به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به اسناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گمرک اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ تومان اقدام کند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز درباره این موضوع گفت: نرخ ارز برای محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ برمبنای نرخ روزانه سامانه مبادله الکترونیکی -ای تی اس- است.
وی ادامه داد: براین اساس نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی، در روز اظهار براساس ارزش فاکتور تسعیر می‌شود و این نرخ، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. البته مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال گذشته نباید افزایش پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، تصریح کرد: این در حالی است که در سال جاری نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و برای سایر کالاها نیز ۲ درصد اعلام شده است.
به گفته فاروقی، همچنین در دیگر تغییر اعمال شده نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی اعلام شده است.
وی درباره اینکه تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده کالا تا چه اندازه خواهد بود و می‌تواند به تورم منجر شود، افزود: تاثیر این موضوع در حوزه کالاهای مختلف، متفاوت خواهد بود.
این فعال اقتصادی گفت: دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از اجرای قانون مصوب شده خودداری کنند و ابلاغیه‌های مربوط به آن پس از اتمام مهلت قانونی یا حتی در زمان مقرر شده باید اجرایی شوند و در مورد اجرای قانون بودجه امسال و محاسبه حقوق گمرکی نیز چنین خواهد بود. با این حال باید توجه داشت که آیین‌نامه‌های مقررات صادرات و واردات مطابق سال‌های قبل از تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شده که در آن این تغییرات صورت نگرفته است.
فاروقی اظهار داشت: دولت برای کاستن از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز محاسباتی برای ارزیابی حقوق گمرکی، مصوب کرده که تا ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه، مبنای محاسبه همان نرخ ارز ترجیحی باقی بماند. البته پر واضح است که پیش از این کالاها بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شدند که براساس قانون مجلس باید این رقم به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش پیدا کند.
نظر شما