دولت جدید تدابیر لازم را برای بهره گیری از دستاوردهای رفع تحریم‌ها فراهم کند

یک پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تبعات منفی تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی کشور از دولت منتخب خواست از آنجا که تا یک سال دیگر تحریم‌های اقتصادی بتدریج رفع خواهند شد و حدود یکصد میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده در یک بازه زمانی چهار ساله به کشور بازخواهد گشت، تدابیر لازم را جهت استفاده از آن با هدف تقویت زیرساخت های بخش تولید، صادرات، انتقال دانش فنی و ... اتخاذ کند.

احسان سلطانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با ارائه تحلیلی در خصوص فضای اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم، بزرگترین چالش اقتصادی دولت جدید را حباب دارایی های کشور ذکر و اضافه کرد: حباب موجود در قیمت «سهام، زمین و مسکن، دلار» از جمله عواملی هستند که اجازه نمی‌دهند رکود موجود در کشور از بین برود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی از پایین بودن حقوق های پرداختی و وجود انواع گرانی در کشور انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر هیچ تناسبی بین حقوق های دریافتی و قیمت کالاهای مصرفی وجود ندارد که این امر موجب وارد شدن آسیب های متعدد به بخش های مختلف اقتصادی شده که دولت منتخب سیزدهم باید با حذف اختلاف فاحش موجود بین درآمد و هزینه ها، برای قشر آسیب پذیر جامعه آرامش روانی ایجاد کند.

سلطانی، عقب ماندگی در بخش تولید، عدم ثبات در مقررات بخش صادرات، تعدد بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های مختلف و همچنین نوسان زیاد در قیمت مواد اولیه مصرفی را برخی از موانع موجود در توسعه صادرات دانست و در همین ارتباط گفت: در حالی که قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش پیدا می‌کند به طوری که تولیدکننده و صادرکننده در عمل قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، در نتیجه صادرات کشور نیز با اختلال و یا کاهش حجم مواجه می‌شود.

وی مقابله با رانت خواران را یک چالش مهم برای دولت سیزدهم عنوان کرد و ادامه داد: وجود رانت و فساد در بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران ریشه دوانده که دولت بعدی برای مقابله با آن باید برنامه جدی و هدفمند داشته باشد.

این کارشناس حوزه اقتصاد اضافه کرد: برخی از بنگاه‌های خاص اقتصادی در حال حاضر از رانت برخوردار هستند که مبارزه با آنها کار سختی است لذا امیدوارم دولت سیزدهم در این مسیر موفق باشد.

سلطانی با ابراز امیدواری در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، پیش بینی کرد با توجه به روند مذاکرات، تحریم‌ ها تا پایان سال رفع شود و منابع درآمدی بلوکه شده کشور بتدریج به کشور بازگردد و بستر لازم برای انجام سرمایه گذاری های جدید با هدف تکمیل و توسعه امور زیربنایی و ایجاد زیرساخت ها، فراهم شود.

وی معتقد است: با خیز چشمگیر صادرات در سال های آینده، دوباره وضعیت اقتصادی کشور در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت که در چنین فضایی دولت بعد باید عزم خود را جزم کند تا مشکلات موجود در اقتصاد ایران را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کند.

کد خبر 44042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 1 =