با توجه به فرآیند جهانی سازی اقتصاد و ارتباط بازارها و تسهیل نقل و انتقال منابع مالی، جرایم اقتصادی سازمان یافته نیز رشد فزاینده ای داشته و به تبع آن گسترش انتقال دارایی های نامشروع را موجب گردیده است. از این رو با آلوده کردن و به خطر انداختن بازارهای مالی و ارکان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موجبات انتقال قدرت اقتصادی از بازار به مجرمان و سازمان های وابسته به پولشویی را فراهم آورده است.

در کشور ما به دلیل بزرگ بودن سهم اقتصاد زیرزمینی، عدم وجود فرهنگ مالیات دهی و تبع آن فرار مالیاتی گسترده، قرار گرفتن در کوریدور ترانزیتی قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، واردات کالاهای قاچاق از مرزهای زمینی و دریایی و ...، فعالیت های خدماتی که برای انجام آن فعالیت، نیاز چندانی به خرید و تأمین مواد اولیه یا خرید کالاهای واسطه ای ندارند، بستر مناسبی برای پولشویی به حساب آمده که به علت عدم ثبت این فعالیت ها در تولید ناخالص ملی ، سیاست های اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

از آثار زیان بار اقتصادی پولشویی می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، کاهش درآمد دولت، خروج سرمایه از کشور، تضعیف امنیت ملی، تأثیر معکوس بر نرخ سود و ارز، افزایش ریسک اعتباری، گسترش فساد و ارتشای جامعه، تضعیف بخش خصوصی، تغییر جهت سرمایه گذاری ها، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی اشاره داشت که توجه به نحوه ورود این نوع نقدینگی ها برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران بسیار حائز اهمیت است.

به منظور مبارزه با پولشویی، از ساز و کارهای بین المللی مربوطه همچون عوامل زیرساختی عنوان شده توسط کمیته بازل (عالی ترین نهاد بین المللی نظارت بانکی) و تهدیدات عنوان شده از سوی گروه کاری اقدام مالی (FATF) وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز حرکت به سمت و سوی فناوری های جدید با استفاده از ابزارهای مبادله همچون بلاک چین ها، رمز ارزها و ... و یا ابزارهای مبادله کالایی بدون واسطه همچون بورس کالا، تهاتر و ... در راستای نظارت بر بازارهای پولی و مالی می توان بهره برد.

این ابزارها موجب کاهش ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کاهش ریسک فساد، شفافیت عمومی و پاسخگویی و ریسک سیاسی شده و با مونیتورینگ تراکنش های مالی غیرمعمول از تسهیل سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی، آزاد قرار دادن سازمان های مجرم در تأمین مالی فعالیت های مجرمانه و گسترش آن فعالیت، امکان فسادپذیری نهادهای مالی و اقتصاد ملی از طریق به کارگیری شبکه مالی رسمی و انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های بزه کار، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

امیرحسین کردنوری کارشناس عالی بانک توسعه صادرات ایران