فرزاد کیاست روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با تاکید بر ضرورت بهبود عملکرد مدیریت اقتصادی کشور، افزود: حمایت دولت از بخش صادرات با یک بخشنامه و یا قانون انجام نمی‌شود بلکه این مهم به ایجاد زیرساخت‌های اساسی نیاز دارد، در واقع، پیش از انجام هر اصلاحی در قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری فعلی باید ساختار مدیریت اقتصادی کشور دچار دگرگونی و بازنگری شود.
وی اضافه کرد: در یک نظام اقتصادی فربه، تعدد و تنوع نهادهای درگیر و تصمیم‌ساز سبب بروز اختلالاتی مانند موازی‌کاری و یا تناقض در رفتار اقتصادی می‌شود که همین عامل یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات و سردرگمی تاجران و بازرگانان است.
کیاست گفت: وقتی دولت بزرگ باشد، غالب منابع کشور توسط آن جذب شده و بخش خصوصی که معیشت و رفاه اجتماعی اکثریت جامعه با آن گره خورده از بخش اعظم منابع کشور بی‌بهره بوده و نمی‌تواند رشد کند.
وی تصریح کرد: عارضه دیگر بزرگ شدن دولت که باز بخش خصوصی و عموم مردم را نشانه می‌رود، کاهش کیفیت خدمات دولت همزمان با رشد غیرهدفمند آن است که به تبع بزرگ شدن؛ تداخل وظایف، موازی‌کاری و کاهش نظارت اتفاق می‌افتد که همگی در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد ملت و حتی در بخش صادرات می‌شود.
کیاست با بیان اینکه اقتصاد تنها در بستر یک سیستم یکپارچه مدیریتی رشد می‌کند، ادامه داد: فضای اقتصاد و اقتضائات آن ایجاب می‌کند که همه کشور از یک نظام مدیریتی واحد تبعیت کنند و در واقع تمام سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی خاصه در بخش صادرات، تنها توسط یک نهاد تدوین و اجرا شود. با این حال متاسفانه در ایران با معضل بزرگی به نام تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سازمان‌های ذی‌نفوذ در بخش اقتصاد مواجه هستیم.
وی یادآور شد: در برخی از موارد، سازمان‌هایی وجود دارند که در ظاهر امر با موضوع صادرات در ارتباط نیستند اما این سازمان‌ها ذی‌نفوذ بوده و می‌توانند بر مبنای منافع خود، روی تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد تاثیر منفعت‌طلبانه بگذارند و روند صادراتی را به نفع خود تغییر دهند.
کیاست گفت: اگر یک سیستم همگن و یکپارچه در خصوص تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، کمتر دچار مشکلاتی می‌شویم و در نتیجه تاجران، بازرگانان، تولیدکنندگان و حتی فعالان بازار داخلی می‌توانند براساس داشته‌ها و توانمندی خود برنامه‌ریزی میان‌مدت دقیقی داشته باشند و در نتیجه تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
نظر شما