به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکم آذرماه در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «تولید در برزخ مالی» و روزنامه کار و کارگر با تیتر« ۵۹ درصد ظرفیت تولید کشور غیرفعال است»، یادآور شد: به طور کلی در دو سال روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

در دهه‌ عقب‌افتادگی اقتصاد کشور، یعنی دهه‌ی ۹۰، نزدیک به هشت سال، اقتصاد پنج صدم درصد، یعنی نزدیک به صفر رشد اقتصادی داشته است. به این معنا که نه تنها بنیه تولیدی و صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدکننده‌ی بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی تضعیف شده بودند، بلکه رفاه عمومی مردم و درآمد سرانه‌ی ایرانیان هم به شدت کاهش پیدا کرده بود.

تلاش‌های دولت در بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور موجب شد که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی فراتر از ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد صعود داشته باشد و تداوم این روند در دو فصل بهار امسال نشان می‌دهد از رشدهای اقتصادی منفی عبور کرده‌ایم. علاوه بر مسئله‌ رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلند مدت که از الان برای رشدهای سه سال بعد، چهار سال بعد و پنج سال بعد می‌تواند به ما خبر بدهد، شاخص سرمایه‌گذاری است.

دهه‌ی ۹۰، دهه‌ای بود که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از سالها نزدیک به صفر و در برخی از سال‌ها منفی بود و در مجموع در دهه‌ ۹۰ تشکیل سرمایه‌ ثابت کشور کاهش پیدا کرده بود. این موجب شده بود که بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی بشود. در سال ۱۴۰۱ ما از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.

اما مساله تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به خصوص در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بودند، اهمیت ویژه‌ای دارد که دولت در بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه چه در گردش و چه ثابت بنگاه‌ها اختصاص داد و در چند محور که یکی از مصادیق آن اوراق گام و یکی از روش‌های مالی تامین مالی زنجیره ای در کنار روش‌های مانند ایجاد موسسات تضامین است که بر این اساس برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق‌ها اختصاص داده شد.تصویب آیین نامه صندوق‌های ضمانت صادرات، یکی بهترین روش های تامین مالی برای بخش تولید است.

در واقع این روش برای شرکت‌های تولیدی به‌ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاری گر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت‌ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند. اکنون با ایجاد شورای راهبری صندوق‌های تضمین در ماه‌های پایانی امسال و به‌ویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی می شود تا روش‌های تامین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع و تولیدکنندگان فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.