ اعطای ۵۰ همت جدید به ۷ بانک عامل
شیریجیان از اصلاح فرآیند ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند خبر داد و افزود: با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در بانک مرکزی و در راستای کاهش صف متقاضیان تسهیلات مربوطه در سامانه، بزودی امکان ثبت نام اولیه متقاضیان در کلیه ساعات شبانه روز در سامانه ازدواج و فرزندآوری فراهم می‌شود.
ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از طریق شبکه بانکی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، مشخصات متقاضی ذخیره می‌شود و پس از کلیه استعلام‌های لازم از سامانه‌های مربوطه از جمله شاهکار، ثبت احوال و درصورت نبودن بانک عامل دارای اعتبار در زمان ثبت نام، در سامانه یک بانک به صورت ذخیره انتخاب می‌شود و متقاضی در فهرست ذخیره بانک عامل در این بانک قرار می‌گیرد. به این ترتیب تقاضای متقاضی در کوتاهترین زمان ممکن در دست اقدام و بررسی قرار گرفته و به محض نهایی شدن، مراتب از سوی این بانک به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌گردد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تسهیل‌گری در فرآیند ثبت نام و اخذ تسهیلات مزبور، از مردادماه امسال بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت را نیز در زمره بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری قرار داد و سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای این بانک‌ها تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به منظور پرداخت زودتر از موعد سهمیه ماه‌های شهریور و مهر بانک‌های عامل به متقاضیان در صف پرداخت تسهیلات مزبور، جلسه‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی برگزار شد و با این بانک‌ها توافق شد که در این زمینه همکاری داشته باشند.
وی افزود: آزادسازی مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و کاهش تعداد متقاضیان در صف این تسهیلات از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است که این منابع باید حداکثر طی مدت سه ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.
معاون سیاستگذار پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قوانین بودجه امسال کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۲۶ شهریور بالغ بر ۸۱۶ هزار میلیارد ریال شامل ۲۴۵ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده که در مقایسه با مبلغ ۷۱۴ هزار میلیارد ریال سهمیه تکلیفی بابت این تسهیلات تا تاریخ مزبور، عملکرد بیش از ۱۱۴ درصدی را از سوی شبکه بانکی شاهد می‌باشیم.
وی افزود: درخصوص تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۲۶ شهریورماه بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد ریال شامل ۲۳۴ هزار فقره تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.
وی با اشاره به مقرره قانونی تکلیف شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند اوری در قانون بودجه گفت: براساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:"بانک مرکزی مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیاردریال و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (که این سقف‌ها برای خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران دو برابر است) اقدام نماید."
نظر شما