به گزارش اگزیم‌نیوز، «عباس علی آبادی»امروز (شنبه)در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، با بیان آنکه طی چهار دهه پیروزی انقلاب دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده اگرچه ناکامی‌ها و نواقصی نیز وجود داشته است، تاکید کرد که با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها از جمله پرداخت وام‌های بدون حساب، برقراری تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و توزیع یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌ها با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب در یک دهه اخیر، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابتی کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.

علی آبادی با بیان آنکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابتی کرد، گفت: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار نیز متعهد است و این‌ها شعار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.

وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.

وی همچنین بر بکارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد. ضمن آنکه توجه به ارتقا کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است که از آن کوتاه نخواهیم آمد.

وی از در دستور کار قرار گرفتن محرومیت زدایی و مسوولیت‌های اجتماعی با هدف تشویق بنگاه‌ها خبر داد و افزود: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ایجاد ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.

وی تصریح کرد: هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.

وزیر صمت گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.

علی آبادی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، بر ضرورت توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.

وی بیان داشت: برای توسعه درون زا باید ظرفیت‌ها براساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقا شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام)هدف گذاری شود.

علی آبادی ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، براین اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مدنظر خواهد شد.

وی گفت: این رویه سبب خواهد شد تا به جای "نفت در برابر غذا"، "کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز" را داشته باشیم و بتوانیم بتدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم.