به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، بازار ارز کشور طی یک سال و نیم اخیر، یکی از باثبات‌ترین ادوار خود را در دو دهه اخیر تجربه کرده که به طور قطع نقش اجرای سیاست‌های تثبیت در این اتفاق بسیار پُررنگ بوده است. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخ‌های رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی، از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این حوزه بوده است که از این طریق بانک مرکزی بیش از گذشته تبدیل به مرجع نرخ‌گذاری و سیگنال‌دهی به فعالان اقتصادی شده است. از این منظر، فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر از گذشته شده و به نوعی می‌توان گفت که سایه ریسک نرخ ارز از سر بنگاه‌های اقتصادی برداشته شده است. در همین زمینه ابراهیم جمیلی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند گفتگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

بانک مرکزی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داده که در این حوزه، حمایت از تولید و توسعه صنعتی کشور جزو اولویت‌های ویژه بانک مرکزی بوده است، برخی اقدامات اساسی هم به منظور آرامش‌بخشی به بازارها انجام شد. به طور کلی، دیدگاه شما به عنوان یک فعال اقتصادی در خصوص فعالیت یکساله گذشته بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی طی یک سال و نیم گذشته بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و نوسان نرخ دلار را به حداقل رساند. موافق تثبیت قیمت نیستم، اما نوسان نرخ ارز به تولید، صادرات و واردات ضربه می‌زند و باعث می‌شود که هیچ وقت نتوانید قیمت‌ کالاها را کنترل کنید. بنابراین ایجاد ثبات ارزی، یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست انقباضی را در پیش گرفته که تصمیم درستی است، ولی از سوی دیگر این سیاست موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل پیدا کنند که این اتفاق به تولید لطمه می‌زند. البته بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه کاری از پیش ببرد و باید سیاست‌های تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی هماهنگ باشد تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از لطمه خوردن به تولید جلوگیری شود.

یک پیشنهاد برای بانک مرکزی دارم که بپذیرد قیمت‌های دستوری دلار فقط برای دلارهای در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی باشد و بخش خصوصی بتواند از ارز صادراتی خود مواد اولیه مورد نیازش را تأمین کند. بانک مرکزی باید با صاحبان صنایعی که شناسنامه‌دار و تولیدکننده واقعی هستند و ارزشان را برمی‌گردانند، جلساتی داشته باشد و مشکلات آنها را برطرف کند. بانک مرکزی باید میان کسی که ۱۰۰ درصد تعهداتش را رفع تعهد ارزی کرده، با کسی که از سال ۹۷ همچنان ارز رفع تعهد نشده دارد، تفاوت بگذارد. مطلب بعدی این است که از ارز صادراتی نباید به واردات یارانه داده شود، مخصوصا به وارداتی که کالای نهایی هستند. چرا یک کالای نهایی مثل تلفن همراه باید ارز ۴۰ هزار تومانی بگیرد، در حالی که تولیدکننده‌ها مواد اولیه خودشان را با دلار آزاد تامین می‌کنند. باید برای اینها فکری کرد و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت. ما به مسئولیت بانک مرکزی واقف هستیم و می‌دانیم تحت فشار است و محدودیت وجود دارد، ولی اینها نافی حمایت از تولیدکننده‌ نیست. باید حس اعتماد دوطرفه بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی برقرار شود و در غیر اینصورت قطعا مشکل خواهیم داشت.

در این خصوص چه راه حلی را پیشنهاد می‌دهید؟

راه حل ما این است که باید رتبه‌بندی انجام شود و بین شرکت‌ها و اشخاصی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند یا اشخاصی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند تمایز قائل شد، همچنین باید به طور کامل جلوی فعالیت کارت‌های اجاره‌ای گرفته شود. باید سیستم‌ها و تصمیمات خود را به نوعی در نظر بگیریم که تولید بتواند جوابگوی هزینه‌هایش باشد. مثلا در حوزه سرب و روی، تقریبا بالای ۹۵ درصد شرکت‌ها زیان می‌دهند و امکان اینکه با این روش ادامه پیدا کند، وجود نخواهد داشت و منجر به تعطیلی واحدها و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد و قطعا در اشتغال نیز تأثیرگذار است. باید همکاری بین بانک مرکزی و تولیدکنندگان افزایش یابد. هنوز پرونده ارزهای صادراتی سال ۹۷ باز است که این یعنی سیاست‌های ما نادرست بوده است. کشور در حال جنگ اقتصادی است و همه باید کمک کنیم که از این وضعیت رهایی یابیم، اما اینکه صادرکننده یارانه واردات کالاهای غیرضروری را بدهد، به نظر کارشناسی نیست.

در خصوص کارت‌های اجاره‌ای نقدی داشتید، در این خصوص شما چه راهکار و پیشنهادی دارید که جلوی آن گرفته شود؟

صادرکنندگان باید شناسنامه‌دار و شناخته شده باشند و نباید اجازه دهیم صادرکنندگان خلق‌الساعه صادر کنند. امروزه دیگر همه چیز به طور سیستمی قابل کنترل است و اگر کنترل‌های لازم را انجام دهیم، کاملا جلوی آن گرفته می‌شود. ضمن اینکه شرایط برای کار صادرکنندگان واقعی باید تسهیل شود، تا مجبور به روی آوردن به دلالان نشوند.

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی موجب شده بازار ارز فضای آرام‌تری را تجربه کند و بازارهای دیگر هم به تبع بازار ارز ثبات بیشتری داشته باشند. این تلاش‌ها چه اثری در بخش توسعه صنعتی و تجارت کشور ما دارد؟

تأثیر بسیار خوبی داشت و بانک مرکزی توانست التهاب بازار را فرو بنشاند و مردم دیگر به دلار و سکه و طلا به عنوان کالای سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کنند و اینها از کالای تجاری تبدیل به ابزار تجارت شده است. البته بر اثر تلاطم‌های سیاسی و رخدادهای منطقه‌ای نوساناتی ایجاد شد که در اختیار بانک مرکزی نبود، اما بانک مرکزی باز هم با سیاست‌هایی که اتخاذ کرد آرامش را به بازار برگرداند. در این میان هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند عامل بسیار مهمی باشد. گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی افراد مصاحبه‌هایی می‌کنند که به افزایش قیمت ارز دامن می‌زند که باید جلوی این اتفاقات گرفته شود.

پیش‌بینی‌پذیری بازارها همیشه از خواسته های اصلی فعالان اقتصادی بوده، بانک مرکزی در سیاست‌های جدید خود این برنامه را در دستور کار قرار داده است که بازارها پیش‌بینی‌پذیرتر شوند. نظر شما در خصوص این مسئله چیست؟

بازارها زمانی پیش‌بینی‌پذیر خواهند بود که تولید ما برنامه داشته باشد و طبق برنامه بتوانیم تولید کنیم، اگر تولید مازاد بر مصرف داخلی باشد، به صادرات کمک می‌کند، اما اگر مصرف داخلی را تأمین نکند، مجبور خواهیم بود که برای تنظیم بازار، کالا وارد کنیم. بنابراین برنامه‌ها باید با واقعیت‌ها بخواند. مشاهده می‌شود که دولت لایحه‌ بودجه را با کسری به مجلس می‌دهد و مجلس نیز این کسری بودجه را بیشتر می‌کند، از سوی دیگر منابع بانک‌ها قفل شده و قسمت اعظمی از منابع در اختیار شرکت‌های خود بانک‌ها است و بخش خصوصی به این شکل تضعیف می‌شود. به هر صورت، امسال سال سختی است. همه باید دست به دست هم دهیم که بتوانیم از این سال سخت بگذریم.

طبق آمارها بیش از ۷۶ درصد تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند در حوزه تأمین سرمایه در گردش بوده است، این اتفاق تاثیر مثبتی در رونق تولید داشته است؟

پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یکساله همه مشکلات را حل نمی‌کند. شرکت‌ها طرح توسعه را با چه منابعی اجرا کنند؟ در دنیا ۱۰ درصد آورده و ۹۰ درصد تسهیلات است. ما به سهم ۵۰ – ۵۰ هم راضی هستیم، اما بانک‌ها اصرار دارند تسهیلات ۶ ماهه تا یکساله باشد، چون می‌دانند بعد از یک سال، نرخ تسهیلات بالا خواهد رفت. این برای کشور خوب نیست. باید تصمیمات به نحوی باشد که منجر به بهبود وضعیت تولید شود تا گردش سرمایه سریع‌تر اتفاق بیفتد و در کاهش تورم نیز موثر باشد. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد این است که نظارت کند تسهیلات پرداختی سر جای خودش هزینه شود. اقدام دیگر افزایش سرعت در تصمیم‌گیری بانک‌ها است، پرونده‌ای که وارد بانک‌ها می‌شود تا به نتیجه برسد، بسیار زمان‌بر است و بازدهی اقتصادی را زیر سوال می‌برد.