مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل گرانی گوشت پرداخت و تاکید کرد: کاهش میزان بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بروز خشکسالی فراگیر در کشور، با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و مزارع همراه بود. شدت خشکسالی به حدی بود که میزان بارندگی در سال آبی مذکور ۳۴ درصد نسبت به میانگین بلند مدت و حدود ۵۱ درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشته است.

کاهش تولیدات گیاهی با افزایش قیمت نهاده‌های دامی و بالطبع افزایش هزینه های تمام شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک، همراه بود. عدم انجام اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی، مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف کننده و تولیدکننده آثار منفی فراوانی به خصوص بر تولید و معیشت دامداران بر جای گذاشته است. صنعت دام سبک کشور به دلیل سوءتدبیر، در سال ۱۴۰۰ دچار تکانه های اساسی شده است که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورشدهندگان پرتالش آن ترسیم خواهد کرد.

در این گزارش، سعی بر آن است که چالش‌های اساسی، به اجمال بررسی و درنهایت راهکارهایی پیشنهاد شود.

چالش های پرورش دام سبک

کمبود خوراک و بضاعت مالی پایین دامداران به ویژه دامداران خرده پای پرورشدهنده دام سبک، افزایش قابلتوجه عرضه دام به بازار و نبود خریدار مناسب، سبب بروز رکود نسبی در بازار دام، تجمع دام مازاد در واحدهای دامداری، کشتار دام مولد و رونق قاچاق دام از کشور شده است.

در این بخش، چالش‌های اساسی پرورش دام سبک مشتمل بر ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی، ضعف در صادرات دام سبک، شکاف هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و قاچاق دام تبیین و تشریح شده اند.

۱- ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی

سهمیه خوراک دولتی در نظر گرفته شده بهازای هر رأس دام سبک ، بسیار ناچیز و در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در روز بوده است. این امر سبب شد تا اتکا به تامین نهاده از بازار آزاد در این دسته از دامداران افزایش یابد. لازم به توضیح است که یک قطعه جوجه گوشتی در اواخر دوره پرورش حدود ۱۸۰ گرم خوراک در روز مصرف می‌کند و در عمل نهاده دولتی در نظر گرفته شده برای یک رأس دام کوچک با فرض آنکه به صورت میانگین حدود ۱.۶ کیلوگرم در روز مصرف خوراک داشته باشد؛ کمتر از ۱۰ درصد نیاز روزانه است جالب اینکه حتی این مقدار نهاده هم در بسیاری از موارد به طور کامل به دست همه بهره برداران نمی رسد.

بنابراین دامداران مجبور به تامین بخش عمده نهاده مصرفی از بازار آزاد با قیمت های گزاف هستند و این موضوع سبب افزایش قیمت تمام شده تولید دام سبک شده است و شایان ذکر است حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه های پرورش در شرایط تغذیه دستی مربوط به هزینه خوراک است.

۲- ضعف در صادرات دام سبک

متولیان امر، با هدف حمایت از دامداران و تقویت تولید داخل، در سال ۱۴۰۰ مبادرت به تشکیل جلسات و صدور مصوبات و دستورالعمل‌هایی در قالب طرح خرید حمایتی دام عشایر (در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)  طرح صادرات ۵۰۰ هزار رأس دام سبک ( ۲ تیرماه ۱۴۰۰ به نقل از مدیرعامل وقت اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایران) طرح آزادسازی صادرات دام زنده (۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ ) و طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی (۸ آبان ماه ۱۴۰۰) کردند. این مصوبات به دلیل ابهامات، پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که به هنگام پیاده سازی داشتند؛ در عمل نتوانستند کارساز واقع شوند.

پیرو مصوبات فوق الذکر صادرات دام زنده، که از سال ۱۳۹۷ توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده بود، آزاد شد، اما علیرغم لزوم صادرات دام مازاد، به دلیل بوروکراسی موجود، عدم هماهنگی و همکاری مسئوالن استانی، تعدد متولیان تصمیمگیر و همچنین اخذ تصمیمات و تغییرات خلق الساعه، روند صادرات نسبتاً کند و غیرکارآمد و همراه با تخلف بود و در عمل نتوانست در مدیریت بازار اثر مناسب داشته باشد؛ به طوری که در همین حین در استان خوزستان مجوز هر رأ س دام سبک تا مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.

با توجه به ایرادهای ذکرشده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درنهایت حدود حداکثر ۳۰ -۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰۵/۰ درصد جمعیت دام سبک کشور است. درمجموع می توان گفت سیاستهای مذکور در عمل با توجه به جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دام داران بردارد. البته طی جلسه اضطراری بهمن ماه کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، ممنوعیت و توقف صادرات دام زنده اعالم شد.

۳- شکاف هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار

قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده درحال حاضر ۶۲ هزار تومان ازسوی دولت اعالم شده است. درحالی که به صورت میانگین در سامانه های مختلف تولیدی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده با توجه به افزایش هزینه های تغذیه، حمل، کارگری و درمان برای دامدار بیش از ۸۰ هزار تومان تمام می شود. جو، یونجه و کاه سه ماده خوراکی مرسوم و اصلی در جیره دامهای کوچک به هنگام تغذیه دستی است و تغییرات قیمت آنها از فروردین ماه ۱۳۹۹ تا ۲۰ همین ماه ۱۴۰۰ در نمودار ۱ ارائه شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت جو در بازار آزاد در بازه یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ افزایشی حدود ۶۷.۹ درصد داشته است. چنانچه میزان افزایش از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود، قیمت جو افزایش ۴.۳ برابری را تجربه کرده است. در مورد قیمت یونجه هم تغییرات قیمتی کمابیش به همین نحو است؛ بهطوری که در بازه یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمنماه ۱۴۰۰ قیمت یونجه ۶۲.۳  درصد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ ،حدود ۳.۲ برابر رشد داشته است.

افزایش قیمت کاه به عنوان کم ارزش ترین جزء خوراک نیز بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که در دوره یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت کاه ۱۲۴.۲ درصد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمنماه ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ برابر افزایش یافته است. علت این افزایش قیمت، خشکسالی و کاهش تولید نهادههای دامی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش هزینه های تولید، تفاوت قیمت بین داخل کشور و خارج از کشور و قاچاق نهاده بود.

در مقابل در نمودار ۲ قیمت دام کشتاری ارائه شده است. براساس اطالعات این شکل، قیمت دام در دوره یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ تنها به میزان ۱۹ درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است بخش زیادی از افزایش مذکور در ماه های آذر و بهمن اتفاق افتاده است. در صورتی که بازه مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود، افزایش قیمت دام زنده به میزان ۱.۵ برابر خواهد بود.

با فرض آنکه گوسفندی به وزن ۴۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۶۲ هزار تومان خریداری شود با احتساب حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل و کشتار، مجموع هزینه ۲.۸۹۰.۰۰۰ تومان خواهد بود. با فرض آنکه ارزش کله پاچه و جگر ۲۵۰ هزار تومان باشد، مانده هزینه انجام شده ۲.۶۴۰.۰۰۰ تومان خواهد بود. در صورتی که بازده لاشه ۴۵ درصد باشد، لاشه ای به وزن ۲۰.۲۵ کیلوگرم حاصل خواهد شد که قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.

با در نظر گرفتن سود قصاب به میزان ۱۰ درصد، قیمت فروش در فروشگاه حدود ۱۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود. در صورتی که بازده لاشه بالاتر باشد، قیمت تمام شده کمتر خواهد بود. شایان ذکر است که این محاسبات در مورد دامپرواری انجام شده است و قاعدتاً فروش گوشت میش، دام مسن و بز با قیمت پایین تری باید انجام شود. به طوری که وقتی این محاسبات در مورد یک رأس میش ۴۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۳۷ هزار تومان و با بازده لاشه ۳۸ درصد انجام شود، قیمت تمام شده حدود ۹۶ هزار تومان خواهد بود.

حال مبانی اعلام قیمت ۱۱۶.۹۰۰ تومان توسط مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره بار، باید شفاف شود؛ مبنی بر اینکه دقیقاً چه نوع گوشتی و با چه کیفیتی با این قیمت به مصرف کنندگان قرار است عرضه شود و با چه قیمتی از دامدار خریداری شده است. از طرفی با توجه به محاسبات صورت گرفته، فارغ از هزینه های ناشی از دخالت واسطه های غیرضرور در زنجیره عرضه، قیمت گوشت گوسفندی وارداتی به طور متوسط بیش از پنج دلار در هر کیلوگرم است که منجر به توزیع با قیمت مصرف کننده بیش از ۱۶۵ هزار تومان در هر کیلوگرم می شود. اگر هزینه های ناشی از حضور واسطه های غیرضرور مد نظر قرار گیرد، این میزان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان بازای هر کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این موضوع، شائبه به صرفه بودن واردات گوشت گوسفندی را رد می کند.

شایان ذکر است، انواع مختلف گوشت گوسفند و بز در بازار در موارد زیادی، به اسم گوشت بره و با حداکثر قیمت به فروش می رسد و حقوق مصرف کننده از این جهت تضییع می شود. این درحالی است که طبق بند « ۲» ماده (۳) قانون حمایت از مصرف کنندگان، همه عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلف هستند که اطلاعات از قبیل کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.

۴- قاچاق دام

بنابر برخی شواهد، بخشی از جمعیت دام سبک، به ویژه در برخی از استانهای مرزی مانند هرمزگان و کردستان به سمت خارج از مرزهای کشور به ویژه نوار مرزی غربی و جنوبی سوق پیدا کرد و سبب رونق خروج غیرقانونی دام مولد و منابع ژنتیکی کشور از مرزهای کشور (قاچاق) در سال ۱۴۰۰ شد، بدون اینکه سود چندانی نصیب دامدار شود. تفاوت قیمت بعضاً تا بیش از ۴-۳ برابر دام زنده در داخل و خارج از کشور انگیزه کافی برای توسعه قاچاق سازمانیافته و غیرسازمانیافته را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عراق فراهم کرده است. هرچند این سود نیز عمدتاً نصیب دامدار نمی شود. البته بررسی ها نشان می دهد این میزان قاچاق سهم باالیی ندارد. هرچند آمار رسمی وجود ندارد، ولی طبق نظر برخی از کارشناسان، درحال حاضر ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار رأس دام از طریق مرزهای کشور به خارج قاچاق می شود.

با فرض آنکه این میزان خروج دام از کشور در تمام ماه‌های سال اتفاق بیفتد، درمجموع حدود ۱.۹ درصد از جمعیت دام کوچک از طریق قاچاق از کشور خارج می شود. با توجه حجم دام انباشته شده در دامداری ها، بعید به نظر می رسد این تعداد بر قیمت دام اثرگذار باشد. درنهایت پس از تبیین چالشهای اساسی ناشی از سیاستگذاری های مبتنی بر آزمون و خطا، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه می شود.

بنابراین افزایش قیمت تمام شده ناشی از رشد کم سابقه قیمت نهاده ها، همراه با قیمت پایین دام در بازار (در بیشتر ایام سال، قیمت بره زنده کمتر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود)، نقدینگی اندک و تجمع دام مازاد در دامداری ها، دامداران را مجبور به فروش و کشتار بخشی از دام مولد برای هزینه کرد برای سایر دامها نمود. علیرغم این وضعیت، مصرف کننده هیچگاه شاهد کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت قرمز در بازار نبود. البته در کنار همه این عوامل، زمزمههای حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به تیتر اول برخی از سایتهای خبری در التهاب بازار بی تأثیر نبود.

همچنین تدقیق در اطلاعات و آمار ارائه شده نشان می دهد، افزایش قیمت دام، متناسب با افزایش هزینه های پرورش نبوده است و عملا ادامه فعالیت در این حرفه، با افزایش هزینه های پرورش و کاهش حاشیه سود همراه بوده است. تداوم شکاف فوق بین هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و جبران این تفاوت قیمت از جیب دامدار، سبب تشدید کشتار دام مولد، حذف گله، اختلال در معیشت دامداران و خروج افراد از این زیربخش راهبردی در حوزه تامین امنیت غذایی خواهد شد. شرایط فعلی در بخش پرورش دام سبک به گونه ای است که عملا حاشیه سودی برای دام دار باقی نمانده است و ادامه این شرایط با توجه به ضرر اقتصادی دامدار و عدم صرفه اقتصادی این شغل و شرایط حاکم بر بازار، بالاجبار دامدار را در شرایط تداوم فروش، قرار خواهد داد.

کشتار دام مولد در مقطع فعلی، کشور را در تأ مین گوشت قرمز در آینده با مشکل مواجه خواهد ساخت و چه بسا با کاهش عرضه گوشت قرمز و افزایش هرچه بیشتر قیمت گوشت قرمز، فضا و انگیزه برای افرادی که مترصد واردات گوشت قرمز هستند، ایجاد شود.

بررسی ها نشان داد که سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از دامدار و تقویت تولید داخل در سال ۱۴۰۰ ، به خصوص در زمینه رونق صادرات به منظور مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته  برای مثال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درنهایت حدود حداکثر ۳۰ -۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰.۰۵ درصد جمعیت دام سبک کشور است. بنابراین سیاستهای مذکور عملا با توجه جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامدار بردارد.

جالب اینکه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ مجوز واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن را با هدف تنظیم بازار صادر کرده است. در این صورت، دامدار هم به دلیل خریداری عمده نهاده های تولید به قیمت بازار آزاد و هم به دلیل واردات متضرر خواهد شد و البته همان طور که قبلا ذکر شد، مصرف کننده نیز به دلیل قیمت تمام شده بالا، سودی از محل واردات عایدش نخواهد شد. از طرف دیگر افزایش هزینه های پرورش همراه با قیمت پایین دام زنده به همراه صادرات ناکارامد دام، سبب رونق قاچاق دام در این بخش خواهد شد.

هرچند درحال حاضر میزان قاچاق احتمالا کمتر از دو درصد جمعیت دام کوچک است و شاید نگران کننده بهنظر نرسد، اما وضعیت تولید در این بخش بسیار ناپایدار شده است. یکی دیگر از تصمیمات کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۰ ، تعیین قیمت ۱۱۶.۹۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره بار است. اما مشخص نیست که این قیمت واقعاً چگونه می تواند به حمایت از حقوق دامدار و مصرف کننده منتهی شود.

بنابراین باید شفاف اعلام شود که دقیقا گوشت چه نوع گوسفندی با این قیمت به مصرف کنندگان قرار است عرضه شود و با چه قیمتی از دامدار خریداری شده است. توضیح اینکه با احتساب سود معقول، قیمت فروش گوشت بره در فروشگاه از قرار هر کیلوگرم حدود ۱۴۳ هزار تومان و میش از قرار هر کیلوگرم حدود ۹۶ هزار تومان است.

صنعت دام سبک، برخالف اهمیت خود در اشتغال و نقش آن در تامین پروتئین حیوانی جهت نیل به امنیت غذایی، از نظر دسترسی به نهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت های پایین دست اندرکاران امر در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می شود. در شرایط فعلی، منافع مصرفکنندگان و واسطه های غیرضرور تا حد زیادی از جیب پرورش دهندگان دام سبک تامین می شود؛ اما با ادامه این وضعیت در بلندمدت هم رفاه مصرف کننده به شکل مناسبی تامین نخواهد شد و هم منافع دامداران نیز به شکل جدی آسیب خواهد دید.

به طور کلی، تداوم وضعیت کنونی به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و صراحتا مغایر با عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد ارزیابی می شود؛ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از دامداران در شرایط بسیار سخت اقدام به پرورش دام می کنند و از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند.

راهکارهای پیشنهادی

لازم است مسولان امر به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی، به منظور پیشگیری از خسارت های بیشتر، به صورت عاجل درصدد اصلاح وضع موجود برآیند. یکی از مهمترین اقدامات تسهیل و افزایش ظرفیت صادراتی دام با رفع موانع صادرات و انجام هماهنگی‌های بین بخشی است. همچنین بازنگری در قیمتهای تعیین شده به طوری که براساس هزینه تمام شده سود معقولی برای دامدار تضمین شود، می‌تواند کارساز باشد.

تولید قراردادی با محوریت تشکل‌های مرتبط هم از موارد مهمی است که باید در کوتاه مدت مد نظر قرار گیرد. علاوه براین عرضه مستقیم گوشت در میادین محلی تا حدودی می تواند از التهاب بازار گوشت بکاهد. راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح وضع موجود در ادامه تبیین شده اند.

۱ - اصلاح زنجیره توزیع نهاده

از فروردین ماه ۱۳۹۷ سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نهاده های دامی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در دستورکار قرار گرفت و توزیع نهاده وارد شده به کشور از طریق سامانه بازارگاه انجام شد. اما بعد از گذشت بیش از دو سال از راه اندازی سامانه بازارگاه، برخی از مشکالت مانند تاخیر در ارسال نهاده های دامی و عدم امکان مرجوع کردن بار بی کیفیت همچنان در این سامانه وجود دارد. اگرچه بخش پرورش دام کوچک (گوسفند و بز) پایینترین اولویت را در بهره مندی از نهاده وارد شده با ارز ترجیحی به کشور دارد و عملا سهم بسیار کمی از نیاز روزانه دام در صورت تخصیص، از منبع نهاده وارد شده با ارز ترجیحی تامین می شود؛ اما قیمتها در این بخش به صورت دستوری کنترل شده و سنخیتی بین قیمت تمام شده و قیمت تعیین شده وجود ندارد.

لازم به تاکید است درحال حاضر قیمت نهاده در بازار آزاد حدود چهار برابر قیمت دولتی آن است و این فاصله زیاد انگیزه برای انحراف مسیر توزیع آن را فراهم می سازد. برای اصلاح زنجیره، وزارت جهاد کشاورزی باید از مداخله مستقیم در توزیع نهاده خودداری کرده و از ظرفیت تشکل های خوشنام، به خصوص در قالب تولید قراردادی استفاده کند و با استفاده از ابزارهای مناسب ازجمله پایش تصادفی و دورهای و استفاده از ظرفیت مردمی، به نظارت بر توزیع بپردازد.

۲- اصلاح قیمت مصوب خرید دام در داخل کشور

در شرایط فعلی به دلیل پایین تر بودن قیمت مصوب از قیمت تمام شده گوشت گوسفندی، لازم است در قیمت مصوب بازنگری صورت گیرد. در عین حال دولت باید با برنامه ریزی لازم برای تخصیص بخشی از یارانه ها به مصرف کننده و نیز حذف واسطه های غیرضرور، از مصرف کننده نیز حمایت کند.

۳- تسهیل و افزایش صادرات دام، به خصوص گوشت

تسهیل صادرات دام و رفع موانع آن می تواند منجر به هدایت دام در مسیر قانونی جهت خروج از کشور و ارزآوری شود. مسلما صادرات دام ، به زیرساخت هایی از جهت قرنطینه، شیوه نامه های بهداشتی، حمل ونقل و غیره نیاز خواهد داشت. صادرات در چارچوب بند « ر» ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه باید با محوریت تشکل های فراگیر به صورت پایدار و با سازوکاری مشخص با نظارت دولت انجام شود و سود تولید کننده را به عنوان اولین حلقه در زنجیره تولید و صادرات ضمانت کند. البته ذبح دام در داخل کشور و صادرات گوشت حاصل، علاوه بر اینکه باعث جذب دام مازد از بازار داخل می شود؛ می تواند ارزش افزوده مناسبی در برداشته باشد. در این حالت از کاهش وزن یا تلفات دام حین جابجایی جلوگیری می شود. صادرات باید در راستای مدیریت دام سبک مازاد انجام شده و دولت با اتخاذ سیاست عرضه مستقیم در داخل کشور و حتی تخصیص یارانه به مصرف کننده، از رشد غیرمنطقی قیمت ها و کاهش قدرت خرید جلوگیری کند.

۴- واردات نهاده در ازای صادرات گوشت

با توجه به مشکالتی که در جابجایی ارز وجود دارد، واردات نهاده های دامی در ازای صادرات دام راهکار مناسبی خواهد بود که تا حدی در مرتفع کردن نیاز داخل به نهاده های دامی می‌تواند مؤثر باشد.

۵- پرداخت تسهیالت با سود پایین به دامداران

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تا حدودی می‌تواند با افزایش بنیه مالی دامداران از تمایل آنها به فروش دام و بهویژه دام مولد بکاهد. البته سازوکار این امر ازجمله از طریق تولید قراردادی عدالت محور، باید به نحوی پیش بینی شود که از انحراف تسهیلات پرداختی جلوگیری شود.

۶- تولید قراردادی عدالت محور

اگرچه تولید قراردادی در مصوبات حمایتی دولت در نیمه دوم سالجاری مورد تاکید قرار گرفت، اما عملا اقدامی روی آن انجام نشد. شاید بهترین راهکار درحال حاضر و با قبول ادامه شرایط فعلی، خرید دام زنده در قبال در اختیار قرار گذاشتن نهاده از دامدار و عرضه مستقیم گوشت باشد. در تولید قراردادی، محوریت باید تشکل‌های برآمده از خود دامداران باشند تا قدرت چانه زنی دامداران به ویژه دامداران خرد افزایش یابد. در تولید قراردادی امکان عرضه نهاده در بازار آزاد کاهش خواهد یافت.

۷- ایجاد مراکز و بازارهای محلی عرضه مستقیم گوشت قرمز

خرید دام و عرضه گوشت قرمز به صورت مستقیم در بازارهای محلی و ملی توسط تشکل‌های تخصصی و تسویه نهایی با دامدار در زمان کوتاه، با کاهش هزینه های سربار می‌تواند سبب جلوگیری از رشد قیمت مصرف کننده گوشت قرمز و انتفاع هرچه بیشتر دامدار شود.

استفاده از غرفه‌های عرضه گوشت میادین میوه و تره بار توسط تشکل‌ها می‌تواند در این امر کمک کننده باشد. در این حالت، دام ترجیحاً در قطب‌های پرورش، ذبح و بسته بندی شده و با کد رهگیری مشخص بین غرف عرضه مستقیم توزیع می‌شود؛ مگر اینکه استان‌های مذکور دارای محدودیت از نظر تعداد میادین عرضه دام یا کشتارگاه باشند، البته در میان مدت با تقویت سرمایه گذاری باید مرتفع شود. همچنین باید از ظرفیت نمایندگان معتمد دامداران، سازمان بسیج مستضعفان و شرکتهای دانش بنیان برای رصد عرضه مستقیم و انتفاع واقعی دامداران استفاده کرد.

۸- تداوم ثبت هویت و پالک کوبی دام

پلاکوبی دام و ثبت هویت دام‌ها در راستای جلوگیری از قاچاق دام با هدف کنترل و امکان ردیابی دام انجام شد و باید با رفع برخی نواقص ادامه یابد. یکی از اشکالات تقنینی در ارتباط با پالککوبی دام این است که به استناد ماده (۱۸) قانون نظام دامپروری مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۸۸  ثبت  و شماره گذاری دام برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. در صورتی که در بند « الف» ماده (۱) دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب  ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ این مسئولیت برعهده مالک گذاشته شده است. لازم است در این زمینه شفافیت  صورت گیرد و در عین حال در صورتی که قرار بر تامین هزینه توسط دامدار باشد، باید مشوق های مؤثر الزم در نظر گرفته شود.