به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، سیدعلی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهمنامه افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت پژوهش و فناوری اظهار کرد: اولین افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت از محل منابع تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با استناد به قانون حمایت از صندوق‌های ضمانت جزء ( ۵ ) ماده ( ۵ ) دستورالعمل اجرایی تبصره ( ۱۸) انجام می‌شود که بر این اساس تا ۱۰ درصد از منابع جزء ( ۱ ) تا ( ۹ ) ماده ( ۲ ) به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورا و ابلاغ شیوه‌نامه مرتبط قابل هزینه‌کرد است.

به گفته وی اعتبارات ابلاغی این افزایش سرمایه از محل اسناد خزانه اسلامی ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان و از محل اعتبارات ابلاغی نقدی ۴.۸ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی نیز اعلام کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون سهم ۶۱.۷ میلیارد تومانی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک سهم ۱۴۳.۹ میلیارد تومانی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق توسعه صنایع دریایی ۲۰۸ میلیارد تومان و در مجموع ۵۱۳.۶ میلیارد تومان بوده است.

همچنین از ۴۵۲ میلیارد تومان منابع صندوق‌های وزارت صمت، ۲۵۱ میلیارد تومان از محل کمک‌های فنی و اعتباری خود وزارتخانه بوده است. روحانی همچنین به سهم صندوق‌های حمایتی از این افزایش سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: صندوق تضمین اشتغال امداد ۹۱.۴ میلیارد تومان و سهم صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ۶۱.۷ میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با تشریح سهم ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری از این افزایش سرمایه، اعلام کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان در مجموع سهم صندوق‌های پژوهش و فناوری بوده است و نکته مهم این است که این صندوق‌ها علاوه بر سهامدار دولتی، سهامدار غیردولتی هم دارند و میانگین سهم دولت در این صندوق‌ها ۳۰ درصد و سهم بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد است و با هر بار افزایش سرمایه دولتی سه برابر افزایش سرمایه با اهرم‌سازی سرمایه بخش خصوصی خواهیم داشت.

وی درباره نتایج ملموس افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت نیز گفت: افزایش ظرفیت صدور ضمانت‌نامه به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه ثبتی سهم دولت در صندوق‌های پژوهش و فناوری و همچنین افزایش ظرفیت ۱۰ برابری صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی و حمایتی در صدور ضمانت‌نامه از نتایج ملموس این افزایش سرمایه خواهد بود.

روحانی تأکید کرد: در آینده نیز استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در راستای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت به تناسب عملکرد آن‌ها در دستور کار خواهد بود.