به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، مهدی هادیان افزود: تاریخ تکرار شده و بعد از اینکه اسماعیل هنیه در تهران به شهادت رسید، مجددا نرخ ارز روند صعودی را در پیش گرفت که البته این افزایش قیمت نیز مانند دفعات گذشته هیجانی است و نرخ‌ها به کانال تعادلی قبلی باز می‌گردند.
وی عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های «شوک‌های سیاسی بیرونی» این است که با گذشت زمان اثر این شوک‌ها کاهش می‌یابد و بازارها به روند بلند مدت خود باز می‌گردند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: یکی از عواملی که مانع از جهش بالا و پایدار نرخ ارز در شرایط بحران‌های سیاسی اخیر شده است این است که بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می کند.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی سیاست تثبیت را با قدرت و مدبرانه اجرا می‌کند و در سایه این اتفاق، فعالان اقتصادی متوجه شدند که اگر شوک‌های ارزی در کشور روی دهد، این بانک می‌تواند مانع از جهش نرخ ارز شود.
هادیان یادآور شد: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای که در اختیار دارد و همچنین با استفاده از ساز و کارهایی که قانونگذار برای آن تعریف کرده و به خصوص اختیاراتی که سران قوا برای آن تدارک دیده‌اند، توانست نرخ‌ها را به کانال ثبات قبلی بازگرداند.
وی افزود: تجربه جهش نرخ ارز به دلیل بحران‌های سیاسی در طول یک سال اخیر چندین دفعه روی داده است، این تحولات موجب شده اثر هیجانات بر بازار ارز کاهش یابد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: اگر شهادت اسماعیل هنیه چند سال پیش روی می‌داد، نرخ ارز خیلی بیشتر از این‌ها افزایش می‌یافت، اما شاهد هستیم که در این دوره نرخ ارز حتی نتوانست سقف قبلی خود را هم بشکند.
هادیان گفت: این موضوع نشان می‌دهد که کارگزاران و فعالان اقتصادی و حتی دلالانی که مشغول به سفته بازی در چهارراه‌ها هستند به این باور رسیده‌اند که دست بانک مرکزی پر است و به راحتی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: البته بانک مرکزی نباید در زمان رویداد بحران در بازار ارز دخالت کند، چون دخالت در زمان شروع بحران منطقی و اقتصادی نیست، بلکه بهتر است صبر و بررسی کنیم که بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد و اثرات آن تا چه اندازه است و در نهایت پس از جمع بندی بانک مرکزی ورود کند.