به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، مرکز اطلاعات مالی ایران مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و مبارزه با تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

این مرکز با توجه به ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده و جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک، شناسایی اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم و تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم است.

همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی و همچنین ابلاغیه رئیس‌جمهور و به اتفاق آرای اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، «هادی خانی» به سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران شده است.

کشور ما همیشه در مبارزه با پولشویی پیشقدم بوده و این در حالی است که آمریکا و برخی کشورهای غربی، ایران و نظام بانکی کشورمان را متهم به پولشویی می‌کردند در حالی است که گفته می‌شود ۷۰درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا انجام می شود. بر اساس آمار موجود، ۴۷ درصد پول‌های کثیف در آمریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و دیگر مصارف آن کشورها به کار می‌رود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگویی درباره اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی با بیان اینکه اجرای این قانون یکی از روش‌های مبارزه با فساد است، گفت: فساد یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی کشور است؛ البته در زمینه مبارزه با پولشویی از بسیاری کشورها جلوتر و پیشروتر هستیم، اما نتوانستیم در اقدامات خود را برای کشورها تشریح کنیم و جهاد تبیین نقص بزرگ حوزه اجرایی در کشور است.

هادی خانی از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم از ۴۰ واحد به ۳۵۰ واحد خبر داد و افزود: ۱۲۰۰ شخص مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شدند و ۴ هزار شخص نیز به عنوان اشخاص پر ریسک هستند.

وظایف مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران چیست و این مرکز چه کارکردی در اقتصاد ایران دارد؟

خانی: این مرکز معادل مراکز مشابه در سایر کشورهاست که در هر کشوری نسبت به کشور دیگر ممکن است عنوان متفاوتی داشته باشد. وظیفه اصلی مرکز اجرای سیاست‌ها و استانداردهای داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیگیری استانداردهای بین‌المللی در این حوزه است که حداکثر انطباق سازی بین ما و سایر حوزه‌ها در دیگر کشورها به خصوص کشورهای دوست اتفاق می‌افتد.

قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ اصلاح و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید که در بر اساس ماده ۷ این قانون، ایجاد و وظایف مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران با یک وظایف مشخص پیش‌بینی شده است.

براساس ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ همچنین ایجاد شورای مبارزه با پولشویی پیش‌بینی شده که در این شورا ۷ عضو کابینه دولت از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی، سه نماینده از قوه قضاییه، رئیس بازرسی کل کشور یا نماینده او، دادستان کل کشور یا نماینده او و سازمان اطلاعات سپاه عضو هستند که شورای بسیار قوی است و تقریباً تمام دستگاه‌هایی که مبارزه با فساد و مبارزه با سو جریان‌های اقتصادی وظیفه و تکلیف دارند، عضو این شورا هستند.

رئیس مرکز با پیشنهاد وزیر اقتصاد و رای حداکثری اعضای شورای مبارزه با پولشویی تعیین می‌شود و وظایف متعددی هم در این قانون برای مرکز پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آن رصد جریانات مالی کشور به خصوص جریان‌های مالی مربوط به معاملات مشکوک به پولشویی و همچنین بحث‌های آموزشی و راهبری و ایجاد زیرساخت‌ها در مراجع مختلف کشور و پیگیری و ایجاد زیرساخت‌ها ازجمله تکالیفی است که برای مرکز پردازش اطلاعات مالی در قانون پیش‌بینی شده است.

مهم‌ترین این وظایف را شاید رصد جریانات مالی به خصوص معاملات مالی مشکوک به پولشویی و بحث‌های مرتبط با راهبری و ایجاد زیرساخت‌ها در مراکز کشور و پیگیری این زیرساخت‌ها است که در قانون تعریف شده است.

البته در آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران وظایف جزئی‌تر بیان شده است و در قانون تکالیف و اختیارات مهمی بر عهده مرکز گذاشته شده و یکی از دستگاه‌هایی است که در جبهه مبارزه با فساد و مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی وظیفه دارد.

هر جرمی که منجر به یک قاعده نامشروع شود و تمام مفاسد اقتصادی چون همه فسادها با نیت دست‌یابی به عواید نامشروع شکل می‌گیرند و در نهایت به پول کثیف ختم می‌شود و این پول کثیف اگر بخواهد استفاده شود باید مسیر پولشویی را طی کند و خیلی از جرایمی که در خصوص ریشه‌های فساد و جرم‌های مربوط به فساد می‌شناسیم در جرایم پولشویی نیز هستند که این اهمیت بخش قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن را از این جهت پررنگ‌تر کرده است و یکی از مهم‌ترین و تاثیر گذارترین جبهه‌های مبارزه با فساد است.

البته در سنوات گذشته مسیرهای زیادی برای مبارزه با فساد در کشور طی شده است و ساختار سازی‌هایی زیادی برای مبارزه با فساد انجام دادیم مانند دیوان محاسبات که در قوه مقننه شکل گرفت و یا سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه و...؛ این دستگاه‌ها در کشور برای مبارزه با فساد وجود دارند و همه در حال تلاش هستند اما بخش عمده‌ای از اقدامات برای مقابله با فساد با رویکرد پسینی بوده نه پیشینی، هر چند این اقدامات موثر بوده اما تا آن اندازه که انگیزه بروز فساد را کاهش دهد شاید توفیقاتی حاصل نشده؛ در حالی که در قانون مبارزه با پولشویی و در ساختار اجرایی آن یکی از مهم‌ترین روش‌های مبارزه با فساد است که اگر در چارچوب قانون جلوی پولشویی مفسدان و استفاده و بهره‌برداری از عایدی فساد را بگیریم خودبه‌خود انگیزه فساد را کاهش خواهیم داد.

توضیح بیشتر می‌دهید؟

خانی: اگر ثروت افراد فاسد گرفته و اجازه بهره‌برداری داده نشود عملاً جلوی بروز و ظهور فساد را خواهیم گرفت. یکی از مهم‌ترین و موثرترین و نتیجه گراترین روش مبارزه با فساد اجرای قانون مبارزه با پولشویی است. با این رویکرد که اجازه استفاده از عواید حاصل از فساد را به مفسدین ندهیم، انگیزه ظهور و بروز فساد در تمام بخش‌ها کاهش می‌یابد. این موضوعی است که در کشور شاید آن‌طور که باید و شاید محوریت نداشته بود، البته اقدامات زیادی در مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته انجام شده اما اینکه تبدیل به دغدغه اصلی مسوولان شود و از این رویکرد برای مبارزه با فساد استفاده کنند خیلی پررنگ نبوده و بیشتر هزینه انجام شده است.

عنوان مثال در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت فرد مظنون به پولشویی( فرد مفسد) را مجبور به ‌می‌کند که باید اثبات کنند اموال را از چه محلی به دست آورده است، ولی در قوانین دیگر مانند مالیات، سازمان مالیاتی باید ثابت کند که این تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های اقتصادی بوده یا نه که بتواند با فرار مالیاتی مبازره کند. تبصره ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت می‌گوید که دارنده اموال باید ثابت کند که اموال را از کجا آورده است؛ در غیر این صورت به نفع حاکمیت مصادره خواهد شد. باید به این مساله توجه شود که اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین روش‌های مبارزه با فساد است که جلوی بهره‌برداری از پول کثیف را توسط مفسد می‌گیرد.

بدین طریق خودبه‌خود انگیزه فساد کاهش می‌یابد. وقتی یک نفر رشوه می‌گیرد نتواند از پولی که به دست آورده استفاده کند، چون می‌داند که تحت رصد است؛ به طور قطع انگیزه رشوه گرفتن نیز کاهش می‌یابد. اگر در قالب سکه، طلا و ارز نیز بخواهد رشوه بگیرد زمانی که فوت کند و وراث بخواهند از آن استفاده کنند باید مشخص می‌شود که منشأ این پول و دارایی از کجا بوده است.

علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی آن نیز بحث شفافیت و رصد جریان‌های مالی را با هدف تامین خوراک اطلاعاتی تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه اقتصادی دنبال می‌کند، چراکه وقتی نتوان جریان‌های مالی را از یک نقطه متمرکز رصد کنیم خودبه‌خود این جریانات مالی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصادی کشور خواهند شد.

در قانون مبارزه با پولشویی تکلیف شده که باید جریانات مالی و معاملات مشکوک رصد شود و شاخص و معیارها را نیز خود مرکز تعیین می‌کند. بارها به دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد اعلام کردیم که آمادگی داریم‌ با استفاده از ظرفیت قانون مبارزه با پولشویی و تعریف معیارها و شاخص‌های معاملات مشکوک در حوزه‌های کاریشان به آنها کمک کنیم تا جلوی ظهور و بروز خیلی از تخلفات گرفته شود، به عنوان مثال این آمادگی را داریم به دستگاهی که در حوزه مبارزه با قاچاق ارز و کالا فعال است معیارها و شاخص‌هایی را تعیین کنیم و جاهایی استعداد بروز و ظهور فساد دارند را شناسایی کنیم چراکه به دلیل عدم شناخت و ظرفیت‌های قانون در یک جاهایی هزینه‌های موازی در کشور برای مبارزه با فساد پرداخت می‌کنیم که این خوب نیست.

دستگاه‌ها چگونه می‌توانند از قانون مبارزه با پولشویی استفاده کنند؟

خانی: دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد شگردها و رفتارهایی را که شناسایی کرده که باعث بروز و ظهور فساد می‌شوند و ما می‌توانیم این شگردها را به عنوان معیارها و شاخص‌های معاملات مشکوک به پولشویی به اشخاص مشمول خود که طیف وسیعی از بانک‌ها، بیمه، بورس و شرکت‌های صنعتی را شامل می‌شوند ابلاغ کنیم.

اگر با این نوع رفتارها مواجه شدید به سرعت مرکز را مطلع کنید که در قالب معاملات مشکوک تعریف شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی قرار بگیرد که این بازدارندگی زیادی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی به یک شخص گفته می‌شود که با انجام این افعال مظنون به پولشویی هستید و یا مظنون به پر ریسک بودن هستید، خودبه‌خود بازدارندگی ایجاد خواهد کرد چراکه ظن به پولشویی جرم کمی نیست.

بر همین اساس به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف مبارزه با فساد آن طور که باید و شاید از ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم استفاده نکرده‌اند و از این ظرفیت‌ها با هدف کاهش هزینه‌های مبارزه با فساد اطلاعاتی ندارند. اولین چیزی که شاید دوستان را تشویق می‌کنیم ‌این است که قانون را بخوانند، شاید بسیاری از مسائلی که برای اصلاح قانون خود در مجلس در حال پیگیری هستند و یا برای مبارزه با فساد اقداماتی انجام می‌دهند در قانون مبارزه با پولشویی به راحتی با یک اقدام قابل انجام باشد.

این موضوع در بحث فرارهای مالیاتی چگونه است؟

خانی: یکی از مسائل جدی در کشور موضوع فرارهای مالیاتی است به عنوان مثال در قانون مبارزه با پولشویی این ظرفیت را داریم که تمام شگردهایی که منجر به فساد را می‌شود را تبدیل به معیار و شاخص مشکوک کرده و ازنظر ما هر کسی این اقدامات را انجام بدهد مشکوک به پولشویی است، به عنوان مثال بحث ساماندهی پوزهای بانکی یا ساماندهی کارت‌های بانکی کما اینکه یکی از چالش‌های در کشور همین کارت‌های بانکی است که تمام این موارد در قانون مبارزه با پولشویی تبدیل به شاخص و معیارها شده و در قالب اشخاص مظنون و پر ریسک و یا تعاملات کاری پر ریسک و حتی مناطق پر ریسک را تعریف کردیم که تحت نظارت و کنترل قرار بگیرند و از بروز این مفاسد جلوگیری کنیم. در نهایت باید یک تقسیم‌کار ملی انجام شود تا ظرفیت‌های این مرکز برای مبارزه با فساد و پولشویی که حاصل از فساد است را هماهنگ‌تر کنیم.

دستاوردهای مرکز مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم چیست؟

خانی: در دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک سازمان‌دهی صورت گرفته و اقدامات مختلف و متعدد و گسترده‌ای که در کشور در حوزه‌های مختلف انجام شده بود را یکپارچه‌سازی کردیم تا ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر جمع شده و تاثیر گذارتر از قبل عمل شود.

به هر حال هم نظام مالی ما و سایر حوزه‌های اقتصادی و هم دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی خدمات متعددی را انجام داده بودند که برای نخستین بار در این دولت یک تفاهم‌نامه ۵ جانبه بین وظایف مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد تا به صورت هماهنگ عمل کنیم و بتوانیم ظرفیت را به صورت نقطه زنی و از نوع نگاه پیشگیری در حوزه مبارزه با پولشویی انجام دهیم.

در همین دولت نزدیک یک هزار و ۲۰۰ نفر به اشخاص مظنون در بانک‌های اطلاعاتی افزوده شد که این اشخاص مظنون باید تحت رصد قرار بگیرند و چهار هزار شخص پر ریسک را نیز به بانک‌های اطلاعاتی اضافه کردیم که تحت شناسایی مضاعف باید دارند؛ البته برای اولین بار مناطق پرخطر را در کشور به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه کردیم که مصوب و ابلاغ شد . این مناطق پرخطر هم داخلی و هم خارجی هستند و باید در این مناطق تعاملات کاری با دقت بیشتری کنترل شود.

در بحث شناسایی فرارهای مالیاتی اقدامات گسترده‌ای را شروع و در حال توسعه آن هستیم؛ چراکه معتقدیم که بحث شناسایی فرارهای مالیاتی و مبارزه با آن یک بحث ملی است و اینکه تنها از سازمان امور مالیاتی انتظار داشته باشیم صحیح نیست و باید تمام دستگاه‌های کشور دست به دست هم داده و با یک انسجام سیستمی، اطلاعاتی و زیرساختی جلوی آن را بگیرند چراکه مهم‌ترین آسیب فرار مالیاتی حس بی‌عدالتی است.

این حس بی‌عدالتی بزرگ‌ترین آسیبی که ایجاد می‌کند کاهش رقابت‌پذیری سالم است. اگر به دنبال رونق تولید هستیم باید فضای رقابتی سالم ایجاد شود که رسیدن به این فضا و مهم‌ترین ابزار تحقق آن نظام مالیاتی عادلانه است و مرکز این توانایی را برای مقابله با فرار مالیاتی دارد. به همین منظور در تلاش هستیم تا این تعامل را با سازمان امور مالیاتی بازتعریف کرده و بتوانیم از ظرفیت‌های هر دو دستگاه در جهت مبارزه با این پدیده استفاده کنیم.

برای آموزش مدیران چه اقداماتی انجام شده است؟

خانی: در خصوص آموزش نیز اقدامات‌ گسترده‌ای در کشور انجام شده تا علاوه بر فرهنگ‌سازی در مبارزه با پولشویی این فرهنگ را توسعه دهیم و چند دوره برای قضات،کارکنان مرکز برگزار کردیم. دستگاه‌های ما در سطح کشور به صورت مستقل در این حوزه در حال کار کردن هستند و در قانون پیش‌بینی شده است چراکه در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی آمده که تمام اشخاص مشمول باید واحد مبارزه با پولشویی ایجاد کنند و تکالیفی نیز تعیین شده است.

در دولت سیزدهم واحدهای مبارزه با پولشویی را به ۳۵۰ واحد در دستگاه‌های اصلی و کلیدی افزایش دادیم که برای آنها احکام متولیان مبارزه با پولشویی ابلاغ و شرح وظایف نیز اعلام شده است.

یکی از راه‌های مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی، هوشمند سازی است، در این زمینه اقداماتی انجام شده است؟

خانی: در حوزه هوشمند سازی جز کشورهای مطرح هستیم؛ در رصد جریانات مالی و شفافیت امروز در نظام‌ مالیاتی، بانکی، بورس و بیمه و سایر حوزه‌های اقتصادی سامانه‌های قدرتمند رصد و کنترل فعالیت‌های اقتصادی فعال و نصب شده است. برخی از این سامانه‌ها را صورت نشست کارگروه منطقه‌ای اوراسیا معرفی کردیم که مورد استقبال قرار گرفت و این آمادگی داریم که دانش خود را در اختیار سایر کشورهای دوست و همسایه قرار داده و در این حوزه نیز کمکشان باشیم و به صراحت ادعا می‌کنیم که در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم با وجود تمام فشارهایی که بر کشور ما وارد و خیلی از مسیرهای فنّاوری گرفته شد اما به صورت خودکفا زیرساخت‌هایی ایجاد کرده و اقداماتی در حوزه هوشمند سازی، رگلاتوری و زیرساخت‌های عملیاتی انجام دادیم و مدعی هستیم که از بسیاری از کشورها جلوتر بوده و آمادگی خود را اعلام کردیم که با منطقه اوراسیا دانش خود را به اشتراک بگذاریم که حداقل در دو تا از جلسات اوراسیا اقدامات کشور را به صورت ارائه کردیم که منجر به این شد که در ارزیابی که هفته قبل صورت‌ گرفت جز کشورهای برتر فعال در مجموعه اوراسیا بودیم.

ما در ‌کارگروه اوراسیا به عنوان عضو ناظر هستم و نه اصلی؛ که با این وجود فراتر از جایگاهی که داریم فعالیت و همکاری کردیم؛ همچنین هم‌اکنون با ۱۵ کشور دنیا تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه داریم و دنبال این هستیم تعاملات دو و چند جانبه را با سایر کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسعه داده و همکارهای بیشتری را با کشورهای دوست و همسایه داشته باشیم تا در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان و با یک تعامل مناسب از جنس برد- برد با کشورهای مختلف در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مبارزه کنیم.

بحث پولشویی به عنوان یک جرم مرتب و مستمر در حال زایش شیوه و روش است. کسانی‌ که پولشویی می‌کنند مرتب فکر می‌کنند که از چه طریقی قوانین را دور بزنند و عمل مجرمانه را انجام بدهند؛ به‌تناسب با آن هم مستمراً شیوه‌های مبارزه با پولشویی که غالباً از جنس طراحی معیارها و شاخص‌های رصد اطلاعاتی هستند، مرتب در حال تغییر است و یک چالش دائمی هر کشوری محسوب می‌شود.

هیچ وقت کسی نمی‌تواند مدعی شود که پولشویی یک روز تمام می‌شود و باید مرتب بر روی آن کار شود و حتی کار بازنگری قوانین صورت بگیرد و این موضوع در کشور ما سال‌های سال در حال انجام است. ادعا می‌کنیم در حوزه‌های مختلف در کشور به یک بلوغ مناسبی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم رسیده‌ایم، البته ایرادی که به ما وارد این بوده این هست که به اندازه‌ای که کار شده بیان نشده است. جهاد تبیین شاید نقص بزرگ حوزه‌های اجرایی و اداری در کشور ما است که رهبری نیز بر آن تاکید داشتند که به مردم بیان ‌کنید و جلوی شکل‌گیری ذهنیت‌ها را بگیرید تا ذهنیت ناامید کننده ایجاد نشود.

در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه تامین مالی تروریسم با وجود تمام هجمه‌های سنگین و شهیدانی که در کشور برای مبارزه با تروریسم دادیم، امروز زیرساخت‌های پیشرفته‌ای داریم؛ زیرساخت‌های رو به تکاملی داریم که مرتب در حال بازنگری است. تیم‌های طراحی خبره‌ای در کشور ایجاد شده و سامانه‌های ما نیز در حال به‌روزرسانی است.

کشورهای متخاصم توجه ای به اقدامات ما ندارند و نگاه نمی‌کنند که کجا موفق بودیم و شاید تشریح کردن اقدامات برای کشوری که دشمن ما هستند مانند آب در هاون کوبیدن است، اما برای کشورهای دوست و همسایه به اندازه‌ای که کار شده، اقدامات رسانه‌ای انجام نشده و اطلاعات درست منتقل نکردیم تا کشورهای دوست از یک اطلاعات دقیق‌تر از ما در مجامع بین‌المللی دفاع کنند؛ حتی در داخل کشور نیز آن را تبیین که باید انجام شود.

استاندارهای ما در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم چگونه است؟

خانی: در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم متناسب با شرایط حاکم بر کشور و متناسب با قانون اساسی و اعتقادات و زیرساخت‌های فکری و متأثر از شرایطی که به کشور تحمیل شده، استانداردها، قوانین، مقررات خاص خود را در این حوزه تدوین کرده و تبدیل به قانون شد و به صورت مرتب نیز در حال به‌روزرسانی است. اعتقاد داریم که این استانداردها و قوانین و مقررات و زیرساخت‌هایی که ایجاد کردیم علاوه بر اینکه استانداردهای بین‌المللی را به صورت کامل پوشش می‌دهد، فراتر از آن است.

یعنی ‌استانداردهای ما از استانداردهای بین‌المللی بیشتر است؛ به این دلیل که ما در شرایط اقتصادی، تحریمی و منطقه‌ای قرار داشتیم که خودبه‌خود ما را در این حوزه بالغ کرده و برای آن هزینه دادیم، ولی با افتخار می‌گوییم که امروز در جایگاهی هستیم که علاوه بر اینکه مجموعه زیرساخت‌های ما استانداردهای بین‌المللی را پوشش می‌دهند و حتی فراتر از آن هستیم.

بر خلاف رویکرد برخی از کشورهای غربی، نگاه ما برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نگاه فنی و تخصصی است، برخی از کشورهای غربی نوع نگاهشان به تروریسم به عنوان یک ابزار برای بهره‌برداری سیاسی است، اما در کشور اسلامی نگاه در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم یک نگاه تخصصی فنی و پیشگیرانه با هدف مبارزه با فساد است نه یک نگاه سیاسی و بهره‌برداری سیاسی و یک تفاوت فاحشی بین این دو وجود دارد که در جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنیم.

قش مرکز در مبارزه با فساد و پولشویی چگونه است؟

خانی: تمام نهادها و افراد مشمول اگر با یک معامله مشکوک برخورد کردند باید مرکز را مطلع کنند. اگر مرکز گزارش‌ها را دریافت و با مشارکت ضابطین قضایی و سایر دستگاه‌ها به ظن پولشویی برسد، مراتب را به مرجع قضایی برای تشکیل پرونده اعلام می‌کند. در یک سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی آنها برای ما محرز شده بود به سازمان‌های مربوطه اعلام شد که ورود کردند و بررسی‌های لازم را انجام بدهند؛ یا ممکن است که برخی از گزارش‌هایی که داده می‌شود در تکمیل بانک‌های اطلاعاتی افراد و تعاملات مالی پر ریسک به ما کمک کنند و داده‌های حاصل از این مرکز هم برای دستگاه‌های قضایی کاربرد دارد و هم برای دستگاه‌های حاکمیتی؛ برای اینکه دقیق‌تر با ریشه‌های فساد مقابله کنند.

در گام دوم با هدف اطمینان از عزم افراد مشمول برای اعلام معاملات مشکوک به سمت تکمیل زیرساخت‌ها حرکت کردیم تا مطمئن شویم شخص مشمول وظیفه خود را به صورت قانونی درست انجام داده است یا نه؛ یعنی با رویکرد نظارت بر افراد مشمول، زیرساخت‌های رصد جریانات مالی را ایجاد کردیم، بدون اینکه منتظر بمانیم تا اشخاص مشمول گزارشی را بدهند.

در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هایی هستیم تا بیشتر شخص مشمول را مخاطب قرار بدهیم که چرا این موارد اعلام نشده و اگر اعلام شده چرا از کیفیت خوبی برخوردار نیست؛ یعنی از رویکرد نظارتی و کنترلی، رصد جریانات مالی را تقویت کرده و صرفاً منتظر اعلام گزارش‌های مالی معاملات مشکوک از سوی افراد مشمول نباشیم تا عملاً هم راستی آزمایی، هم صحت سنجی و هم اطمینان از اهتمام آن دستگاه به اجرای قانون و مبارزات با پولشویی را بتوانیم تحت مدیریت قرار دهیم و یا اینکه اگر برخی جریانات سو از دید افراد مشمول پنهان مانده بود را خودمان رصد کنیم.

عملاً کارهایی که به صورت پراکنده برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های مختلف در حال انجام است را به صورت متمرکز در یک حوزه داشته باشیم و هزینه‌های کشف و شناسایی معاملات مشکوک و هزینه‌های مقابله با جرایم مشکوک و مبارزه با تامین مالی تروریسم را کاهش بدهیم. این اقدامات در کشور در حال انجام است اما با یک هماهنگی و همگرایی، این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر توفیقات حاصل خواهد شد.

تمام اشخاص مشمول از بانک، بیمه، بورس و کارگزاری‌ها، صنایع بزرگ و کوچک و هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی درگیر فعالیت اقتصادی است و می‌تواند به عنوان یکی از گلوگاه‌های پولشویی مورداستفاده مفسدین قرار بگیرد، شخص مشمول است؛ یعنی تکلیف دارد که واحد مبارزه با پولشویی را ایجاد و دسترسی به سامانه اطلاعاتی را از مرکز تحویل بگیرد. گزارش مبادلات مشکوک را به ما بدهد و در نهایت بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های مرکز و یا شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نظارت داشته باشد و آن را اجرا کند. این واحدها به خصوص در دولت سیزدهم از ۴۰ واحد مبارزه با پولشویی به بیش از ۳۵۰‌واحد افزایش یافته است و گردش اطلاعاتی بین دستگاه‌ها فراهم شده و روزبه‌روز نیز در حال افزایش است.

اشخاص مظنون مانند شرکت‌های صوری با هدف دور زدن قوانین و مقررات شکل‌گرفته است و به نظام بانکی و زیرساخت‌های پولی و بانکی کشور اعلام می‌کنیم که این اشخاص باید در مورد فعالیت‌های این اشخاص یک سری کنترل‌ها انجام شود یا برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه یا خیریه‌ها که مجوز ندارند و بعضاً نوع عملکردشان در راستای فرارهای مالیاتی و رد گم کردن وجوه است نیز مورد ظن ما هستند.

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به نحوی در فرایند پولشویی و یا فرآیند کتمان و پنهان کردن مسیرهای مالی در کشور دخیل هستند، به عنوان شخص مظنون تحت محدودیت قرار دادیم و این کار شروع شده و افراد پر ریسک نیز تحت کنترل‌های شدیدتری قرار می‌گیرند که بالغ بر چهار هزار نفر به عنوان پر ریسک هستند و با سرعت در حال شناسایی و توسعه این افراد هستیم، به نحوی که بانک‌های اطلاعاتی را در دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی داشتیم اما اینکه به‌صورت متمرکز و در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ساماندهی شوند، یک همگرایی در کشور ایجاد شده نداشتیم اما امروز در حال انجام آن هستیم.

در حوزه شفافیت چگونه است؟

خانی: هر تصمیم سازی در حاکمیت چه در دولت و چه حاکمیت و چه در قوه قضاییه با نگاه تحول، بهبود و اصلاح امور و با هدف افزایش رضایت مردم بخواهد اتفاق بیافتد، نیاز به اطلاعات دقیق‌تر دارد که در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یک مدیر اقتصادی مبتنی بر چه اطلاعاتی در حال تصمیم‌گیری است، چون هرچقدر این اطلاعات دقیق‌تر باشد هدف را محقق‌تر خواهد کرد.

آنچه به اسم شفافیت مطرح می‌شود که هرچقدر ما فرآیند اقتصادی و فعالیت اقتصادی اشخاص را شفاف‌تر پیگیری کنیم، به تصمیم سازان اقتصادی کمک می‌کند تا اقتصاد ارتقا یافته را نسبت به قبل داشته باشیم. به این دلیل دنبال شفافیت هستیم که بتوانیم تصمیمات درست برای رشد اقتصادی بگیریم، البته مبارزه با فساد نیز در حاشیه آن قرار دارد.

فساد یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی کشور است که در این حوزه شفافیت اگر این رویکرد و هدف تعریف نشود نگاه سطحی خواهد شد و جوابگوی مسائل عمیق‌تر نیست. می‌گوییم که باید جریانات اقتصادی کشور حتی کسانی که کار اقتصادی نمی‌کنند باید رصد شود و هر فرد در کشور باید کد مالیاتی داشته باشد و اشخاص باید به عنوان فرد اقتصادی دیده شوند که در کشور ما این‌گونه نبوده و به همین دلیل است که شفافیت اقتصادی ضعف دارد و تمام اشخاص باید اظهارنامه بدهند اما این یکپارچگی اطلاعاتی را در کشور نداریم.

بنابراین شفافیت را فقط با نگاه مبارزه با فساد نباید دید، بلکه شفافیت را تامین خوراک دقیق مدیران تصمیم‌ساز کشور در نظر بگیریم و باید به آن نگاه کنیم که همه‌چیز شفاف باشد. اینکه چه کسی در حال فعالیت اقتصادی است، آیا ورشکسته است و یا در حال فعالیت است و اگر زیان می‌دهد باید به او کمک کرد تا این زیان جبران شود و اگر سود می‌کند که باید مالیات بدهد؛ با شفافیت کشور را می‌توان در حوزه اقتصاد مدیریت کرد.

در حوزه بازار ارز هم اقدام کردید؟

خانی: در حوزه اخلال در بازار ارز نزدیک به ۳۰ پروژه در مرکز تعریف شده که موضوعاتی مانند رمزارزها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، موضوع قمار و خیریه‌ها در آن وجود دارند و در حال انجام است. ارز یکی از بحث‌های جدی ما است که اخلال در بازار ارز نیز جز جرم‌های پولشویی است و یک کار مشترکی با بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در خصوص اختلال در بازار ارز داشتیم که بحث توقیف حساب‌هایی که در ایجاد اختلال محرز شده را انجام دادیم و برای برخی پرونده تشکیل شد.

برخی تحت عنوان اشخاص مظنون تحت محدودیت قرار گرفتند و کنترل‌هایی بر روی گردش‌های مالی آنها ایجاد کردیم تا این گردش و فعالیت‌ها منجر به اختلال بیشتر در بازار نشود. مرکز می‌تواند نقش پررنگ‌تری را در مبارزه با فساد داشته باشند فقط با کمک مرکز به‌جز اقداماتی که مراکز اطلاعاتی و امنیتی انجام دادند، فقط با رصد جریان مالی نزدیک به ۶ هزار شخص مظنون را شناسایی و حساب‌هایشان توقیف شد تا اختلال بیشتری در بازار ارز ایجاد نکنند البته مسوولیت اصلی را بانک مرکزی در اختیار دارد و ما در کنار بانک مرکزی از ظرفیت‌هایمان استفاده کردیم.

همان طور که گفتم هیچ اخلالی در حوزه اقتصاد کشور بدون یک شبکه‌سازی اتفاق نمی‌افتد و مجموعه‌ای از افراد مختلف دست‌به‌دست هم داده و یک اخلال در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کنند، حالا چه ریشه داخلی داشته باشد و چه ریشه بین‌المللی ولی به تبع آن هیچ شیوه مبارزه با آنها بدون شبکه سازی ایجاد نخواهد شد.

دستگاه‌ها چقدر قانون را رعایت می‌کنند و آیا تنبیهی هم برای آنها دیده شده است؟

خانی: در ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کرده است و ماده ۳۷ و ۳۸ نیز تمام اشخاص را مکلف به اجرای قانون و تکالیفی که مشخص شده، کرده است. ما بعد از ۷ ماه کار تعاملی و دوستانه با یک سری افراد و دستگاه‌ها وارد فاز تقابل و طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم و اگر دستگاهی تمام بخش‌های قانونی را اجرا نکند قطعاً طبق قانون به مرجع قضایی معرفی خواهد شد که به صورت محکم در این موضوع ورود خواهیم کرد؛ چراکه اجرای قانون هم جلوی خیلی از مفاسد را در کشور خواهد گرفت و هم اینکه منافع ملی و امنیتی را در خارج از مرزها تامین می‌کند البته باید اشاره کنیم که موفق بودیم اما بندهای قانونی باید اجرا شوند.

در تعاملات بین‌المللی چه اقداماتی انجام شده است؟

خانی: با کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی تفاهم‌نامه منعقد و حتی تفاهم‌نامه چهارجانبه در حوزه مبارزه با داعش در گذشته با روسیه، سوریه و عراق داشتیم که همکاری مشترک تعریف شده و موفق بود. اعتقاد داریم که منافع و نیازهایمان را در تعامل دو و یا چند جانبه بهتر می‌توانیم محقق کنیم و دنبال این هستیم که با کشورهای دوست و همسایه تعاملات کاری بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

ایران در اوراسیا عضو ناظر است، البته از چند ماه قبل عضو ناظر گروه مشترک‌المنافع نیز شدیم اما در اوراسیا یک تریبون داریم که در گذشته خیلی از آن برای دفاع از منافع کشور استفاده نکردیم. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی نیز در آن عضو هستند که نگاه ما به اوراسیا در این دولت بیشترین این مساله شد که از این تریبون برای تشریح اقدامات کشور استفاده کنیم.

نگاه ایران، فنی و تخصصی است نه سیاسی

در واقع در دولت مردمی استفاده از تریبون اوراسیا برای انعکاس اقدامات کشور و دفاع از حق قانونی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تبیین دقیق اقدامات کشور با هدف خنثی سازی فضاسازی‌های کشورهای متخاصم علیه ما در حال انجام است که تا کنون دو ارائه محکم داشتیم و در سطح بین‌المللی انعکاس و در رتبه‌بندی اوراسیا در ردیف کشورهای برتر در حوزه فعالیت و مشارکت در مسایل فنی و مهندسی قرار گرفتیم. نگاه ما نیز فنی و تخصصی است و برخلاف برخی از کشورها با دیدگاه سیاسی به ِ آن نگاه نمی‌کنیم.

توصیه و سخنی دارید؟

خانی: این اقدامات مبارکی است که در این دولت اتفاق افتاد تا چند دستگاه متولی با هم هماهنگ شده و در یک فرایند مشخص توافق کردند تا شتاب بیشتری به کار داده و هم هزینه‌های مقابله با پولشویی را در کشور کمتر کنیم. توصیه‌ام این است که تمام مدیران اجرایی کشور و به خصوص مدیران دستگاه‌هایی که به نحوی در حوزه مبارزه با فساد متولی هستند قانون و آیین‌نامه را به طور کامل بخوانند؛ چراکه موجب می‌شود تا اهدافشان را سریع‌تر و با یک هزینه کمتری محقق کنند و به دور از منیت و در قالب یک کار تیمی‌ این ظرفیت‌ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، نباید فردی کار کرد.