بزرگترین چالش بخش صادرات نداشتن متولی است

عضو اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی اراک برخی از چالش های پیش روی صادرات را برشمرد و گفت: متأسفانه با وجود اهمیت صادرات در بخش های مختلف اقتصاد این بخش هنوز متولی مشخصی ندارد زیرا نهادها و دستگاه‌های متعددی در روند آن اعمال نظر و سلیقه می‌کنند که این امر هم سبب کندی امور و هم ایجاد رانت و فساد می شود.

عماد مردانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تعدد و تنوع نهادهای درگیر در بخش صادرات را از جمله عوامل موثر در بزرگترین چالش ها در این بخش دانست و افزود: با تعیین یک دستگاه متخصص بعنوان متولی صادرات، نه تنها می توان بخش اعظم مشکلات را برطرف بلکه بستر مناسب را برای بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های صادراتی کشور فراهم کرد.

وی ضمن تشریح بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات، اضافه کرد: این وزارتخانه بسیار عریض و طویل است و هر بخش آن متصدی و متولی یکی از ابربخش‌های جامعه است. یک بخش درگیر صنعت، بخشی درگیر معدن، بخشی دیگر درگیر بازار داخلی و رفع نیازهای آن، یک بخش درگیر تنظیم بازار و کالای اساسی مردم و بخش‌های متعدد دیگر؛ در نتیجه عملاً امکان و فرصتی برای توجه ویژه به صادرات ندارد.

مردانی بیان کرد: در این شرایط گمرک هم به صورت یک جزیره خودمختار عمل می‌کند؛ سازمان امور مالیاتی ساز خود را می‌زند و بانک‌ها نیز سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند.

این صادرکننده تصریح کرد: امروزه هر سازمان و ارگانی که به نوعی با صادرات مرتبط است، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایش را مبنای منافع خود و بدون در نظر گرفتن منفعت بخش‌خصوصی، صادرکننده و بازرگان تنظیم و اعمال می‌کند و چون حلقه واسط و مرتبطی بین این نهادها وجود ندارد، عملاً این صادرکننده است که ضرر می‌کند.

مردانی یادآور شد: البته در سال‌های گذشته اقداماتی مانند ایجاد اتاق‌های بازرگانی انجام شد که بتوانند به عنوان حامی بخش‌خصوصی و صادرکننده، اعمال نفوذ کنند اما واقعیت این است که این نهادها تنها جایگاه کارشناسی صرف، نظردهی و مشورتی دارند و نمی‌توانند بر روی عملکرد نهادهای دولتی مانند گمرک و اداره مالیات و حتی بانک‌ها، نظارت و یا اعمال نظر کنند.

وی بیان کرد: ایران از نظر ظرفیت‌های بالقوه برای حضور در بازار کشورهای منطقه، شرایط بسیار مطلوبی دارد اما اینکه ما چقدر این ظرفیت‌ها را فعال کرده و اجازه خودنمایی به آنها بدهیم، موضوع دیگری است که متاسفانه طی سال‌های گذشته اقدامات درستی به آن داده نشده است.

مردانی با بیان اینکه یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تاکید کرد: عدم ثبات در حوزه قوانین و تصویب آیین نامه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مقطعی و خلاف قوانین بالادستی، خصوصاً در حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می‌کند که در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت.

کد خبر 48211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =