به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، مهدی عبدالملکی اظهار داشت: با در نظر گرفتن بحث حقوق عامه به عنوان اساسی‌ترین وظیفه دادستان در شهرستان محلات، این موضوع در دو حوزه معادن و فرارهای مالیاتی بزرگ متمرکز شده و داستانی نیز بر حسب وظیفه خود، از سال گذشته به صورت جدی در این حوزه وارد شده است.

وی ادامه داد: در حوزه معادن با تمرکز بر دو موضوع "حقوق دولتی معادن" و "میزان خروج ماده معدنی از آن" به کمک اداره صمت شهرستان و به تبع آن، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آمدیم.

نظارت الکترونیکی بر خروج ماده معدنی از معادن

وی افزود: در گذشته نظارت بر خروج ماده معدنی از معادن به صورت سنتی و کاغذی صورت می‌گرفت. با ورود دادستانی و اداره اطلاعات شهرستان محلات توانستیم این نظارت را از شیوه سنتی به الکترونیکی تغییر دهیم که این کار برای اولین بار در سطح استان مرکزی، به صورت پایلوت در شهرستان محلات انجام می‌شود.

عبدالملکی با اشاره به اینکه شهرستان محلات ابداع‌کننده این طرح بود، تصریح کرد: در این زمینه اداره صمت شهرستان تلاش‌های بسیاری انجام داده و این کار با مشارکت یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز استان انجام شده است. با راه‌اندازی این سامانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ خروج مواد معدنی از بیش از ۷۰ درصد معادن شهرستان محلات به صورت الکترونیکی در حال انجام است.

دادستان شهرستان محلات گفت: براساس مصوبه شورای معادن استان، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خروج مواد معدنی از معادن با حواله‌های کاغذی و سنتی امکان‌پذیر نیست و فعالیت معادنی که نتوانستند خود را با این سیستم سازگار کنند متوقف شده است.

افزایش حدود ۳ برابری وصول حقوق دولتی معادن

این مقام قضایی اظهار داشت: مسئله دومی که دادستانی در ارتباط با معادن و پیگیری حقوق عامه بر روی آن متمرکز شده، اجرای ماده ۱۴ قانون معادن است. در این قانون آمده است که باید درصدی از "فروش ماده معدنی به قیمت واقعی"، اخذ شده و به حساب خزانه واریز شود.

وی با اشاره به عدم توجه به این مسئله در سال‌های گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای اولین بار کمیته کشف قیمت ماده معدنی در شهرستان محلات به کمک اداره صمت تشکیل شده و حقوق معدنی سال ۱۴۰۰ با کشف قیمت واقعی، اخذ شد که منجر به افزایش حدود ۳ برابری وصول حقوق دولتی معادن نسبت به سال قبل از آن شد.

عبدالملکی گفت: این افزایش، دستاورد نظارت الکترونیکی بر خروج ماده معدنی و تشکیل کمیته کشف قیمت با استفاده از کارشناسان معادن در شهرستان محلات بود. پیش از این بهره‌بردارها قیمت فروش ماده معدنی را به صورت غیرواقعی اعلام کرده و به تبع آن، درصد حقوق دولتی کمتری اخذ می‌شد.

وی با اشاره به اخذ حدود ۵۸ درصد حقوق دولتی معادن استان در شهرستان محلات، تصریح کرد: نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و کشف قیمت واقعی ماده معدنی به منظور اخذ حقوق دولتی، مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق عامه شهرستان بوده که در سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه از سمت دادستانی و دستگاه‌های امنیتی پیگیری شد.

عبدالملکی گفت: براساس قانون معادن، درصد قابل توجهی از این میزان حقوق دولتی باید به منظور بازسازی تخریب‌های ناشی از معادن و فعالیت‌های عمومی شهرستان، به شهرستان محل استقرار معدن بازگردانده شود. اگرچه پیگیری بازگشت این درصد به شهرستان در حوزه وظایف استاندار، فرماندار و مسئولین برخی ادارات دولتی است و قانون در این زمینه مسئولیتی را متوجه دادستانی نمی‌داند اما با کمک دادستانی و همراهی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، امسال برای اولین بار درصدی از این مبلغ به شهرستان تخصیص پیدا کرد که امیدواریم در طرح‌های عمومی شهرستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در کنار تمامی معادن، شرکت تعاونی معدنی بی چهار (B۴) از مجموعه معادن عباس‌آباد به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. پرونده این شرکت حدود سه سال به صورت بلاتکلیف مانده بود که با ورود جدی دادستانی، تخلفات بهره‌بردار طبق موازین قانونی توسط اداره صمت شهرستان و استان به شورای معادن کشور به عنوان مرجع صالح رسیدگی ارجاع شده که منجر به صدور رای عدم صلاحیت این شرکت تعاونی شد.

تعیین تکلیف ۲۱۸ هزار تن سنگ کوپ رها شده

این مقام قضایی ادامه داد: با اعتراض بهره‌بردار، این لایحه در دیوان عدالت اداری بررسی شده و نهایتاً منجر به صدور رای بر عدم تمدید پروانه بهره‌برداری این شرکت تعاونی شد و سال گذشته با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شهرستان محلات، پروانه بهره‌برداری جدید معدن صادر شد و حدود ۲۱۸ هزار تن سنگ کوپ که سه سال در معرض برف و باران رها شده بود تعیین تکلیف شد.

وی افزود: با برگزاری مزایده برای این ۲۱۸ هزار تن، نزدیک به هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در معدن B۴ احیا شد و بهره‌بردار جدید در حال واریز اقساطی این مبلغ به خزانه است. اصل معدن نیز با افزایش ۱۸ درصدی حقوق دولتی نسبت به معادن همجوار به مزایده گذاشته شد.

دادستان شهرستان محلات اظهار داشت: در حال حاضر معدن B۴ در حال پرداخت ۲۸ درصدی حقوق دولتی است در حالیکه معادن هم‌تراز و هم‌جوار B۴ حقوق دولتی ۱۰ درصدی پرداخت می‌کنند.

لزوم به روزرسانی حقوق دولتی در معادن عباس آباد

عبدالملکی گفت: ضروری است که اداره صمت در تمدید پروانه بهره‌برداری سایر معادن عباس‌آباد به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و با توجه به افزایش درآمد و ارزش افزوده بالایی که در چند سال اخیر برای معادن پیش آمده است، نسبت به روزآمدسازی حقوق دولتی در معدن عباس‌آباد اقدام کند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که سال گذشته و سال جاری در حوزه معادن عباس‌آباد به شکل جدی به آن پرداخته شد، تخلفات در حوزه اضافه تناژ در بارگیری‌های خودروهای حمل‌کننده محموله‌های معدنی است. برای این خودروها با توجه به قانون راهداری و بر اساس نوع خودرو، تعداد چرخ‌ها و محور، ظرفیتی تعیین شده است.

توقف بارگیری معادن عباس‌آباد با دستور دادستانی

وی گفت: با توجه به نامه‌نگاری‌های شهردار نیم‌ور و گلایه شهروندان باقرآباد مبنی بر اینکه اضافه‌بار این خودروها موجب آسیب به زیرساخت‌های شهر شده و موجب ایجاد مخاطرات ترافیکی می‌شود، براین اساس از حدود یک هفته پیش بارگیری معادن عباس‌آباد با دستور دادستانی متوقف شده است. زیرا اضافه تناژ این خودروها موجب از بین رفتن آسفالت و زیرساخت‌های شهری می‌شود. طی نشستی بین اداره صمت شهرستان محلات و معدن‌داران عباس‌آباد مقرر شد بارگیری خودروها در تناژ مجاز انجام شود.

این مقام قضایی با اشاره به استدلال‌های معدن‌داران در خصوص از بین رفتن ارزش ماده معدنی در صورت قطعه قطعه کردن آن ماده، گفت: پیشنهاد شد برای حمل کوپ‌هایی در اندازه‌های بزرگ، از خودروهای متناسب که در سراسر جهان رایج است، استفاده کنند.

وی تصریح کرد: با پذیرش این مساله از سوی معدن‌داران مقرر شد در مهلت یک ساله نسبت به تامین خودروهای مناسب، اقدام کنند. با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد این خودروها در باقرآباد و نیم‌ور، بارگیری سنگ از معدن عباس‌آباد تا حصول نتیجه مطلوب متوقف خواهد بود.

عبدالملکی گفت: پس از بحث معادن، مهم‌ترین مسئله در ارتباط با حقوق عامه در شهرستان محلات، فرارهای مالیاتی بزرگی است که در شهرستان اتفاق می‌افتد. در این راستا، سال گذشته شرکت‌های معدنی بزرگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه شهرستان زیر ذره‌بین نظارت داستانی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماهیت صندوق قرض‌الحسنه بسیار مطلوب و مورد تاکید است اما گاهی اوقات متخلفین از فضای خیریه بودن صندوق‌های قرض‌الحسنه سوء‌استفاده کرده و به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر این صندوق‌ها، به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های خود را در این صندوق‌ها انجام می‌دهند.

یک شرکت معدنی و فرارهای عمده مالیاتی

این مقام قضایی ادامه داد: سال گذشته دو نوبت بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از یک شرکت معدنی بزرگ و دو صندوق قرض‌الحسنه محلات و نیم‌ور انجام شد. طی بازرسی از این شرکت معدنی، تخلفات و فرارهای مالیاتی عمده کشف شد که پرونده این شرکت از طریق اداره امور مالیاتی شهرستان و سازمان امور مالیاتی استان در حال پیگیری است.

وی افزود: در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه، حساب‌ها مورد بررسی کامل قرار گرفت و برای صاحبان حساب‌های مشکوک ابلاغیه صادر شد تا نسبت به آن حساب‌ها پاسخگو باشند. در صورت ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده و اثبات معاف از مالیات بودن وجوه حساب‌ها، مشکلی متوجه مودیان این حساب‌ها نخواهد بود.

دادستان شهرستان محلات گفت: در صورت اثبات وجود این حساب‌ها در صندوق‌های قرض‌الحسنه به منظور فرار مالیاتی، اقدامات لازم برای دریافت مالیات از سمت اداره امور مالیاتی شهرستان انجام خواهد شد.