به گزارش اگزیم نیوز، «احسان سلطانی» امروز (یکشنبه)افزود: دولت روحانی در چهار سال اول که به دنبال جمع‌آوری رأی از مردم برای دوره بعدی بود، در خصوص نرخ تورم و قیمت ارز با مردم مدارا کرد اما در چهار سال دوم تا آنجا که توانست به مردم فشار آورد و اجحاف کرد و همه مشکلات و سختی ­های ناشی از فساد و ناکارآمدی دولت را به تحریم‌ها نسبت داد، در حالی که تحریم در ۴ سال اول هم بود. چرا دلار ۳ تا ۴ هزار تومانی در دور اول دولت، به ۲۶ هزار تومان و حتی ۲۹ هزار تومان در دوره دوم رسید؟

این کارشناس اقتصادی افزود: با اینکه قبل از تحریم‌های پیشین در طول ۱۲ سال منتهی به سال ۱۳۹۰ قیمت ارز ثابت بود، در دور اول تحریم‌ها قیمت ارز حدود ۳ برابر گردید، حتی در هشت سال دفاع مقدس قیمت ارز حدود ۵ برابر شد، چگونه در سه سال پایانی دولت دوازدهم افزایش بی‌سابقه نرخ ارز رخ داد؟ وقتی واکاوی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همه این اتفاقات برنامه‌ریزی‌شده بوده که متاسفانه به بهانه حمایت از تولید، اما جهت تامین منافع ذینفعان انجام شد. درواقع همه اتفاقاتی که در دو دوره دولت آقای روحانی رخ داد، با اهداف خاص دنبال شد، که در دور دوم سفته‌بازی، نوسانگیری و صعود قیمت دلار و سهام، مسکن و دارایی‌ها را در پی داشت و در این میان منافع کلان به اشخاصی رسید که دسترسی بیشتری به اطلاعات، منابع ارزی دولتی، وام­های بانکی و ... داشتند.

سلطانی ادامه داد: نمونه دیگر اقدامات هدفمند دولت دوازدهم، دلارهایی بود که به اشخاص حقیقی و بنگاه­های وابسته دادند، مانند گروه‌های خودروساز وابسته به جریان سیاسی اصلاح‌طلب که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را بین خودشان تقسیم کردند و اصلا معلوم نشد کجا رفت و اصلاً بانک مرکزی این دلارها را به چه کسانی فروخت؟ یا همین وام‌های بانکی که آقای همتی در سال ۱۳۹۹ توزیع کرد، به بنگاه‌هایی تعلق گرفت که وابسته به خودشان و هم جناحی‌های خودشان و البته سایر ذینفعان بود. در ابتدای سال بنگاه به اصطلاح تولیدکننده وام را می‌گرفت و در پایان سال، با کاهش ارزش پول ۲ برابر سود می‌کرد. در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، هر سال این روند تکرار شد و بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به تیم اقتصادی دولت و سایر ذینفعان، با ۱۸ درصد سود تسهیلات (از محل سپرده­های مردم)، بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی، با شوک‌های قیمت ۵۰ درصد، منافع کلانی در آخر سال به دست می­آوردند. درواقع منافع و سودهای کلانی فقط از نوسان­ها و مابه­التفاوت قیمت‌ها، مابه­التفاوت سود بانکی و نرخ تورم و شوک‌های قیمتی دولت­ساخته ایجاد شد که در طول تاریخ بی‌سابقه بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا این اقدامات از سر ناآگاهی یا سیاستی عمدی بود، گفت: به خاطر ناآگاهی نبود، آنها در این بازی‌ها به دنبال منافع اشخاص و جناح‌های خود بودند و خیلی ساده‌انگارانه است که فکر کنیم در ۲ دوره دولت به‌ویژه دولت دوازدهم بدون برنامه‌ریزی و بدون هدف خاصی کاری انجام‌شده باشد. حتی در این دوره، با بی‌ارزش شدن پول، بدهی­های بدهکاران بانکی به‌ویژه ابربدهکاران راحت بدهی‌شان تسویه شد. درواقع تسویه حساب بدهکاران بانکی در عمل با بی‌ارزش کردن ارزش پول اتفاق افتاد که همه اینها از شاهکارهای آقای همتی و تیم اقتصادی دولت و سایر ذینفعان بود. آنها آب را حسابی گل‌آلود کردند و از این آب گل­آلود، ماهی‌های درشتی گرفتند.

همتی ارزش پول ملی را کاهش داد

این اقتصاددان تصریح کرد: مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به آقای همتی به عنوان رئیس­کل بانک مرکزی گرفت این بود که نه تنها در جهت حفظ ارزش پول ملی (به عنوان وظیفه کلیدی) اقدامی نکرد بلکه تا جایی که توانست تلاش کرد تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. البته این سیاست توسط اشخاصی که وی با خودش به بانک مرکزی آورد تعقیب و اجرایی شد، چراکه توجیه همه آنها این بود که اگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، وضعیت تولید بهتر می‌شود و البته نه تنها تولید رونق پیدا نکرد که رانت‌های کلانی نیز خلق شد. شدت شوک‌های قیمتی و به‌ویژه قیمت ارز در حدی بود که نه تنها منافع حاصله در برابر خسارات و زیان­های وارده به اقتصاد و مردم ناچیز بود که اثرات مخرب آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: البته تیم بانک مرکزی ابتدا می‌گفتند که همه چیز را به دست بازار می‌سپاریم تا بازار تعیین‌کننده باشد، اما نمی‌گفتند چگونه یک بازار رها و در هرج و مرج (آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها) می‌تواند یک سازوکار عادی داشته باشد. در سال ۱۳۹۹ قبل از اینکه حباب قیمت سهام فرو بریزد، همتی با چراغ سبزی که به بانک‌ها به‌ویژه به بانک‌های خصوصی نشان داد، با کاهش سود بانکی عملاً بازارهای موازی را به هم ریخت و برخی رسانه‌های همسو و وابسته شروع کردند به تشویق مردم برای خرید سهام، دلار، طلا و غیره و بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی روانه بازارهای موازی شد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: خطای راهبردی (عمدی) بانک مرکزی علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی و ورود سپرده‌ها به صورت پول پرقدرت به بازار ملتهب در ابتدای سال ۱۳۹۹، تزریق نقدینگی به بازار با افزایش تسهیلات بانکی بود، به صورتی که یکی از بالاترین نرخ­های تاریخی رشد پول و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹ رقم خورد. ورود پول پرقدرت به بازار تحت عنوان حمایت از تولید (و در اختیار دادن بخش مهمی از آن در اختیار بنگاه‌ها و اشخاص با دسترسی به وام) سوخت سفته‌بازی و نوسان‌گیری را تامین و موجب صعود قیمت نه تنها دلار و طلا و سهام، بلکه زمین و مسکن گردید. تبعات مخرب سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نه تنها موجب صعود نرخ تورم و به فلاکت کشاندن عامه مردم شد، به صورتی که ۳ سال افزایش شدید قیمت مسکن موجب گردید تا نه تنها خانواده‌های ایرانی قدرت خرید خانه را در شهرهای کوچک و متوسط از دست بدهند که حتی توان پرداخت اجاره خانه را هم نداشته باشند. در همین حال ستون پنجم نحله­ها و رسانه­های اقتصادی همسو با تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی آتش کارزار سقوط ارزش پول ملی را تهیه می‌دیدند. همه اینها دستاورد و شاهکار آقای همتی و تیم اقتصادی دولت با سرکوب عامدانه و عالمانه ارزش پول ملی بود. عمق تخریب اقتصاد در حدی است که حتی با حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نرخ تورم در ۳ سال آینده بالا خواهد بود، زیرا نرخ تورم بخش خدمات (و به‌ویژه هزینه مسکن) در حال رشد است.

همواره بخش عمده‌ای از شرایط دشوار کنونی به تصمیماتی برمی‌گردد که در گذشته اتخاذ شده است. در این راستا، بررسی عملکرد «عبدالناصر همتی» رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی که تا ۹ خرداد سال‌جاری سکان هدایت نهاد ناظر بازار پول کشور را در دست داشت، در کنار نکات مثبتی که در هر کارنامه‌ای دیده می‌شود، دارای نقاط ضعف بسیاری است به طوری که در این دوره شاهد رکوردزنی نرخ ارز و تورم هستیم. این در حالی است که همتی در ابتدای ورود به بانک مرکزی مهار این شاخص اثرگذار را که در حیطه مسئولیت‌های این بانک قرار دارد وعده داده بود، اما اینگونه نشد.