علی فرزاد مهاجری دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی مهندسی ایران در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ما حمایت خاصی از بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور نمی شود و مشکل اصلی امروز ما مشکلات ارزی، بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی و به خصوص بی ثباتی بازار ارز است و تولیدکنندگان ما با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و در این شرایط  نمی توانند ارز مورد نیاز واردات برای خرید مواد اولیه را به راحتی تامین کنند، محدودیت های زیادی برای تامین ارز مواد اولیه و واردات کالاهای مورد نیازمان در بخش های تولیدی و صنعتی داریم و حمایت خاصی هم در این بخش ها از تولیدکنندگان نمی شود که در نهایت این مسائل خود را در آشفتگی های اقتصادی نشان می دهد. از طرف دیگر بازارهای صادراتی تولیدکنندگان ایرانی که هر کدام با زحمت و سختی خاصی در طول سالیان دراز بدست آمده اند و صنعت گران خطوط تولیدی را برای تامین نیازهای خارجی اختصاص داده اند به یکباره با ممنوعیت های مقطعی صادرات کالا، آن بازار صادراتی و خریدار خارجی را نسبت به تولیدکننده ایرانی بی اعتماد می کنند برای شما در صنعت لاستیک سازی مثال می زنم که برخی از تولیدکنندگان خوشنام داخلی، سایزهای خاصی از لاستیک که مورد مصرف بازارهای افغانستان و پاکستان است را تولید می کردند یعنی خطوط تولیدی را برای این بازارها با این ویژگی محصول اختصاص دادند، سالها بازاریابی و بازار سازی کردند و سرمایه گذاری زیادی در تولید نوع خاصی از لاستیک با جهت گیری صادراتی بوجود آوردند ولی به یکباره با ممنوعیت صادرات لاستیک سرمایه گذاری این تولیدکنندگان به خطر می افتد و بازارهای صادراتی نسبت به تولیدات ایرانی بی اعتماد می شوند، زیرا این نوع سایز از لاستیک اصلا برای بازار داخلی کارایی و مصرفی ندارد و حتی 5 درصد از کل میزان تولید این شرکت ها را هم شامل نمی شود. مشخصا با این نوع محدودیت های صادراتی ارزآوری کشور هم به مشکل بر می خورد و ما شاهد تلاطم بازار ارز می شویم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم نظرخواهی و مشورت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تصمیم سازی های اقتصادی، گفت: البته در تمام زمینه ها دچار این گونه مشکلات هستیم و مسئولین بدون مشورت قبلی با کارشناسان اقتصادی، اصناف و صنعت گران دست به تصویب قوانینی می زنند که در نهایت همه را دچار مشکل می کند. بهتر است قبل از اتخاذ هر تصمیمی مسئولین با هماهنگی با واقعیت های جاری از طریق مشورت با انجمن های صنفی و کارشناسان اقتصادی به یک نتیجه گیری جامع و صحیح دست پیدا نمایند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری و عملکرد بهتری حاصل شود. فرآیند تصمیمی گیری نباید بصورت یکباره و مقطعی باشد و ما دائما با تغییرات مقررات بویژه در حوزه صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال صادرات رب گوجه فرنگی که در مدت کوتاهی چندین بار ممنوع و آزاد اعلام شد و باعث سردرگمی تولیدکنندگان وصادرکنندگان شد. صنعت و معدن هر کشور رگ های حیاتی آن کشور هستند  با تصمیمات غیرکارشناسی نباید به این رگ های حیاتی ضربه وارد شود.

مهاجری با اشاره به محدود بودن حمایت ها از صنعت گران در حمایت های تسهیلاتی، گفت: در بحث حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی در کشور ما معمولا صرفا با برنامه های حمایت تسهیلاتی و اعطای وام بانکی روبرو هستیم و حمایت ها جنبه سیاست گذاری، رفع موانع تولید، رفع انحصارات ضدتولید، حذف قوانین و مقررات زائد را ندارد در نهایت اعطای تسهیلات بانکی به افزایش تورم منجر می شود و بازهم به ضرر تولیدکننده صنعتی و معدنی است. بهتر است به جای اعطای تسهیلات و وام های بانکی، دولت قوانین و مقررات زائد را حذف کند، انحصارات را حذف نماید این نوع از سیاست گذاری ها چندین برابر بیشتر به نفع تولیدکننده است تا اعطای وام و تسهیلات. به عنوان مثال برای واردات مواد اولیه تولید هر کالایی در ثبت سفارش قوانین دست و پاگیر فراوانی وجود دارد می توان گفت واردات برخی از مواد اولیه محال است و نمی توان مجوز واردات برخی از کالاها و مواد اولیه های ضروری را گرفت در حالیکه که ارز مورد نیاز برای واردات این مواد اولیه از محل صادرات همان شرکت تامین می شود با اینکه ما پیگیری های زیادی در این زمینه داشتیم اما به نتیجه خاصی نرسید و ما متوجه نشدیم دلیل این محدودیت های بی دلیل برای واردات برخی از مواد اولیه چیست و چرا!؟ در نتیجه این نوع محدودیت های واردات مواد اولیه موجب کاهش تولیدات در کشور و جهش قیمت محصولات در بازار داخلی و آشفتگی بازارهای می شود در برخی از کالاهای صنعتی در طی سه ماه گذشته شاهد افزایش قیمت 2 تا 3 برابر بوده ایم، دلیل اصلی این افزایش قیمت ها همان محدودیت های وارداتی و کاهش تولیدات کارخانه های داخلی است، یعنی در اصل مسئولین ناخواسته خودشان موجب افزایش قیمت کالاها و تشدید تورم می شوند و اقتصاد را از حالت توازن خارج می کنند. باید بین سیاست گذاری های اقتصادی و هدف گذاری های صنعتی هماهنگی و یکپارچگی وجود داشته باشد تا از این آشفتگی ها عبور کنیم.

وی در ادامه افزود: با جلوی واردات کالاها یا مواد اولیه صنعتی را گرفتن نمی توان قیمت ارز را کنترل کرد زیرا این نوع محدودیت ها به کاهش تولید ملی و صادرات، عدم توازن رشد تولید و رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم و جهش ارزی منجر می شود. می بینیم که با محدودیت های وارداتی، میزان تولید داخلی کاهش می یابد و قیمت کالاها به دلیل کاهش عرضه افزایش پیدا می کند باید در سیاست گذاری های اقتصادی این زنجیره ارزش و سلسله فعالیت های مرتبط به هم در اقتصاد به خوبی شناسایی شوند و برای آنها چاره اساسی تری اندیشیده شود، حداقل قبل از اعمال این نوع محدودیت ها با 10 نفر مشاور و کارشناس اقتصادی و اعضای انجمن های صنفی و تولیدکنندگان مشورت کنند تا از وارد آمدن خسارت به بخش های صنعتی و معدنی جلوگیری شود. باید قبول کنیم که بخشی از مواد و کالاها را نمی توانیم در کشور تولید کنیم و واردات این دسته از کالاها صرفه اقتصادی دارد و به سمت تولید کالاهایی برویم که در آنها مزیت نسبی داریم، به عنوان مثال چینی ها که بزرگ ترین صادرکننده جهانی هستند در عین حال بزرگ ترین وارد کننده هم هستند و در یک زنجیره ارزش جهانی جایگاه خود را پیدا کرده اند و شما حجم خریدهای چینی از ایران را پیش از شیوع ویروس کرونا ملاحظه بفرمایید، چینی ها متوجه بودند که در برخی از کالاها مزیت نسبی تولید ندارند و باید این کالاها را از ایران یا از سایر کشورهای جهان تامین کنند و جریان تجارت بصورت آزادنه در این کشورها برقرار است. پس برای رونق بخش های صنعتی و معدنی باید به سوی شناسایی فرصت های اقتصادی و کشف مزیت نسبی حرکت کنیم، با ممنوعیت های وارداتی نمی توان به بخش های صنعتی و معدنی رونق بخشید نمونه قابل لمس این نوع محدودیت ها را در صنعت خودروسازی مان می بینیم آیا ما در ساخت اتومبیل با انواع ممنوعیت های وارداتی توانستیم موفق عمل کنیم؟ بدون فضای رقابتی و با محدودیت های وارداتی نمی توان  بخش صنعتی و معدنی  کشور را  توسعه بخشید.