دولت سیزدهم با اصلاح قوانین می تواند امکان افزایش صادرات را فراهم کند

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام معتقد است: دولت سیزدهم با رفع موانع موجود و اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات از جمله منطقی کردن تعرفه های صادراتی در قراردادهای منعقده با کشورهای همسایه می تواند گام موثری در افزایش حجم مبادلات تجاری کشور با کشورهای دنیا از جمله همسایگان بردارد.

عدنان کرمی‌نسب روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بخشی از اقتضائات مورد نیاز در بازار رقابت و سرمایه را برشمرد و اظهار داشت: توسعه حضور در بازار صادرات، ادبیات و زیرساخت های خاص خود را نیاز دارد که عدم‌ توجه به تامین آن ها سبب از دست رفتن دستاوردها و پتانسیل های موجود در این بخش خواهد شد.

وی با ذکر برخی از ویژگی های بازار عراق برای تجار ایرانی از جمله وجود مرزهای متعدد آبی و خاکی و به عنوان یک بازار بزرگ نزدیک به ایران، افزود: به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی ایران در این سال‌ها این بازار بزرگ به دلیل حمایت‌ دولت‌های ترکیه و چین از صادرکنندگان و تولیدکنندگان خود، به تدریج از دست بازرگانان ایرانی خارج شود و سهم ما در این بازار مطلوب به کمترین میزان خود در این مدت کاهش یابد.

کرمی‌نسب نگرش همه‌جانبه در سیاست‌های اقتصادی را اصلی مهم دانست و ادامه داد: متأسفانه منفعت‌طلبی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موج می‌زند و به همین دلیل در این مدت، رویکردها و سیاست‌های معقول و هدفمندی که بتواند منافع ملی را تأمین کند، اتخاذ نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش مهم رایزنی‌های اقتصادی در توسعه مبادلات تجاری کشور با دیگر کشورهای دنیا، اظهار داشت: دولت با بازنگری در قوانین و اصلاح نارسایی ها در برخی از مقررات با بهره گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان اقتصادی می تواند نقش موثری در تحقق افزایش میزان صادرات و توسعه حضور در بازارهای هدف و جدید ایفا کند.

کرمی‌نسب بیان کرد: امروزه با وجود هزینه‌های جانبی بالا و البته تعرفه‌های غیرمنطقی گمرکی، قیمت تمام‌شده محصولات به حدی بالا است که صادرکننده برای بازارسازی و بازاریابی و در نهایت فروش محصولات در بازارهای هدف دچار مشکلات متعددی می‌شود به خصوص وقتی مجبور به رقابت با همتایان ترکیه‌ای و یا چینی باشد.

وی تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز و دلار یکی از عللی است که کاهش صادرات در تمامی کالاها را در پی داشت، چرا که صادرکنندگان در تعیین قیمت با طرف مقابل دچار سردرگمی می‌شوند، البته هزینه‌های صادراتی نیز افزایش یافته که صادرکنندگان از این بخش نیز متضرر می‌شوند که نه تنها جبران آن دشوار بلکه این موضوع روند صادراتی را کند کرده است.

کرمی‌نسب در پایان گفت: زمینه صادرات محصولات کشاورزی برای بازار روسیه و کشورهای اوراسیایی فراهم است و در صورت رفع مشکل تعهدات ارزی و ارتقا سیستم سورت و بسته بندی می‌توان روند صادرات محصولات کشاورزی به این بازارها را شتاب بخشید.

کد خبر 45469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =