به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است، به‌رغم اینکه نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران طی دههٔ اخیر افزایش چشمگیری داشته، برخی افراد با مقایسهٔ نسبت نقدینگی اقتصاد ایران با کشورهای توسعه‌یافته، معتقدند برای رسیدن به توسعهٔ مالی و متعاقب آن رشد اقتصادی، افزایش بیشتری در نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران موردنیاز است و برای نیل به این هدف، تداوم رشد چشمگیر نقدینگی را پیشنهاد می‌کنند. با توجه به مطرح‌شدن این دیدگاه‌ها، هدف گزارش کنونی پاسخ به این پرسش‌هاست که اولاً توسعهٔ مالی در چه شرایطی به رشد و توسعهٔ اقتصادی منجر می‌شود و دوم اینکه در مسیر رسیدن به توسعهٔ مالی، افزایش نسبت نقدینگی به تولید از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است.

بررسی ادبیات نظری بیانگر آن است که توسعهٔ مالی پدیده‌ای چندبعدی است و لذا رشد متوازن همهٔ ابعاد آن است که به اثربخشی و رشد اقتصادی منجر می‌شود. درحالی‌که برخی مطالعات صرفاً با انتخاب شاخص‌هایی مانند نسبت اعتبارات بخش خصوصی و یا اندازهٔ بازار سرمایه به تولید، صرفاً بر عمق مالی تمرکز دارند، صندوق بین‌المللی پول شاخصی فراگیر برای توسعهٔ مالی طراحی کرده است که علاوه بر عمق مالی، به دسترسی و کارایی نیز هم از جنبهٔ فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و هم از جنبهٔ گزینه‌های جایگزین تأمین‌مالی سنتی توجه دارد.

بررسی شاخص توسعهٔ مالی صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهندهٔ آن است که توسعهٔ مالی در اقتصاد ایران در یک وضعیت میانه قرار دارد و نه‌تنها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته (انگلیس، امریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، و…) بلکه حتی نسبت به بازارهای نوظهور (چین، مالزی، برزیل، و…) نیز در جایگاه پایین‌تری قرار دارد و در این میان، نظام بانکی (واسطه‌گران مالی)‌ نسبت به بازار سرمایه (سایر گزینه‌های تأمین‌مالی)‌ به‌ویژه از منظر کارایی دچار ضعف است که این امر بر اصلاح نظام بانکی و رساندن عملکرد آن‌ها به سطح استانداردهای مالی بین‌المللی تأکید ویژه دارد.

بررسی مطالعات تجربی نشان می‌دهد که در بعد عمق مالی فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، شاخص نسبت میزان اعتبارات بخش خصوصی به تولید بیشترین کاربرد را دارد و شاخص نسبت نقدینگی به تولید به میزان کمتری استفاده می‌شود. در این راستا، بررسی نسبت نقدینگی به تولید در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به‌طورکلی همگام با توسعهٔ مالی، نسبت نقدینگی به تولید نیز افزایش می‌یابد. همچنین، این نسبت برای گروه‌ کشورهای با درآمد بالاتر از درآمد متوسط در حدود ۱٫۵ واحد و برای گروه کشورهای با درآمد کمتر از درآمد متوسط در حدود ۰٫۵ واحد است. البته با توجه به اینکه ارقام متوسط است، در بررسی‌های کشوری موارد استثنا نیز وجود دارد.

بررسی نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این نسبت از دههٔ ۱۳۸۰ با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی شروع به افزایش کرده و با توجه به کاهش نسبت پایهٔ پولی به نقدینگی، عمدهٔ افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناشی از خلق پول شبکهٔ بانکی بوده است. افزایش شتابان نسبت نقدینگی به تولید طی نیمهٔ نخست دههٔ ۱۳۹۰ که همراه با ثبات نسبت پول به تولید و افزایش شدید نسبت شبه‌پول به پول بوده، بیانگر آن است که نقدینگی افزایش‌یافته کیفیت مناسبی برای پوشش فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نداشته است و به همین جهت بخش اعظم آن به شبه‌پول تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران نه‌تنها نشان‌دهندهٔ توسعهٔ مالی نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ رشد بیش از اندازهٔ مؤسسات پولی و بانکی فراتر از ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد و ظرفیت‌های نظارتی سیاست‌گذار پولی بوده است که در نتیجهٔ آن التهابات شدید در بازارهای دارایی و تورم‌های شتابان در بخش کالایی به‌وقوع پیوسته است.

تجربهٔ اقتصاد ایران در دههٔ ۱۳۹۰ نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید در کشورهای مختلف تنها یک وضعیت از ابعاد مختلف توسعهٔ مالی آن کشورهاست و لذا همراه با این تصویر باید به سایر مشخصات نظام مالی آن‌ها ازجمله دسترسی و کارایی بخش مالی نیز توجه کرد. بررسی‌های تجربی نیز بیانگر آن است که نظام‌های مالی هرچند بزرگ درصورتی‌که برای بخش زیادی از افراد یا شرکت‌ها در دسترس نباشد و یا نتواند منابع مالی را به‌صورت کارآمد بین فعالیت‌های مولد تخصیص دهد، نظام مالی توسعه‌یافته قلمداد نمی‌شود. علاوه‌براین، توسعهٔ مالی اساساً فرایندی پویا و زمان‌بر است و عوامل متعددی در این فرایند نقش دارند. به همین جهت است که توصیه می‌شود محققان باید شاخص‌های توسعهٔ مالی را در مقابل عوامل تعیین‌کنندهٔ آن (مانند ویژگی‌های مختلف کشورها) محک بزنند. به بیان دیگر، رتبهٔ بالاتر توسعهٔ مالی بدون توجه به سایر ویژگی‌های کشوری، لزوماً مطلوب نیست و در واقع ممکن است نشان‌دهندهٔ این باشد که نظام مالی یک کشور فراتر از قابلیت‌های ساختاری و نظارتی خود درحال گسترش است و پیامدهای منفی برای رشد و ثبات مالی و اقتصادی آن کشور دارد.

ملاحظات و تجارب فوق مؤید آن است که هرگونه تلاشی برای افزایش بیشتر نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران بدون اصلاح نظام بانکی به‌مثابهٔ تکرار تجارب دههٔ ۱۳۹۰ و ایجاد نوسانات بیشتر در اقتصاد خواهد بود. براین‌اساس، پیشنهاد می‌شود اولاً توسعهٔ مالی در بخش بانکی با تأکید بر ابعاد دسترسی و کارایی شبکهٔ بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در دستور کار واقعی قرار گیرد. همچنین، افزایش نسبت نقدینگی به تولید می‌تواند نه از طریق افزایش کمّی نقدینگی، بلکه از طریق مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد رشدهای حقیقی به‌جای رشدهای اسمی تولید ملاک عمل قرار گیرد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.