قانون محدودیت صادرات محصولات معدنی نیازمند اصلاح است

مسئول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ملایر گفت: با توجه به توان بالای استخراج ذخایر معدنی در این استان و شهرستان، قانون محدودیت صادرات محصولات معدنی نیازمند اصلاح است که این امر با مشارکت و حمایت نمایندگان مجلس محقق می‌شود.

به گزارش اگزیم نیوز، «حمید بهرامی» روز چهارشنبه در نشست تخصصی اتاق بازرگانی در حوزه معادن شهرستان ملایر و تویسرکان اظهار داشت: این در حالیست که صادرات مواد معدنی تنها در انحصار دارندگان پروانه‌ بهره‌برداری و معدن‌داران است و بسیاری از آنها حتی دارای کارت بازرگانی برای صادرات نیستند.

وی تاکید کرد: در حالی‌که در مقابل این افراد، تجار خوشنام بین‌المللی در استان وجود دارد که می‌توانند با استفاده از ظرفیت خود و برقراری ارتباط تجاری گسترده، علاوه بر صادرات قانونی، کمک شایانی به صادرات ذخایر معدنی این استان و معدن‌کاران کنند.

مسئول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ملایر ادامه داد: در نتیجه برقراری این روابط تجاری و توسعه صادرات محصولات معدنی، موجب کسب اهداف اقتصادی دولت در راستای ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی و مقابله با تحریم‌ها خواهد شد.

بهرامی با اشاره به وجود معادن غنی با ظرفیت بالای استخراج ذخایر معدنی در این استان به ویژه ملایر، ضمن تاکید بر تشکیل انجمن و ضرورت حرکت تشکل‌محور در این حوزه، خواستار پرهیز از فعالیت انفرادی هر کدام از معدن‌کاران برای رفع موانع تولید در حوزه کاری آنها شد.

وی خواستار ارتباط مستمر معدن‌کاران با اتاق بازرگانی شهرستان شد و گفت: با وجود ظرفیت بالای ذخایر معدنی ملایر به ویژه سیلیس، هنوز توان صادرات ندارند و خام‌فروشی از عمده‌ترین موانع پیش‌روی این حوزه است.

مسئول اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ملایر استفاده از ظرفیت و توان بالای نمایندگان مجلس را اهرمی موثر در رفع موانع و مشکلات پیش‌روی معدن‌کاران به ویژه در حوزه قانون‌گذاری دانست و بیان کرد: در این رابطه نمایندگان ۲ شهرستان در مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را تا رفع کامل مطالبات معدن‌کاران اعلام کرده‌اند.

بهرامی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی همدان، افزود: با ظرفیت تخصصی مطلوب این کمیسیون، ضمن بهره‌مندی از دانش هیات علمی رشته مهندسی معدن در دانشگاه ملی ملایر، می‌توانیم در این زمینه گام‌های مثبتی را شاهد باشیم.

در این نشست مشکلاتی همچون وجود معارضان معدنی، تمدید نکردن مجوزهای معدنی و پروانه بهره‌برداری، پرداخت حقوق دولتی واحدهای معدنی، قطع سهمیه سوخت معادن و منوط کردن آن به پرداخت حقوق دولتی، بالا بودن قیمت ماشین‌آلات و خام‌فروشی از سوی جمعی از معدن‌کاران ملایر و تویسرکان مطرح شد.

این گزارش حاکیست، در حال حاضر حدود ۱۰۰ معدن در شهرستان ملایر فعال است و از ۶۷ نوع ماده معدنی کشور ۳۰ نوع ذخایر معدنی در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شود و در مجموع همدان حدود ۲ میلیارد تن از ذخیره ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست.

کد خبر 42178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =