«مجید موافق قدیری» روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی اگزیم نیوز درباره حذف ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات مثبت و منفی آن در پی انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، افزود: تداوم تخصیص این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی همچون توزیع نهاده های دامی غیرمنطقی است و با وجود تخصیص این نوع ارز به بخش کشاورزی به طور معمول با کمبود انواع نهاده و دردسرهای ناشی از وابستگی بالای کشور به واردات نهاده و خوراک دام مواجه بودیم به طوری که این امر نه تنها سبب نارضایتی تولیدکنندگان بلکه مصرف کنندگان نیز شد.

وی اظهار داشت: زمانی ما از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می زدیم و مابه التفاوت این نرخ با قیمت آزاد زیاد نبود اما امروز که دلار نرخ بیش از ۳۰ هزار تومان را در بازار تجربه کرده، اختلاف ۲۶ هزار تومانی این دو نرخ برای قیمت محصولات وارداتی همچون نهاده های دامی و محصولات پروتئینی به شدت مشکل ساز شده است.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از چرخه واردات، با توجه به افزایش شدید مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد نیازمند الزاماتی است تا حوزه تولید محصولات پروتئینی و توان خرید مصرف کنندگان از تورم سنگین ناشی از آزادسازی تا حدودی در امان بماند.

وی گفت: با وجودی که ایران یکی از کشورهای مطرح جهان در تولید محصولات پروتئینی بویژه در حوزه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ است بنابراین برای حفظ تداوم تولید باید خوراک دام و نهاده های دامی مورد نیاز چه از طریق واردات و چه تولید داخل به موقع تامین شود اما متاسفانه چون موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه گرم و خشک قرار گرفته نمی توان بخش عمده ای از نیاز کشور به نهاده های دامی را از محل تولید داخل تامین کرد.

موافق قدیری افزود: اکنون بیش از ۸۰ درصد نهاده های دامی مورد نیاز کشور وارد می شود و دولت برای کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی با هدف عرضه شیر، گوشت و تخم مرغ با قیمت مناسب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برقرار کرد که این ارز به واردات نهاده های دامی اختصاص یافت اما بعلت وجود برخی سیاست گذاری های نامناسب این اهداف به درستی محقق نشد.

وی گفت: هرچند در دوسال اخیر فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه شده اما نهاده های دامی به دلیل حساسیت و نقش بالای خود در قیمت تمام شده تولید، همچنان مشمول این ارز است مگر آنکه حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده قطعی شود که این کالا نیز مشمول ارز نیمایی و آزاد خواهد شد.

وی درباره نارضایتی تولیدکنندگان از نرخ ارز رسمی، افزود: پس از گذشت بیش از سه سال(فروردین ۹۷ تاکنون)تولیدکنندگان بخش کشاورزی منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند و همیشه گلایه دارند که نهاده های دامی با این نرخ به دستشان نمی رسد، اما واقعیت این است که امروز دو ضلع اصلی دیگر یعنی مردم و دولت هم از این وضعیت ناراضی هستند.

وی اظهار داشت: در واقع نتیجه تخصیص این ارز به نحوی است که نه تنها دولت به اهداف حمایتی خود نرسیده بلکه مردم نیز قادر به تامین محصولات پروتئینی مورد نیاز خود با قیمت های مصوب دولتی نیستند.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه هنوز آماری از میزان واردات نهاده ها در سال ۱۴۰۰ نداریم، اضافه کرد: آمار سال ۹۹ نشان می دهد بیش از ۱۶ میلیون تن انواع نهاده دام و طیور وارد کشور شده است. میزان مصرف هم حدودا ۲۰ میلیون تن انواع خوراک دام است که مابه التفاوت چهار تا پنج میلیون تنی در داخل کشور تولید می شود.

وی ادامه داد: البته امسال به دلیل خشکسالی سهم تولید داخل در تامین نهاده کمتر خواهد بود لذا مدیریت این شرایط نیازمند تامین ارز بیشتر برای تقویت ذخایر استراتژیک نهاده های دامی کشور است.

رشد ۵ برابری قیمت محصولات پروتئینی در پی حذف ارز رسمی  

موافق قدیری با بیان اینکه آزادسازی نرخ ارز باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، گفت: واردات نهاده ها با ارز آزاد سبب تشدید بیش از حد قیمت فرآورده های پروتئینی نظیر مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر خام خواهد شد.

وی اضافه کرد: این موضوع علاوه بر تشدید نرخ تورم در کشور و افزایش نگرانی های مردم، برای تولیدکنندگان نیز دغدغه هایی ایجاد می کند مثلا هزینه واردات یک کشتی محموله ذرت تا چند برابر افزایش خواهد یافت که این به معنای گران شدن قیمت فرآورده های پروتئینی است.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بر این باور است که تحقق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به افزایش نقدینگی تولیدکنندگان در کشور دارد زیرا با کاهش تعداد واردکنندگان و تامین کنندگان رقابت بین آنها کاهش خواهد یافت و  دوباره واردات در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و درعین حال کاهش مصرف نیز می تواند اثر مخربی بر بخش تولید داشته باشد.

وی از جمله الزامات برای اجرای این طرح را کنترل نرخ تورم دانست و گفت: نیاز است حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز به کشور تزریق شود که این امر نیازمند افزایش مراودات تجاری ایران با سایر کشورهاست.

موافق قدیری اظهار داشت: همچنین دولت باید برای چندین ماه ذخایر کالاهای اساسی را افزایش دهد تا مشکلی برای ماههای اول اجرای این طرح رخ ندهد.

وی افزود: دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کنندگان کارت خریدی را در نظر گرفته که در واقع نوعی یارانه است که همین امر می تواند به مصرف کنندگان در خرید این محصولات نیز کمک کند.

وی در پایان گفت: به طور قطع حذف ارز رسمی می تواند موجب حذف دلالان، واسطه گران و سودجویی فرصت طلبان شود و با وجود اینکه شرایط در ابتدا برای همه دشوار خواهد شد اما بتدریج کشور به روال عادی بازخواهد گشت و همین امر موجب ثبات قیمت ها در کشور می شود که در نهایت به نفع همه مردم، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.