به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، «دولت با شهامت و جسارت اصلاح ساختارهای اقتصادی را از کالاهای اساسی آغاز کرده است.» این جمله کلید واژه اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی در مورد این تحول اقتصادی بزرگ بود.
به گفته پور ابراهیمی «ریل اقتصاد ایران در حال تغییر به نفع مردم است، نتیجه این اصلاح اقتصادی، عدالت اجتماعی است.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت قبل می‌گوید «گره زدن معیشت مردم به مذاکرات و سیاست های غلط اقتصادی در دولت قبل چنان بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد که هیچ شاخص اقتصادی سالمی بر جای نماند.»
نماینده کرمان در واکنش به انتقادات حامیان دولت قبل به عملکرداقتصادی دولت سیزدهم قاطعانه می‌گوید: «با توجه به وضعیت نامناسبی که دولت به آیت الله رییسی تحویل داده شده طرفداران و حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم فعلا سکوت کنند.»
وی معتقد بود «گره‌زدن حل مشکلات معیشتی مردم به مذاکرات هسته‌ای، خطا و جفای دولت یازدهم و دوازدهم به مردم بود.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با واردات خودرو موافق است و می‌گوید «شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت مخالف واردات خودرو نیستند بلکه بزرگترین مانع واردات خودروی خارجی کشور عدم وجود منابع ارزی است»
پور ابراهیمی ریشه تورم را در کشور در عملکرد بانک های خصوصی می بیند و می گوید «بانک های خصوصی با خلق پول موجب رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند».
وی به برخی انتصابات در بانک های خصوصی نیز واکنش نشان داده می تاکید می‌کند «هیچ جا در دنیا مسئولیت‌های خاص مثل نظام بانکی، بیمه‌ای و موضوعات بازار سرمایه را به کسی که ظرفیت تابعیت رسمی در آن کشور ندارد نمی‌دهند»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
*نظر شما در مورد سخنان رییس جمهور با مردم در مورد هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
آیت الله رییسی موضوعات مهم کشور در ارتباط با بدنه اجتماعی را به شکل صادقانه‌ای مطرح کردند انتظار داشتیم که دو هفته قبل فضای رسانه‌ای و اطلاع رسانی دولت برای تبیین اقدامات اقتصادی فعال شود تا شاهد حملات ناجوانمردانه علیه دولت مردمی و پرتلاش آیت الله رییسی نباشیم. اگرچه با تاخیر اما دولت این موضوع مهم را برای مردم تشریح کرد دولت با شهامت و جسارت اصلاح ساختارهای اقتصادی را از کالاهای اساسی آغاز کرده است.
علیرغم فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی علیه سیاست‌های اقتصادی جدید دولت، آیت‌الله رییسی با صراحت اعلام کرد که آماده است از آبروی خود هزینه کند تا اصلاحات اقتصادی را به نفع مردم اجرایی کند. همه کارشناسان اقتصادی در دولت و مجلس و حتی مراکز علمی و پژوهشی اذعان داشتند که ادامه این مسیر به نفع کشور نیست و با ادامه ساز و کار فعلی منابع کشور بدون استفاده توده‌های مردم هدر می‌رود و به جز هزینه برای مردم و انتفاع ناچیز ادامه این سیاست‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد. تصمیم اقتصادی دولت در راستای تغییر ساختارهای اقتصادی به نفع مردم است.
پیشنهاد مجلس بازتوزیع منابع از طریق کارت‌های اعتباری خرید است مجلس با پرداخت نقدی یارانه‌ای مخالف است زیرا این پرداخت نقدی به واسطه تورم خاصیت خود را از دست می‌دهد کما اینکه یارانه دولت نهم و دهم برای افزایش قیمت سوخت عملا اثر ناچیزی دارد.
*آیا زیرساخت‌های لازم برای ارائه کارت اعتباری یارانه و یا کالا برگ آماده است؟
انتظار داشتیم که در پایگاه جامع رفاه ایرانیان دهک‌های درآمدی مشخص شود. وزارت تعاون باید سریع‌تر این تکلیف قانونی را انجام دهد. اطلاعات کامل نیست و این پایگاه به روزرسانی نشده است. دولت باید سریعا زیرساخت‌ها را آماده کند. زیرساخت‌های بانکی نیز باید برای اعطای کارت اعتباری خرید به مردم فراهم شود نظام بانکی و بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای این موضوع را فراهم کند.
شبکه توزیع در کشور نیز وظیفه اجرای این عملیات را بر عهده دارد که دولت باید نظارت دقیقی به این شبکه داشته باشد. دولت موقتا برای مدیریت فضا در قالب یارانه‌های نقدی مدیریت این موضوع را در دست گرفته است به گفته رییس جمهور تا ۲ ماه آینده یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود که آرامش را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
*آیا این اصلاحات اقتصادی منجر به ریشه کنی فقر مطلق خواهد شد؟
ریل اقتصاد ایران در حال تغییر به نفع مردم است. با اجرای این اصلاحات ساختاری جلوی بخش عمده فساد و رانت در کشور گرفته شده و مصرف در کشور اصلاح شده و اتلاف منابع به کمترین حد خود خواهد رسید.
این تحول اقتصادی در راستای مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است. این تصمیم دولت مورد حمایت مجلس است.
*نظر شما در مورد سیاست‌های جبرانی دولت چیست؟
مجلس از رییس جمهور حمایت می‌کند اما همچنان اولویت مجلس این است که سیستم‌های جبرانی از طریق کارت اعتباری ساماندهی شود. باید مانند کارت سوخت اقدام شود. در ساز و کار کارت سوخت مقدار معینی بنزین با نرخ دولتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. کارت اعتباری کالاهای اساسی نیز باید با این ساز و کار ساماندهی شود.
در طول ماه‌های اخیر قیمت پایه جهانی سوخت در جهان افزایش پیدا کرد. اما در کشور ما مردم نسبت به افزایش قسمت سوخت واکنشی نشان ندادند زیرا کارت سوخت به مردم ارائه شده و مردم می‌توانند تا پایان سال از یارانه بنزین برخوردار باشند.
کارت اعتباری کالاهای اساسی به مردم این اطمینان را می‌دهد که تا پایان سال با یک قیمت مشخص از مقدار قابل توجه کالاهای اساسی برخوردار خواهند بود. این اقدام در جامعه آرامش ایجاد می‌کند و اگر قیمت جهانی کالاهای اساسی افزایش پیدا کند هیچ تاثیری بر سفره مردم که درآمدی ثابت دارند نخواهد داشت.
اساس تحولات اقتصادی مورد حمایت مجلس است. مجلس دولت را قبول دارد. مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود در جمع کارگران تاکید داشتند که باید از دولت حمایت کنیم. مجلس در روش اجرا نقطه نظراتی دارد که باید دولت مطرح خواهیم کرد. مجلس در کنار دولت ایستاده است. خروجی این اصلاح اقتصادی، عدالت اجتماعی خواهد بود ادامه این مسیر پایانی بر پرداخت ناعادلانه یارانه‌ها خواهد بود.
*آیا ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شده است؟
در ارتباط با این موضوع بارها صحبت شده، باز هم تأکید می کنم مجلس هیچ تصمیمی برای حذف یارانه مرتبط با سیاست حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اتخاذ نکرده است. یارانه مربوط به این موضوع در تبصره های بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته است، عدد آن هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، این بودجه را در اختیار دولت قرار گرفته تا به دو روش اقدام کند:
روش اول: رویه قبلی اجرا شود، براساس این رویه دولت از سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است تا کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما به هر دلیلی، از جمله سوءمدیریت و عدم نظارت، این هدف محقق نشده و قیمت کالای اساسی افزایش یافته است. بنابراین دولت اختیار دارد که با نظارت بیشتر با همین روش جلو برود.
روش دوم: روش دوم این است که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نشود، با نرخ نیمایی به کشور وارد شود و مابه التفاوت آن به شکل یارانه در اختیار مردم قرار گیرد، به عنوان مثال تا امروز به طور متوسط سالانه به ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشتیم، اگر بخواهیم شبیه سنوات گذشته عمل کنیم، باید ۱۵ میلیارد دلار منابع کنار بگذاریم تا بر اساس آن تصمیم بگیریم. ارزش این ۱۵ میلیارد دلار در اقتصاد کشور چقدر است؟ قیمت ارز نیمایی را محاسبه می کنیم، معادل ریالی ان را برای کمک به مردم جهت خرید کالاهای اساسی در نظر می گیریم، این عدد را در بودجه دیده ایم.
در صورتی که دولت بخواهد ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز دولتی را در اختیار دولت قرار می‌دهیم، ما به تفاوت ارز۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی با میانگین ۲۴ هزار تومان، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بر این اساس دولت اختیار دارد ۱۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی را به روال سنوات گذشته توزیع کند. این یک اختیار است.
در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود و اساساً این موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالاهای اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.
*روش جبرانی دولت برای حذف ارز ترجیحی چیست؟
در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوبه ای مبنی بر حذف ارز ترجیحی نداریم، علاوه بر این به دولت اختیار داده شده است که روش اختصاص یارانه ناشی ازاجرای سیاست های ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تغییر پیدا کند. اگر کالا را با نرخ نیمایی وارد کنیم و بعد ما به تفاوت نرخ نیمایی و ترجیحی را بین مردم توزیع کنیم، به عدالت نزدیک تر است. دولت سیاست های جبرانی اتخاذ خواهد کرد که یکی از آنها کارت اعتباری است، برای خرید به طور متوسط اعتباری به مردم اختصاص خواهیم داد، شبیه کارتی که الان مردم در یارانه دارند.
جود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجموعه تمامی این اقدامات انجام شود تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می‌تواند به بهود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند.
*پیامدهای مثبت حذف ارز ترجیحی چیست؟
پیامدهای مثبت ناشی از حذف ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به مراتب از استمرار وضعیت موجود بهتر است، اولین پیامد آن این است که قاچاق کالا را به حداقل ممکن می رساند، در صورت توزیع کالاها به نرخ نیمایی مزیت قاچاق کالا به حداقل ممکن و به صفر می رسد.
علاوه بر این در سال های اخیر با پدیده از بین رفتن ظرفیت‌های تولید در کشور دست و پنجه نرم کرده‌ایم، که به شدت کشور را دچار چالش کرده است، در صورت حذف ارز ترجیحی این پدیده نیز منتفی خواهد شد.
به عنوان مثال دولت به دامداری ها می‌گوید باید خوراک دام خود را با این قیمت که ما تعیین کرده‌ایم، بخرید و با قیمتی که تعییمی کنیم بفرشید. اما خوراک دام با قیمت دولتی به دست دامداری‌ها نمی رسد و قاچاق می‌شود. لذا دامدار نمی تواند به نرخ دولتی گوشت را عرضه کند.
مثال دیگر اینکه دولت برای واردات مرغ ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌دهد لذا باید قیمت مرغ به طور متوسط ۲ دلار یا ۲.۵ دلار باشد، هر طور حساب کنیم از قیمت مرغ نباید بیش از کیلویی ۱۵ هزار تومانباشد. الان قیمت مرغ واقعا این است؟ این طور نیست، تعدیل در قیمت، حمایت از تولید، جلوگیری از قاچاق و شفاف شدن اطلاعات از پیامدهای مثبت حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه تفاوت آن به مردم است.
*مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در صورت حذف ارز ترجیحی باید کالاها به قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به دست مردم برسد، آیا این امر امکان پذیر است؟
در حال حاضردو سیاست وجود دارد، اول سیاست تخصیص ارز به واردات، دوم سیاست پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده.
سیاستی که بر اساس آن قیمت شهریورماه ملاک است، این است که مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی را حساب کنیم، و یارانه به صورت کارت اعتباری به گونه ای محاسبه و پرداخت شود که افزایش قیمت را پوشش دهد و مردم احساس کنند که کالاها به قیمت شهریور ماه به دست آن ها رسیده است. الان نکته‌ای که مطرح است این است که اگر قیمت‌های جهانی بالا رفت، تفاوت هایی ایجاد می‌شود.
جنگ اوکراین باعث شد قیمت کالاهای اساسی در دنیا افزایش پیدا کند. قبل از این مواد غذایی را با ۱۰۰ دلار می‌خریدیم، الان به ۱۳۰ دلار افزایش یافته، پس ۳۰ درصد افزایش قیمت جهانی است، این افزایش قیمت ارتباطی به فرآیند ما در داخل کشور ندارد، حتماً باید آن سهم را افزایش دهیم، کاملاً درست است، یعنی متناسب با تغییرات قیمت جهانی خرید کالاهای اساسی، در داخل قیمت ها تغییر می کند.
*آیا دولت به نتیجه رسیده که چه سازو کاری را برای جبران حذف ارز ترجیحی می‌خواهد اتخاذ کند؟
جمع بندی آقای رئیس جمهور این بود که سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی را تغییر دهد چون بسیاری از اقتصاددانان منتقد ادامه این مسیر هستند، این مسیر ایجاد رانت و فساد کرده است. بخشی از این کالاها به کشور برنگشته، بخشی از کالاها به اسم کالاهای اساسی ارز دولتی گرفته، اما کالاهای دیگری وارد شده است، تولید را از بین برده است.
اطلاع دقیق از روش های جبرانی ندارم، روش‌های آن بحث شده اما اطلاع ندارم، چه روشی می‌خواهند بروند، به چند دهک می‌خواهند یارانه بدهند، چون حوزه اجرایی است به عهده دولت است، مجلس در این حوزه ورود نخواهد کرد، تنها قید مجلس این است که سیاست جبرانی به نحوی باشد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند.
*از ابتدای دولت سیزدهم به واسطه دیپلماسی اقتصادی که دولت با همسایگان و شرق داشت، شاهد افزایش فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن به کشور هستیم، متاسفانه رقبای دولت اعلام می‌کنند که چنین افزایشی وجود نداشته، چون تأثیری روی قیمت کالاهای اساسی نداشته است، طبق بررسی‌هایی که شما داشتید، آیا افزایش فروش نفت وجود داشته است؟
حدود یک دهه است که کشور درگیرتحریم‌های خاصی شده است، از نگاه و منظر متخصصان اقتصادی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها این نبود که تحریم‌ها را خنثی کنند، بلکه به دنبال این بودند که تحریم‌ها را رفع کنند.
خنثی سازی تحریم‌ها به معنای مقاوم سازی و توانمندسازی اقتصاد کشور است، بزرگترین اشتباهی که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی انجام داد این بود که تمام موضوعات اقتصادی را به مذاکرات هسته‌ای گره زد و این بزرگترین راهبرد اشتباه دولت در طول هشت سال مسئولیت رئیس جمهور قبل بود، نتیجه آن چه شد؟ نتیجه این شد که ایران تعهدات برجامی خود را انجام داد، اما طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبود.
دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کرد که حل مشکلات اقتصادی تنها از طریق برجام امکان پذیر است، بنابراین اقدامات و ظرفیت‌های درونی نظام و توانمندسازی از درون نظام را نادیده گرفت. این تفکر موجب شد به جای اینکه تحریم‌ها را مدیریت کنند تا اثر آن به حداقل برسد، به واسطه تصمیمات غلط و اشتباه، مشکلات ناشی از تحریم‌ها ضریب فزاینده پیدا کند، این چالشی بود که ما در نظام اقتصادی داشتیم.
دولت سیزدهم همزمان دو اقدام مهم را در دستور کار قرار داده است:
۱: پیگیری مذاکرات برجامی، مجلس به رییس جمهور و وزیر امورخارجه اعلام کرده است که باید محکم از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع شود، خطوط قرمز را نیز به دولت گوشزد کرده‌ایم. دولت باید محکم از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.
۲: خنثی سازی تحریم‌ها از طریق توانمندسازی اقتصاد کشور، این اقدام اثر تحریم را کاهش می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران منتظر نبوده برجامی امضا شود تا فروش نفت بیشتر شود. فروش نفت به واسطه رایزنی‌ها، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور رونق گرفته است.
دولت نمی تواند شرایطی را که ۱۰-۸ برای کشور ایجاد شده است را ظرف یک شب، یک هفته و یک ماه حل کند، چون بعضی‌ها تصور می‌کنند حالا که نفت فروخته شد ارز آن وارد کشور شد، چه اتفاقات اساسی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؟
ما باید این را به مردم بگوییم که مشکلات اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و بی‌توجهی به توانمندسازی اقتصاد درونی کشور و گره‌زدن حل مشکلات معیشتی مردم به مذاکرات هسته‌ای بوده است. گره‌زدن حل مشکلات معیشتی مردم به مذاکرات هسته‌ای، خطا و جفای دولت یازدهم و دوازدهم به نظام اقتصادی در طول تاریخ اقتصاد ایران بوده است.
امروز دولت مکتبی و ولایی روی کار آمده و محکم پای آرمان‌های انقلاب و توانمندسازی درونی ایستاده است، دولت تلاش دارد برای خنثی سازی اثر تحریم‌ها ظرفیت سازی کند و الحمدالله این کار شروع شده است، اثر این اقدامات در معیشت مردم با تأخیر مشخص خواهد شد، زمان لازم دارد. کسری بودجه‌ای که در دولت قبل به جای گذاشتند، چه عددی بوده است؟ این کسری بودجه چطور می‌خواهد ظرف بازه زمانی دو، سه و شش ماهه در عملکرد دولت جبران شود، این منتقدانی که اعلام می‌کنند، از آنها جای تعجب است.
کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت «روحانی» گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، علاوه بر این طرحی برای «شفاف سازی» اقتصادی نیز تهیه شد، آقای قالیباف گفت اجازه بدهید اول گزارش بیاید، طرح را فعلاً مسکوت گذاشتند.
طبق این گزارش در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه سیاست‌های اشتباه و گره زدن معیشت مردم به موضوعات برجامی به جای توانمندسازی درونی، بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند که هیچ شاخص اقتصادی سالمی بر جای نماند و معدل عملکرد شاخص اقتصادی در کشورمنفی شد.
به عنوان مثال قبل از دولت یازدهم و دوازدهم شاخص فقر در کشور ۲۵ درصد بود، یعنی درآمد ۲۵ درصد مردم ذیل آن خطی بودند که به عنوان خط فقر در نظر می‌گیریم، در دوره هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم این رقم به ۳۳ افزایش پیدا کرد.
نرخ رشد اقتصادی که معدل عملکرد اقتصاد است در هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم نرخ رشد اقتصادی صفر است یعنی مثبت و منفی آن را با هم بزنیم، نرخ رشد اقتصادی تقریباً صفر است. آقایان این دولت را تحویل دولت مکتبی و انقلابی دادند، می‌خواهند ظرف سه ماه با تغییر در فروش نفت، مقداری و قیمتی این مشکلات هشت ساله و شاخص‌های به جا مانده عملکرد دولت است اصلاح شود؟ مطالبه غیرکارشناسی می‌کنند. باید اجازه دهیم دولت مسیر را جلو ببرد حتماً این شاخص‌ها بهبود خواهد افتاد. من شک ندارم، هرچه جلوتر می‌رویم به تدریج آثار این تحول را در اقتصاد کشور خواهیم دید.
*اضافه در آمد نفتی در دولت سیزدهم در چه مصارفی هزینه شد؟
نیمه اول سال ۱۴۰۰ که دولت قبل مستقر بود، کل تنخواهی که دولت اجازه دارد برای یک سال برداشت کند، دولت دوازدهم برداشت کرد. تنخواه برای یک دوره یک ساله است. ارز ترجیحی که مجلس برای واردات کالاهای اساسی دریک سال به دولت اختصاص داده بود، دولت دوازدهم درشش ماه اول سال ۱۴۰۰ مصرف کرده بود. عمر دولت دوازدهم در حال اتمام بود و تلاش داشت در ماه‌های پایانی عمر خود با چالش رو به رو نباشد، لذا همه اعتبارات بودجه ای برای واردات کالاهای اساسی را مصرف کرده تا دولت سیزدهم فکری به حال خودش بکند.
البته از وزیر اقتصاد و سازمان برنامه گزارش خواهیم خواست که دقیقاً اینها را شفاف کند و بگوید چه چیزی تحویل دولت شده است، سخنگوی دولت باید با عدد و رقم صحبت کند، ما هم در مجلس گزارش می‌گیریم. با توجه به وضعیت نامناسبی که دولت به آیت الله رییسی تحویل داده شده است طرفداران و حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم سکوت کنند، خیلی بهتر است.
*نظر شما در مورد اقدامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی چیست؟
وزارت اقتصاد این اقدام را بر اساس یک تکلیف قانونی انجام داده است. این اقدام وزارت اقتصاد به شفافیت اطلاعات اقتصادی، وصول مطالبات بانک‌ها، نحوه پیگیری دستگاه‌های نظارتی، نحوه رفتار سایر فعالان اقتصادی در وصول مطالبات و عملکرد نظام بانکی کمک می‌کند.
البته فکر می‌کنم این ابتدای راه است یعنی حتماً باید اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص منابع بانکی به این افراد، نحوه اعتبار سنجی، محل هزینه کرد منابع مورد بررسی قرار بگیرد. متاسفانه درصد زیادی ازتسهیلات بانکی که برای رونق تولید اخذ شده است به مصارف دیگری رسیده است و افراد با این منابع آپارتمان ساخته‌اند.
ارائه گزارشی از این انحراف‌ها، نحوه تخصیص‌ها تسهیلات، ارایه وام بدون اخذ ضمانت معتبر مهمتر از گزارش اسامی ابربدهکاران بانکی است. ارائه اسامی یک بخش از کار است اما محتوای اسامی که خیلی اطلاعات درونش است که مسیر راه ما را برای آینده مشخص می‌کند، که بسیار فراتر از آن اسامی است.
انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی حداقل انتظار مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. دولت باید این اقدامات را ادامه دهد، مجلس حتماً پیگیری می‌کند. باید سامانه نظام اعتبارسنجی و اطلاعات تسهیلات مشتریان در سطح تخصصی که امکان دسترسی داشته وجود داشته باشد، راه اندازی شود.
به گونه‌ای که مجموع اطلاعات در مورد میزان تسهیلات، بانک تسهیلات دهنده، زمان، روش اعتبار سنجی اخذ تسهیلات به صورت شفاف مشخص باشد، این شفافیت اطلاعاتی به کاهش میزان مفاسدی که در حوزه نظام بانکی بابت اخذ تسهیلات رخ می‌دهد، کمک می‌کند، البته در ابتدای راه هستیم، دولت و وزارت اقتصاد باید این اقدامات را کامل و جامع کنند.
*برخی نمایندگانف مجلس، دولت و حتی اقتصاد دانان به تغییرات گسترده لایحه بودجه در مجلس انتقاد دارند، برای اصلاح روند بررسی لایحه بودجه در مجلس باید چه کرد؟
در سال های گذشته نیز در قانون بودجه، قوانین دائمی گنجانده می‌شد، برای جلوگیری از این موضوع قانون احکام دائمی ۱و۲ در مجلس تصویب شد. اما مجددا در سال‌های بعد قوانین و احکام دائمی در قانون بودجه گنجانده شد.
کمیسیون آیین نامه داخلی در راستای اصلاح سازو کار بررسی لایحه بودجه در مجلس طرح اصلاح آیین نامه مجلس را تدوین کرد، طرح بسیار جامعی بود، در صحن علنی مجلس این طرح رأی کافی را بدست نیاورد. بنده عضو کمیسیون آئین نامه داخلی هستم به دقت در جریان تدوین ایین‌نامه طرح بودم. خیلی زحمت کشیده شد که ریل گذاری تصویب لایحه بودجه در صحن مجلس را تغییر دهیم. با دولت هم رایزنی شد، کلیاتش هم با دولت توافق شد، همین یک هفته قبل در صحن علنی مطرح شد، تلاش بسیاری کردیم که رأی بیاورد، چون تغییر آئین‌نامه است، دو سوم رأی می‌خواهد، بالای ۵۰ درصد رأی آورد، ولی کمتر از دو سوم شد. طرح بسیار مهمی بود، می‌توانست ریل گذاری عملکرد را تغییر داده و به کارآمدی مجلس کمک کند. مجلس می تواند با توافق با دولت یا در قالب یک طرح یا روش دیگری این اشکالات را برطرف کند، زمان مجلس گرفته شود، ورود مجلس به موضوعات احکام قانونی که احکام بلند مدت است در قالب لایحه سالانه بودجه اشتباه است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد.
*تعامل دولت و مجلس را چطور می‌بینید؟
دولت مورد تأیید نظام، حاکمیت، رهبری و مجلس است لذا باید با دقت بیشتری برای اخذ تصمیمات و اداره امور اقدام کند، در این صورت همکاری و تعامل بین مجلس و دولت بهتر خواهد شد. دولت باید ارتباطات بیشتری با نمایندگان داشته و در حوزه تصمیم گیری نگاهی، علمی، کارشناسی و تخصصی داشته باشد. ارتباط دولت و مجلس فعلاً از نظر من در حد متوسط است، نه خیلی خوب است، نه نگران کننده است، دغدغه‌هایی وجود دارد.
*مجلس در بررسی لایحه بودجه به دولت تکلیف کرد تحت شرایطی از ابتدای سال ۱۴۰۱ واردات خودرو را آزاد کند، اما این مصوبه حذف شد، علت چه بود؟
ما مصوب کردیم واردات خودرو انجام شود(البته یکی از همکاران ما دیدم در مصاحبه‌ای مطرح کرده بود که ما با شرط رأی گیری کردیم) اساساً شرط در رأی گیری نداریم، رأی گیری، رأی گیری است. واردات خودرو می‌تواند برای مشارکت خودروسازان داخلی با خودرو سازان خارجی ظرفیت ایجاد کند تا بتوانند روی پلتفرم‌های جدید کار کنند. علاوه بر این واردات خودرو برای خودرو سازان داخلی نیز انگیزه ایجاد می‌کند.
مردم به خودرو سازان داخلی انتقادات زیادی دارند اخیراً هم کیفیت و قیمت خودروها مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته، رهبری هم نسبت به این موضوع گلایه کردند. واردات خودرو موجب تحرک خودروسازان داخلی خواهد شد، اما مشکلی که در واردات خودرو وجود دارد، موضوع رقابت، مخالفت مجمع، شورای نگهبان و مجلس و دولت نیست.
بزرگترین چالش برای واردات خودرو منابع ارزی است، بزرگترین مانع واردات خودروی خارجی به داخل کشورعدم وجود منابع ارزی است. در سه سال اخیر تراز تجاری کشور منفی بوده است، سه سال پیاپی تراز تجاری کشور منفی شده، یعنی چه؟ یعنی میزان واردات ما از صادرات مان بیشتر شده است. منابع ارزی کمتر از مصارف ارزی شده است. وقتی که منابع و مصارف ارزی از تعادل خارج می‌شود، باید تخصیص بهینه منابع در اولویت دولت و مجلس قرار گیرد.
ارز موجود باید به اولویت‌های کشور اختصاص یابد. اولویت کشورتامین کالاهای اساسی برای مردم است. اولویت کشور تخصیص ارز برای مواد اولیه، خطوط تولید و تجهیزات سرمایه گذاری در تولید است که می‌تواند منشأ صادرات شود، وقتی تراز تجاری منفی باشد، ارزی برای واردات کالاها نداریم، از سال ۹۷ که تراز تجاری کشور منفی شد، ثبت سفارش برای خودرو کنار گذاشته شد، زیرا تراز تجاری کشور دچار تهدید و مشکل شده بود.
*به نظر شما با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با همسایگان و کشورهای شرقی، تحولی در تراز تجاری ایران ایجاد خواهد شد؟
پیش بینی من این است که ان شاءالله با بهبود شرایط اقتصادی، گشایش‌هایی که در ماه‌های اخیر رقم خورده و پیش‌بینی می‌کنیم که در ماه‌های آینده به وضعیت اقتصاد اضافه شود، تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۱ مثبت خواهد شد، یعنی بعد از سه سال پیاپی تراز تجاری منفی، امیدوارم که تراز تجاری مثبت را تجربه کنیم.
طبق گزارشات موجود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم صادرات حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، اگر با همین روند جلو برویم، ان شاءالله تا سال ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور مثبت یا حداقل برابر شود، به میزانی که منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشد و کسری نداشته باشیم، پیش بینی ما عدم وجود کسری در تراز تجاری، برابری یا تراز تجاری مثبت است.
در صورتی که تراز تجاری کشور مثبت شود و این امکان فراهم گردد که ارز به کالاهای غیر ضروری نیز تخصیص یابد، اولویت با واردات خودرو با ارز نیمایی و آزاد است، ان شاءالله اگر در شرایط ارزی کشور بهبودی اتفاق بیفتد و دسترسی به منابع ارزی کشور بیشتر شود، واردات خودرو نیز امکان پذیر است.
*در رابطه با ساماندهی رمزارزها مجلس طرح خاصی دارد، امسال این کار را انجام می‌دهید؟
طرح قانومند کردن رمزارزها در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال بحث و بررسی است. با استقرار دولت سیزدهم، دولت در راستای قانونمند کردن رمزارزها ورود کرد، دولت قبل اصلاً ورودی به این موضوع نداشت، به دلیل عدم ورود دولت، کمیسیون اقتصادی ورود و طرح را تدوین کرد.
جلساتی با وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، معاون اقتصادی رئیس جمهور و با تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شده است، خوشبختانه اطلاع پیدا کردیم که دولت در حال تدوین لایحه‌ای در این خصوص است، مجلس از لایحه دولت استقبال می‌کند، ضمن اینکه طرح مجلس نیز آماده است، اگر دولت سیزدهم در ارائه این لایحه تعلل کند، بررسی طرح مجلس در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. امیدواریم با استفاده از فرصت رمز ارزها در شرایط تحریمی به عنوان یک سرفصل جدید در نظام اقتصادی به جای نادیده گرفتن این موضوع بسیار مهم در اقتصاد، این ظرفیت را در خدمت اقتصاد کشور قرار دهیم.
پدیده رمز ارز قابل کتمان نیست، اما قابل مدیریت هست. ما در کمیسیون اقتصادی می‌خواهیم قوانین و مقررات این حوزه را به نحوی تدوین کنیم که ساختارمند و چارچوب دار، در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد. به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات در این حوزه بعضی وقت‌ها مردم متضرر می‌شوند، کلاهبرداری‌های بسیاری در حوزه فضای مجازی شکل می‌گیرد. ان شاءالله به فضل الهی امسال قانونمند کردن رمز ارزها در دستور کارمجلس است، مجلس دنبال محدودسازی نیست، به دنبال مدیریت تجارت رمز ارزها است.
*سال گذشته دو تابعیتی بودن مدیرعامل یک بانک خصوصی و لندن نشین سروصدای زیادی به پا کرد، در حوزه ساماندهی بانک‌های خصوصی چه اقداماتی دنبال می‌شود، آیا ادامه حضور چنین مدیرانی در بانک‌ها قابل پذیرش است؟
بخش مدیریتی ومحتوایی نظام عملکرد بانکی نیازمند اصلاح است، به نظر من اصلاح نظام عملکرد بانکی اولویت بیشتری دارد تا سازماندهی مدیریتی. البته سازماندهی مدیریتی هم مهم است، ولی درجه اهمیت اصلاح نظام عملکرد بانکی بسیار فراتر است.
بزرگترین چالش نظام اقتصادی در طول بیست سال گذشته این بوده است که اقتصاد کشور کمترین عدد رشد را داشته است، اما حجم نقدینگی در اقتصاد کشور صدها برابر شده است، یعنی اقتصاد واقعی کشور رشد کمی داشته اما حجم نقدینگی چندین برابر افزایش یافته است. مفهوم ساده آن این است که بین اقتصاد واقعی و بین حجم نقدینگی در اقتصاد کشور هیچ ارتباطی وجود ندارد.
مسلم است زمانیکه حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اما رشد اقتصادی متوقف است، تورم ایجاد می‌شود، تورم معضل اصلی نظام اقتصادی کشور است که مردم به شدت از آن رنج می‌برند. ریشه اصلی این مشکل عملکرد نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی است. بانک های خصوصی عامل خلق پول در اقتصاد کشور هستند به عبارتی با رویکرد خارج از ضوابط و استانداردهای حاکم بر وزارت اقتصاد و مجموعه بانک مرکزی اقدام به خلق پول می‌کنند. این یک سرفصل به نام ناترازی نظام بانکی است، ناترازی نظام بانکی یعنی چه؟ یعنی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش حجم پایه پولی در کشور، افزایش حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور، که مستمرا از طرف بانک‌های خصوصی تکرار می‌شود.
یکی از مصوبات سران قوا، افزایش اختیارات بانک مرکزی است. در طرح جدیدی اصلاح قانون بانک مرکزی می‌خواهیم توانمندی بانک مرکزی را در احاطه بر عملیات بانکی به شکل ویژه‌ای افزایش بدهیم، البته الان شورای هماهنگی سران قوا اختیارات موقتی به بانک مرکزی داده که مدیریت کند، کنار این موضوع مدیریت هم هست، بله اگر در جایی مدیریتی بود که بر اساس منافع ملی تعیین نشده، هیچ جا در دنیا مسئولیت‌های خاص مثل نظام بانکی، بیمه‌ای و موضوعات بازار سرمایه را به کسی که ظرفیت تابعیت رسمی در آن کشور ندارد نمی‌دهند، اینها حتماً قابل بررسی است که طبق ضوابط و مقررات باید انجام شود.
نظر شما