به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگویی اظهار داشت: بحث فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی چند دهه است که مطرح شده و تمام مطالعات اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از کشور تاثیر سهولت فضای کسب و کار، سرعت صدور مجوزهای کسب و کار، رشد اقتصاد و رشد اشتغال و درآمد ملی را اثبات کرده‌اند.

وی افزود:متاسفانه در چند دهه اخیر که بحث فضای کسب و کار در عرصه‌های بین‌المللی رونق داشته در کشور ما وضعیت نامناسبی داشت و تقریباً در تمام ادوار گذشته جز کشورهای با وضعیت فضای کسب و کار نامناسب بودیم.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: این مورد به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده بود که در سال‌های گذشته که قانون اصل ۴۴ در کشور ما اجرایی شد، هدف اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار، اثر آفرینی مردم و افزایش مشارکت در اقتصاد بود ولی متاسفانه در برخی از موارد این قانون به انحراف رفت و به جای اینکه زمینه حضور مردم در اقتصاد را افزایش بدهد، صرفاً تاکید کرد بر واگذاری شرکت‌های دولتی داشت.

ارسطو بیان کرد: در ابلاغیه مقام معظم رهبری و در روح قانون اصل ۴۴ این بود که فضای کسب و کار و شروع فعالیت‌های اقتصادی و حضور مردم در اقتصاد بهبود پیدا کند؛ خوشبختانه دولت سیزدهم این نقص اقتصادی را درک کرد و متوجه شد و از همان روزهای نخست در وزارت اقتصاد بر این موضوع تمرکز و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال کردند.

این کارشناس اقتصادی گفت: مردم در مراجعه به ادارات مختلف، اعمال نظرها و سلیقه‌های شخصی را مشاهده می‌کردند و مثلاً اینکه یک اداره مدارکی را بخواهد و جای دیگری استعلامات دیگری را درخواست کند و بعضاً هزینه‌های غیرقانونی که ممکن است از مردم بگیرند که برای صدور مجوزهای کسب و کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها این موراد به حداقل رسیده است؛ البته همچنان برخی از دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در این سامانه ندارند اما اتفاقات خیلی مثبتی در این زمینه رخ داد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مورد مجوز اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت برخط صادر شده است در مطالعات اقتصادی وقتی که بخواهند در خصوص اثرات و پیامدهای مثبت بهبود فضای کسب و کار صحبت کنند، می‌گویند که در اقتصاد باید امضاهای طلایی و بروکراسی‌های اداری را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اشتغال است و اگر شروع فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم ساده و بستری را فراهم کند که افراد بتوانند به راحتی در اقتصاد فعالیت رسمی خود را شروع کنند، مسلماً هزینه‌هایی که دولت برای ایجاد اشتغال انجام می‌دهد، نیز کاهش پیدا می‌کند.

ارسطو ادامه داد: مهم‌ترین الزام کاهش هزینه‌های دولت برای ایجاد اشتغال این است که راه را برای مردم فراهم کند. چرا باید مجوزی که در سه روز یا چهار روز صادر می‌شود، بعضاً تا ۹۰ روز بر اساس گزارش‌هایی که خود وزارت اقتصاد در سنوات گذشته منتشر کرده است، زمان ببرد؛ این بروکراسی اداری و این فرایندهای پیچیده اداری قاتل نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: الان جوانان تحصیل کرده ما که باید وقت خود را برای فعالیت مولد و سالم اقتصادی در یک فضای رسمی بگذارد، چرا باید در راهروهای ادارات منتظر گرفتن جواب استعلام‌ها باشد. الان فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است و خیلی از این کاغذ بازی‌ها باید حذف شود و به جای آن درگاه ملی مجوزها فعالیت کند.

وی تصریح کرد: تعداد خیلی کمی از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نیاز به استعلام‌های زیست محیطی، بهداشتی و یا امنیتی دارند که آنها باید یک فرایند اداری پیچیده‌تری را طی کنند، اما خیلی از مجوزها را می‌تواند در کمتر از پنج روز صادر کرد.

ارسطو گفت: مشکل بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان، مشاغل کوچک و متوسط و کسب و کارهای خانگی با درگاه ملی مجوزها و تمکین کلیه دستگاه‌های اجرایی به استفاده از آن حل خواهد شد و مشکل مجوزهای زائد و حذف مدارک زائد نیز حل می‌شود که امیدواریم شاهد این باشیم که مانند کشورهای همسایه در سه یا چهار روز مجوزها صادر شود و کسب و کار فعالیت خود را شروع کند.